ظاهراً طي دو سال اخير روش جديدي از كاسبي تحريم به وجود آمده كه نه فقط منجربه واردات كالاهاي غيرضرور ميشود بلكه ضربه محكمي نيز به توليد داخلي است و راه مقابله با آن رفع تحريم توليد داخلي و تحقق اقتصاد مقاومتي است.
به گزارش «جوان» اين موارد جانمايه ميزگردي است با موضوع «تحريم توليد ملي» كه با حضور يحيي آلاسحاق رئيس سابق اتاق بازرگاني، حميدرضا فولادگر رئيس كميسيون ويژه توليد ملي مجلس شوراي اسلامي، آرمان خالقي عضو هيت مديره خانه صنعت و معدن و اصحاب رسانه در محل خبرگزاري تسنيم برگزار شد.
بنابراين گزارش يحيي آلاسحاق در اين نشست گفت: در اقتصاد ايران بعد از ۳۶ سال تجربه در مدلهاي مختلف نهايتاً به نسخهاي رسيديم كه حاصل تمام هزينه فايدههايي است كه در اين مدت داشته ايم و آن اقتصاد مقاومتي است. وي رشد توسعه هر كشور را به چگونگي ارزش افزوده اقتصاد همان كشور مربوط دانست و افزود: اگر رشد اقتصادي مناسب باشد رفاه و ساير شاخصهاي اقتصادي درست ميشود و توليد نخ تسبيح همه مسائل اقتصادي كشور است. اين فعال اقتصادي گفت: امروزه جنگ محصولات و كالاها به گونهاي است كه محور اصلي خريداران و تصميم گيران است. كالاها در داخل و خارج با هم ميجنگند.
صداي رهبري و توليدكنندهها درآمده استآل اسحاق گفت: صداي رهبري و توليد كنندهها در اين خصوص در آمده است. چرا اينطور است؟ به نظر من به جاي احساس بايد ادراك مباحث را داشته باشيم.
وي با تأكيد براينكه از نظر فكري كاملاً زمينه آماده است كه بايد حمايت از توليدات ملي انجام شود، تصريح كرد: آنچه مهم است اينكه آرزو و ايده زماني عملياتي ميشود كه واقعيتهاي آن موضوع را بتوان پيشبيني كرد.
آلاسحاق ريشه تمام مشكلات اقتصادي كشور را در اين دانست كه دولت از عامليتي بعد از 36 سال نتوانسته به دولت حاكميتي برسد و ادامه داد: تازماني كه دولت از دولت عامليتي و دخالتي به دولت حاكميتي نرسد، تمام اين مشكلات را داريم.
يك چهارم كالاهاي وارداتي، مصرفي بوده استحميدرضا فولادگر رئيس كميسيون حمايت از توليد ملي مجلس گفت: سياستهاي توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ملي نيز ميتواند در كنار اقتصاد مقاومتي براي حمايت از توليد ملي به كار گرفته شود.
فولادگر بالا بردن قدرت رقابت و افزايش بهرهوري عوامل توليد، اقتصاد دانش بنيان، حمايت از توليد محصولات در مصارف عمومي، ارزآوري مثبت و ارزبري منفي و... را مهمترين محورهاي فعالسازي توليد دانست كه در سياستهاي توليد ملي مورد اشاره قرار گرفته است.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه 25 درصد واردات كالاهاي ما در سال 93 مربوط به كالاهاي مصرفي بوده است، تصريح كرد: همچنين در سال 93 از لحاظ وزني گروه 10 معادل 426 ميليون تن و ارزش دلاري 615 ميليون دلار واردات داشته است.
تحريم مشكل ششم توليدكنندگانفولادگر ضمن بيان اينكه آمار كل كالاي مصرفي 13ميليارد دلار و 53 ميليارد دلار كل واردات بوده است، گفت: برخي از كالاهاي وارداتي خندهدار است و اگر به اسامي آنها نگاه كنيم، خندهمان ميگيرد كه اين چه كالاهايي است كه ما وارد ميكنيم. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه عمده مشكلات توليد، تحريم داخلي است در ادامه گفت: حاصل نظرسنجي از تشكلهاي اقتصادي در مجلس نشان ميدهد همچنان مشكلات اقتصادي عدم تأمين مالي و عدم دسترسي به تسهيلات بانكي است. اين گزارشها بيانگر آن است كه مشكل پنجم، ششم به آثار مستقيم تحريم ميرسد.
دنبال كالاي شناسنامهدار برويمخالقي عضو هيئت مديره خانه صنعت و معدن نيز در اين باره گفت: چرا ميگوييم تحريم داخلي؟ اين اصطلاحي است كه بعد از شدت تحريمها و شش قفله شدن خزانه بانكها مطرح شد. وي با بيان اينكه نقش مردم و نقش حاكميت در تحريم توليد ملي اهميت دارد، افزود: بايد ديد آحاد مردم چقدر به كلمه ساخت ايران حساسيت دارند؟ آيا ساخت ايران به اندازه ساخت كشورهاي مطرح دنيا اهميت دارد؟
خالقي ضمن اشاره به اينكه شرايط كشور عادي نيست، گفت: اگر شرايط عادي بود ميتوانستيم كالاهاي مطرح دنيا را انتخاب كنيم ولي الان بايد ديد كه چه كالاهايي در داخل و با چه شرايطي توليد ميشود؟ بايد بازنگري در فرهنگ توليد كشور انجام شود.
خالقي ادامه داد: بايد فرهنگسازي به گونهاي انجام شود كه مردم به دنبال كالاهاي شناسنامهدار بروند و از خريد كالاهاي زيرپلهاي خودداري كنند، ضمن آنكه قاچاق هم به خاطر تقاضا افزايش مييابد.
وي ديگر موضوع مورد توجه در تحريم داخلي و اقتصاد مقاومتي را نقش فعالان و ذينفعان اقتصادي دانست و افزود: ما خودمان به خودمان كم لطفي ميكنيم. اينطور نيست كه فقط بگوييم بايد تحريم داخلي برداشته شود بلكه بايد هر كسي براي خود ميزان كاري مشخصي را تعريف كند.
عضو هيئت مديره خانه صنعت و معدن با بيان اينكه شاخصهاي اقتصادي و كسب و كار به صورت واقعي و عملي اصلاح نشده است، گفت: تنها كاري كه شده اين بوده كه اطلاعات اصلاح شده است نه اينكه واقعاً كاري انجام شده باشد.
در ادامه خبرنگاران به طرح سؤالات خود از مهمانان پرداختند. فولادگر با تأكيد براينكه كمبود قانون براي مبارزه با قاچاق نداريم، به چرايي افزايش قاچاق اينطور پاسخ داد كه قانون و نحوه اجرا لازم و ملزوم يكديگر هستند، ضمن آنكه 20 تا 25 ميليارد دلار آمار قاچاق سالانه است. چند برابر واردات كالاهاي لوكس و غيرضرور قاچاق در كشور انجام ميشود.
