سرانجام پس از ماهها تلاش براي محكوم كردن مرسي و برخي رهبران اخوانالمسلمين، دادگاه جنايي مصر 20 سال حبس براي اولين رئيسجمهور منتخب مصر صادر كرد تا با قلع و قمع مخالفان داخلي پايههاي حكومت نظامي السيسي را مستحكمتر كند.
به گزارش «جوان»، پس از كش و قوسهاي فراوان براي صدور حكم براي محمد مرسي و برخي رهبران اخوان المسلمين مصر دادگاه جنايي اين كشور روز سه شنبه در نهايت رأي خود را صادر كرد. در اولين جلسه صدور حكم عليه «محمد مرسي» رئيسجمهور بركنار شده مصر در پرونده حوادث كاخ الاتحاديه در دسامبر 2012، مرسي به تحمل 20 سال زندان محكوم شد. دادگاه جنايي قاهره مرسي را به تحريك براي قتل معترضان متهم كرده بود. قاضي اين دادگاه همه متهمان را از اتهام قتل عمد تبرئه كرد و آنها را در اتهام قدرت نمايي گناهكار دانست. علاوه بر مرسي محمد البتاجي و عصام العريان از ديگر رهبران اخوان المسلمين نيز به تحمل 20 سال زندان محكوم شدند. به گزارش تسنيم، قرار است روز 16 مي(26 ارديبهشت) نيز جلسه قرائت حكم مربوط به دو قضيه ديگر اعم از «يورش به زندانها» در اوايل انقلاب ژانويه و نيز آنچه «جاسوسي» براي حماس و حزبالله خوانده شد، برگزار شود. با اين حال مرسي ميتواند به حكمي كه صادر شد، اعتراض كند. اين اولين پرونده از ميان پنج پروندهاي است كه مرسي طي آن محاكمه شده است. پيش از قرائت حكم مرسي و رهبران اخوانالمسملين، نيروهاي امنيتي مصر با اتخاذ تدابير امنيتي شديد و استفاده از هليكوپتر، امنيت اطراف آكادمي پليس را تأمين كردند. رسيدگي به اين پرونده از نوامبر 2013 آغاز و در مجموع 57 جلسه محاكمه براي مرسي برگزار شد. هنگام قرائت حكم مرسي و 14 متهم ديگر اين پرونده در قفس اتهام در دادگاه حضور داشتند.
محمد مرسي در ژوئيه 2013 در حالي با دخالت ارتش و عبدالفتاح السيسي رئيسجمهور كنوني مصر بركنار شد كه به عنوان اولين رئيسجمهور منتخب تاريخ مصر در انتخاباتي آزاد و با رأي اكثر مردم پس از سرنگوني رژيم ديكتاتوري حسني مبارك، ديكتاتور مخلوع مصر انتخاب شده بود، اما يك سال بعد در پي اعتراضات كاملاً سازماندهي شده و هدفمند، بهانه لازم به السيسي داده شد تا وي را بركنار كند. السيسي با دخالتهاي آشكار و حمايتهاي گسترده عربستان و امارات و چمدانهاي دلار اين رژيمها، توانست در انتخاباتي كاملاً يكطرفه و نمايشي در خرداد ماه سال 1393 به مقام رياست جمهوري مصر دست يابد. ناگفته نماند كه از زمان بركناري مرسي، نيروهاي امنيتي و ارتش صدها معترض طرفدار مرسي و اخوان المسلمين را در تظاهرات گستردهاي كه در مخالفت با عزل وي برگزار شد، به قتل رسانده و بيش از 15هزار نفر از اسلامگرايان هوادار مرسي را سركوب و زنداني كردهاند. همچنين روز يكشنبه نيز 22 تن از اعضاي اخوان المسلمين به اعدام محكوم شدند. قلع و قمع گسترده اخوانيها كه بزرگترين مخالف سياستهاي السيسي هستند نشان ميدهد پايههاي ديكتاتوري در مصر ريشه كن نشده و ژنرالهاي سابق همچنان بر اريكه قدرت تكيه زدهاند كه هيچ مخالفتي را برنميتابند. السيسي، جنبش اخوان المسلمين را يك گروه تروريستي توصيف و فعاليتهاي آن را ممنوع اعلام كرده است تا به اين بهانه اخوانالمسلمين را نابود كند.
واكنشها به حكم مرسي حكم 20 سال حبس براي مرسي واكنش تند اخوان المسلمين را در پي داشت. محمد سودان، دبير روابط خارجي حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي اخوان المسلمين گفت كه مرسي و ديگر بازداشت شدگان همراه وي در خصوص حوادث كاخ الاتحاديه با شديدترين حكم روبهرو شدند، اما بهگفته وي، اخوان المسلمين قطعاً به حكم صادره اعتراض و در سطح بينالمللي مقابل دادگاهها و سازمانهاي بينالمللي براي لغو آن تلاش خواهد كرد. شوراي انقلابيون مصر نيز حكم دادگاه جنايي قاهره عليه مرسي را مضحك توصيف كرد. همچنين جنبش جوانان ۶ آوريل نيز با اشاره به صدور حكم تبرئه براي «حسني مبارك» تأكيد كرد صدور حكم عليه محمد مرسي و رهبران اخوان المسلمين باطل است. پايگاه المصريون اعلام كرد:جنبش جوانان ۶ آوريل در صفحه رسمي خود در فيس بوك نوشت با «نظام قضايي فاسد» مخالف است و آن را به رسميت نميشناسد. اين جنبش افزود:دستگاه قضايي كه احكام تبرئه براي حسني مبارك، حبيب العادلي وزير كشور دوره مبارك و احمد عز دبير كل حزب ملي منحله صادر ميكند و در مقابل علاء، ماهر، عادل، دومه، هاني الجمل، ممدوح جمال و هزاران نفر ديگر را زنداني ميكند، فاسد و از هم فروپاشيده است. هواداران مرسي نيز بعد از حكم دادگاه جنايي قاهره عليه وي، در اعتراض به اين حكم تظاهرات كردند.
تبعات حكم حبس مرسي نكته قابل توجه درباره محاكمه محمد مرسي اين است كه حكم وي در حالي صادر ميشود كه حسني مبارك به رغم كشتارهاي گسترده مردم در زمان انقلاب مصر از همه اتهامات تبرئه شده و در مقابل اولين رئيسجمهور منتخب پس از سرنگوني وي به همراه ديگر رهبران اخوان المسلمين به زندان افكنده و محاكمه شده است. حتي تمام افسران امنيتي متهم به كشتار تظاهركنندگان در حوادث ژانويه 2011 ميلادي هم تبرئه شدند تا بر خشم مردم انقلابي كه رژيم حسني مبارك را در انقلاب توفاني خود سرنگون كردند، افزوده شود. اعلام حكم مرسي ميتواند جرقه اعتراضات هواداران اخوان را بار ديگر شعلهور كند كه هنوز از شوك تبرئه حسني مبارك و نيز تبرئه پسرانش و وزير كشور رژيم وي از اتهام كشتار تظاهركنندگان خارج نشدهاند. صدور حكم مرسي قطعاً پيامدهاي منفي براي آينده حكومت السيسي خواهد داشت كه برخي ناظران معتقدند وي شرايط خوبي ندارد و حتي محافل صهيونيستي از احتمال سقوط حكومت وي ابراز نگراني كردهاند.
