برخي خبرها حاكي از افزايش اجارهبها به بهانه كاهش تنها 2 درصد ازنرخ سود بانكي است و اتفاقاً برخي رسانهها نيز از روي ناآگاهي يا هدفمند و در حمايت از زيادهخواهان با اين مسئله همراهي ميكنند و تيترسازي!
به گفته كارشناسان «در اقتصاد هيچ تصميم سياستي، بدون هزينه نيست وبراي دفاع از سياستي كه درست ميدانيم (مثلاً كاهش نرخ سپرده) نيازي نيست هزينههاي تبعي آن را نفي كنيم وكاهش نرخ سودسپرده در اقتصادي كه گزينههاي سرمايه گذاري در سطح خرد محدود است، بديهي است كه روي نرخ اجاره تأثير خواهد داشت.» اما آيا شدت و دامنه آن قابل كنترل نيست؟ آيا نميتوان بازار اجارهبها را مديريت كرد؟
به عبارت ديگر كاهش نرخ سود بانكي را ميتوان يكي از عوامل تغيير وديعه به اجاره دانست، با اين حال نميتوان نقش بسزايي را در افزايش اجارهبها براي آن متصور شد زيرا وقتي نرخ تورم امسال هم با روندي كاهشي روبهرو است، لذا نميتوان اضافه شدن نرخ اجاره به اين بهانه را چندان منطقي دانست.
شايد منطقيترين موضعگيري را در اين باره عقبايي رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران اعلام كرده باشد اما برخي رسانهها عامدانه وهمزمان با داغ شدن فصل جابهجايي سعي در القا يا توجيه افزايش اجاره بها دارند كه بايد در اين ميان سياستگذاران بيش از همه با هوشياري وارد حل مسئله شوند، يعني دولتمردان در كنترل تورم نبايد تنها به سياستهاي پولي بسنده كرده و ساير بازارها را به امان خدا رها كنند بلكه بايد در بازارهاي مهمي مانند اجاره بها و به خصوص در فصل جابهجاييها، تنظيم آگاهانه بازار و با برنامه را در دستور كار قرار دهند كه پيشنهادهاي چهار گانه زير احتمالاً ميتواند ما را در كنترل انتظارات تورمي و زياده خواهي موجران بيانصاف موفق كند:
1- وزارت راه و شهرسازي به همراه اتحاديههاي املاك با در دست گرفتن جريان خبري مانع موج سواري زياده خواهان اجاره بها با بهانه نرخ سود شوند. در اين ميان ميتوان با استفاده از ابزارها و ادلههاي زير سعي خود را در كنترل و افزايش منطقي اجاره بها به منصه ظهور رساند هر چند بعيد است روابط عمومي وزارتخانه متولي به دنبال چنين چيزي باشد و ترجيح مي دهد منتقدان به عملكرد خود را شناسايي و به نام مخالفان دولت معرفي كند يا با ارسال مصاحبههاي تكراري به رسانه ها، انعكاس اخبارو مصاحبههاي تكراري را به عنوان كارنامه به رؤسايش ارائه دهد!
2- ماليات بر خانههاي خالي: اگر چه قانون جامع مالياتي هنوز به تصويب نهايي نرسيده و تلاش هوشمندانه و سؤال برانگيزي براي حذف بند ماليات بر خانههاي خالي در مجلس برداشته شد اما ميتوان باتدبير و با استفاده از تجميع اطلاعات اداره ماليات و سازمان ثبت املاك به اطلاعات مالكان چند ده مسكن دست يافت و ماليات بر درآمد را محقق كرد.
براي اين منظور طرح كاداستر طرحي بسيار جامع است كه با لينك شدن به اداره ماليات ميتواند نه فقط در كنترل بازار عرضه و تقاضاي مسكن نقش ايفا كند بلكه ميتواند در ساماندهي بازار اجاره مسكن نيز مؤثر واقع شود.
3- بنا به گفته معاون وزير راه و شهرسازي هماكنون در شهر تهران به عنوان شهر پيشرو و تأثيرگذار در بازار مسكن و اجارهبها، بيش از 240 هزار مسكن احتكار شده است كه حتي خبر ساماندهي اين تعداد مسكن هم ميتواند روي اين وضعيت بازار اجاره اثرگذار باشد و اين مهم نيز حتماً برعهده وزارت راه و شهرسازي است.
4- گفته ميشود حجم اموال مازاد بانكها حدود 26 هزار ميليارد تومان است. بديهي است اگر بانكها را موظف به واگذاري با قيمت منطقي كنيم در كوتاه مدت به مراتب مؤثرتر از تحريك بازار ساخت با دخالت در امور بانك مركزي است.
