رجب طيب اردوغان در 28 آگوست سال گذشته بود كه به عنوان نخستين رئيسجمهور منتخب تركيه سوگند ياد كرد و كمي بعد هم در جمع طرفداران خود حاضر شد تا به آنها اعلام كند رئيسجمهوري نخواهد بود كه در گوشهاي بنشيند و حكم دستگاه امضا را داشته باشد. او گفت كه تابوها را خواهد شكست و منظورش، هم براي مخاطبان طرفدار و هم براي مخالفانش معلوم بود، چون همه ميفهميدند كه منظور او از شكستن تابوها تغيير نظام سياسي تركيه از پارلماني به رياست جمهوري است؛ چيزي كه خود او بارها و به صراحت تمام اعلام كرده بود. بنابر اين، اردوغان به كاخ رياست جمهوري رفت و كمتر از يك سال وقت داشت تا با پيروزي قاطع حزبش در انتخابات پارلماني 2015، تكليف نظام سياسي تركيه را با تغيير قانون اساسي اين كشور معلوم بكند. اگر حزب او ميتوانست دستكم دو سوم، معادل 376 كرسي از 550 كرسي پارلمان را به دست بياورد، تغيير مورد نظرش با همين ميزان رأي پارلمان به تصويب ميرسيد و با 323 كرسي هم مجوز برگزاري همهپرسي براي تغيير در قانون اساسي را از پارلمان ميگرفت. انتخابات پارلماني روز يكشنبه هفتم ژوئن برگزار شد و حزب عدالت و توسعه او نه تنها نتوانست اين ميزان كرسيهاي پارلمان را به دست بياورد بلكه از فتح نصف كرسيها هم محروم ماند تا آنكه براي نخستين بار طي 13 سال گذشته از داشتن اكثريت پارلمان باز بماند.
حالا حزب عدالت و توسعه او با 8/40 درصد آرا تنها توانسته 258 كرسي پارلمان را به دست بياورد كه فاصله زيادي با آن 323 كرسي دارد و معلوم است كه اردوغان با اين وضعيت نميتواند به آرزوي خود براي تغيير قانون اساسي تركيه برسد. او حتي براي تشكيل دولت هم با دو گزينه روبهرو است؛ يك گزينه در تشكيل دولت بدون ائتلاف با احزاب ديگر يا به عبارتي، دولت اقليت است و گزينه ديگر ائتلاف با يكي از سه حزب ديگري است كه به پارلمان راه يافتهاند. معلوم است كه هر دو گزينه به معني مسيرهايي ناهموار براي اردوغان هستند. او با تشكيل دولت اقليت مجبور است مبارزهاي سخت با سه حزب ديگر در پارلمان داشته باشد و نميتواند مثل سالهاي گذشته خيالش از بابت رأي مثبت در پارلمان راحت باشد. ائتلاف با سه حزب ديگر كاري سختتر از اين است چراكه هر سه حزب جمهوريخواه خلق، جنبش ملي و دموكراتيك خلقها به صورت جدي با سياستهاي داخلي و خارجي او مخالف هستند. حزب جمهوريخواه خلق كه دومين حزب بعد از عدالت و توسعه در پارلمان است از مخالفان جدي اردوغان در زمينه سياست خارجي و مداخلهجوييهاي او به خصوص در سوريه و عراق است كه به هيچ عنوان حاضر به ائتلاف با عدالت و توسعه و مشاركت سياسي با اردوغان نيست. حزب حركت ملي مرام مليگرايانهاي دارد كه روياي نوعثماني اردوغان را با مباني كماليستي خود در تعارض ميداند و نميتواند ايدئولوژي اردوغان و عدالت و توسعه او را براي احياي امپراتوري عثماني بپذيرد. حزب دموكراتيك خلقها در اين موارد موافق با دو حزب ديگر است جداي از اينكه خود را نماينده اقليتهاي تركيه ميداند كه اردوغان در عمل سعي در ناديده گرفتن مطالبات آنها داشته است. ميتوان گفت كه هر سه حزب به دليل همين مخالفتهاست كه جبهه متحدي را عليه اردوغان تشكيل دادند و اگر اردوغان قصد ائتلاف با هر كدام را داشته باشد بايد امتيازات سياسي مهمي به آنها بدهد اما دادن هر امتيازي به معناي شكست سياسي سنگيني براي او است. به همين جهت است كه به نظر ميرسد او ترجيح ميدهد دولت اقليت را تشكيل بدهد تا آنكه حاضر به تن دادن به شكست سياسي و عقبنشيني از سياستهاي خود باشد اما آيا در اين صورت باز ميتواند مثل سالهاي اخير به سياستهاي خود در داخل و خارج ادامه بدهد؟ هر چند كه اردوغان با شخصيت سرسخت خود به سياستهاي گذشته ادامه ميدهد اما معلوم است كه ديگر آن مرد يكهتاز تركيه نيست و بايد خود را آماده نبردي طولاني با پارلمان كند. در واقع، بازماندن عدالت و توسعه از اكثريت پارلمان به دليل سياستهاي مداخلهجويانه او در خاورميانه، سركوب معترضين در داخل و جاهطلبيسياسي نوعثمانيگرايانه او بوده كه حالا پاسخ رد شهروندان تركيه را از صندوقهاي رأي گرفته است. به همين دليل، ميتوان گفت كه او با تمام سرسختيهايش به فصل پاييزي در عمر سياسي خود رسيده و اگر بخواهد باز به سرسختيهاي گذشته ادامه بدهد، بايد خود را آماده فصل سخت زمستاني و افول سياسي بكند.
