وزير صنعت و
تجارت با تأكيد براينكه دستورالعمل واردات خودرو انحصاري نيست، گفت: با اين اقدام دكان بازي كشورهاي همسايه براي تعويض قطعات خودروها و
جايگزين قطعات قلابي متوقف شد، ضمن اينكه واردات نيز كاهش يافته است.
به گزارش «جوان»، محمد رضا نعمت زاده روز گذشته درجمع خبرنگاران از مشكلات قانون انتزاع، انحصار فروش كالا در بورس كالا و از نبود اعتبار براي پرداخت يارانه شير سخن گفت.
وي در پاسخ به سؤال «جوان»، در خصوص جلسه اخير شوراي رقابت و الزام اين شورا بر تغيير دستورالعمل واردات خودرو افزود: بنده مخالف انحصار هستم چراكه انحصار چيز خوبي نيست اما متأسفانه تدوين برخي از قوانين و مقررات زمينه را براي حضور انحصار در بازار به وجود آورده است.
وي با اعلام اينكه براساس دستورالعمل ساماندهي واردات خودرو نمايندگان غيررسمي بايد براي واردات محصولات خود مكلف به انعقاد قرارداد با نمايندگيهاي رسمي باشند، تصريح كرد: متأسفانه در دولت گذشته تحريمهاي بينالمللي باعث شده بودند شركتهاي توليدي خارجي حاضر به ادامه همكاري خود با نمايندگيهاي رسمي واردات خودرو نباشند. اين موضوع در نهايت در دولت گذشته منجر به باز شدن مرزها و حضور بيقاعده خودروهاي وارداتي در كشور شده بود. وزير صنعت، معدن و
تجارت اضافه كرد: وزارت صنعت با مشاهده اين مشكلات خواستار اين شد تا ورود خودروهاي خارجي به كشور ضابطهمند شود و
اگر نمايندگي غيررسمي خواستار واردات خودرو است بايد با نمايندگان رسمي كه با شركتهاي خارجي در ارتباط هستند قرارداد منعقد كنند.
نعمتزاده در ادامه با اشاره به اينكه پيش از اجراي طرح ساماندهي واردات خودرو بازار خودروهاي وارداتي بسيار نابسامان بود، اظهار داشت: اين دستورالعمل موجب توقف دكانبازي كشورهاي همسايه شد، بعضاً مشاهده ميشد قطعات اصلي خودروهاي وارداتي برداشته و جاي آنها قطعات تقلبي نصب ميشد يا حتي قطعهاي جايگزين قطعات برداشته شده نميشد، به عنوان مثال يك ترمز ABC را برميداشتند به نحوي كه جاي ترمز بود اما قطعهاي وجود نداشت. وي اضافه كرد: براساس اعلام گمرك حجم واردات خودروها در سه ماهه اول سال كاهش پيدا كرده كه اين موضوع بسيار مثبت است، هر چند با اين اقدام برخي از واردكنندگان از كار بيكار شدند. به گزارش «جوان» و بر اساس آمار گمرك واردات خودرو طي سه ماه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه 51 درصد كاهش داشته است!
وي در خصوص كاهش كيفيت خودروهاي داخلي نيز افزود: ممكن است يك يا دو مدل از انواع خودروهاي توليدي كشور از كيفيت پاييني برخوردار باشد اما به طور مرتب كيفيت رصد ميشود و گزارشها نشان ميدهد اين كيفيت رو به بهبود است. وي اظهار داشت: براي هر سال در زمينههاي مختلف شاخصهاي كمي براي بهبود كيفيت خودرو تعريف كرده ايم و پيگيري ميكنيم اين شاخصها تحقق يابد اما روند رو به بهبود است.
اجراي قانون انتزاع به مصلحت نيست
اين عضو كابينه يازدهم با اشاره به پيشينه انتزاع بخشي از فعاليتهاي تنظيم بازار از وزارت صنعت به وزارت جهادكشاورزي، گفت: قانون انتزاع در اواخر سال ۹۱ به تصويب مجلس رسيد و دولت وقت نيز به شدت با آن مخالف بود، به نحوي كه توانست با جلب نظر مساعد ستاد تدابير ويژه اقتصادي، اجراي اين قانون را تا پايان سال ۹۲ به تعويق اندازد.
