هميشه اين سؤال مطرح است كه چرا بهرهوري نيروي انساني در كشور پايين است اما وقتي همين نيروهاي كار متخصص به خارج از كشور ميروند، معمولاً نيروي انساني فعال و قابل تأملي هستند.
كارشناسان بر اين باورند نيروي انساني در داخل دچار ضعف فرهنگي كار است يا مديريت براي بهرهكشي بيشتر از كارگران وجود ندارد اما آيا كارگر ايراني فاقد كارايي است؟ آيا نيروي انساني در كشور فقط دو ساعت كار ميكند؟ دليل اصلي بهرهوري پايين كشور و بهرهوري نيروي انساني چيست؟
به نظر ميرسد اين مسئله درست تبيين نشده و برخي افراد بدون توجه به آن نسبت به نيروي انساني كم لطفي ميكنند. دليل اين موضوع هم عدم اطلاع كافي از محاسبه شاخص بهرهوري توسط مردم، آماركارفرمايان و حتي كارشناسان است، لذا تصور ميكنند كارگر ايراني فاقد مسئوليت كاري و اجتماعي است. در حالي كه اين تصور كاملاً غلط بوده و ما در دفاتر و كارخانههاي خود شاهد تلاش و زحمات اين عزيزان هستيم ومن گاهي كه از واحدهاي توليدي به خصوص نساجي بازديد دارم، شاهد اين موضوع هستم كه كارگران حتي فرصت حال و احوال با صاحبان بنگاه را ندارند و بايد مرتب دستگاههاي تحت كنترل را نظارت و مديريت كنند.
با اين حال آمار و نشانهها گوياي اين واقعيت است كه بهرهوري نيروي انساني در ايران پايين است و انتظار ميرود با وجود گستردگي تحصيلات و آموزشهاي كاربردي، بهرهوري در اقتصاد ايران افزايش يابد كه متأسفانه اينگونه نيست.
دليل اصلي اين موضوع نه در كارگران و سطح بنگاهها و اقتصاد خرد كه در اقتصاد كلان و دولتي است.
براي محاسبه بهرهوري نيروي انساني ابتدا ارزش افزوده مثلاً بخش نساجي را محاسبه كرده و سپس آن را به تعداد شاغلان آن بخش تقسيم ميكنند كه اين شاخص را با شاخص سال گذشته قياس ميكنند.
وقتي به اين شاخص توجه ميكنيم درمييابيم كه بهرهوري نيروي انساني در مجموع سالانه 4/1 درصد رشد كرده و منفي نيست. اين شاخص كه در سال 83 معادل 92 بوده است، در سال 92 به 118 رسيده است. در واقع مشكل اصلي در بخشهايي از اقتصاد است كه نيروي مازاد انساني دارند و به علت دولتي يا عمومي بودن قادر به تعديل نيروي انساني نيستند، لذا اين شاخص در بخش نفت، گاز و ساختمان (به علت پروژههاي نيمه تمام) منفي ميشود اما در بخش صنعت، معدن و كشاورزي و حتي مخابرات كه بيشتر بخش خصوصي فعاليت دارد و وابستگي كمتري به خارج و دولت داشته، مثبت است، لذا ميتوان ادعا كرد كه نيروي انساني در بخش خصوصي داراي كارايي و بهرهوري مثبت ميباشد و نبايد به نيروي انساني اتهام كمكاري و كاهلي زد بلكه بايد در بخشهايي كه شاخص نيروي انساني به نظر منفي ميآيد خصوصيسازي و برون سپاري را در دستور كار قرارداد و اين يعني اجراي درست سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و كاهش سهم 83 درصدي بودجه كشور از GDP توليد ناخالص داخلي.