وي اظهار داشت: از مرداد سال ۹۲ كه دولت يازدهم روي كار آمد، به دليل همين مصوبه، ستاد تنظيم بازار اجراي قانون را تا پايان سال ۹۲ به تعويق انداخت اما به دليل قانونمدار بودن دولت از ابتداي سال ۹۳ اين قانون اجرا شد ولي به هر حال ما نيز با مشكلات زيادي در خصوص آن مواجه شديم. نعمت زاده گفت: به مصلحت كشور نيست اجراي برخي كارهاي يكپارچه را در توليد، تجارت و
تنظيم بازار «لت و
پار» كنيم، چراكه كار تجارت بايد از طريق تاجر و كار توليد و كشاورزي از طريق كشاورز صورت گيرد. وزير صنعت گفت: البته پيشنهادي در خصوص بازگشت مجدد وظايف تجارت در عرصه كشاورزي به وزارت صنعت، به دولت ارائه نداده ايم.
ممنوعيت واردات ۲۱۸ قلم كالاي مشابه توليد داخل
وزير صنعت، معدن و تجارت از ارائه فهرست جديدي شامل ۲۱۸ قلم كالاي توليد داخل به هيئت دولت خبر داد و
گفت:اخيراً اين فهرست كالاي ساخت داخل تهيه و
به هيئت دولت ارائه شده تا دستگاههاي دولتي از واردات آنها به روش مستقيم يا از طريق پيمانكاران خودداري كنند. وي تصريح كرد: اخيراً نيز ديوان محاسبات به كمك ما آمده است و بخشنامهاي به همه دستگاههاي دولتي ابلاغ كرده كه از واردات كالاهاي مشابه ساخت داخل به طور مستقيم يا از طريق پيمانكارانشان خودداري كنند. وي ادامه داد: اين بخشنامه دو هفته پيش ابلاغ شد و اگر دستگاهي خلاف آن عمل كند، مجرم و متخلف خواهد بود.
ته ديگ يارانهها چيزي براي توليد باقي نماند
وزير صنعت در مورد تأخير در پرداخت يارانه بخش توليد نيز اظهار داشت: در دولت قبل، پيش از آنكه محاسبه دقيق درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانهها صورت بگيرد، رقمي براي سهم 30 درصدي توليد از يارانهها اعلام شد، ولي در نهايت اولويت به پرداخت يارانه نقدي داده شد. وي ادامه داد: در دولت يازدهم نيز مسئولان مجبور به ادامه روال دولت قبل شدند و
قرار شد تا 1800 ميليارد تومان از درآمد يارانهها به بخش سلامت اختصاص يابد. وي تأكيد كرد: ديگر چيزي تهديگ يارانهها باقي نماند كه به بخشهايي مانند صنعت برسد.
وي با اشاره به تفاوت 2 ميليارد دلاري بين واردات و صادرات غير نفتي در سال گذشته، گفت: قصد داريم طي 10 سال آينده، در هر سال تراز واردات و صادرات بيشتر از قبل مثبت شود.
ركود از بين رفته است
نعمتزاده در مورد اختلاف آماري بين رشد بخش صنعت اعلام شده از سوي بانك مركزي و مركز آمار نيز گفت: آمار رسمي يك ساله را بانك مركزي اعلام ميكند و آمار سه ماههاي كه مركز آمار اعلام كرده است، نميتواند ملاك عمل باشد.
وي تأكيد كرد:
از نظر ما ركود از بين رفته و در حال حاضر رشد
7/6 درصدي را تجربه ميكنيم. وي افزود:
اعلام نرخ رشد
7/6 درصدي براي بخش صنعت و معدن توسط بانك مركزي به معني حركتي رو به پيش است اما بالغ بر
90هزار واحد صنعتي در كشور داريم كه ممكن است برخي از آنها در ركود باشند.
