نيمه نخست هرسال، از خرداد تا پايان شهريورماه، خريد تضميني گندم از سوي وزارت جهاد كشاورزي آغاز ميشود. در اين مدت اخبار متفاوتي از ميزان توليد گندم، خريد تضميني و فروش آزاد به دلالان منتشر ميشود. سال گذشته به نسبت سالهاي قبل، به دليل بالا بودن نرخ خريد تضميني (1050 تومان) خريد دولتي با حواشي كمتري همراه بود، اما همچنان حضور فعالي در مزارع داشتند و بخشي از گندم توليدي را به قيمت 1100تا 1150 تومان از كشاورزان خريداري كردند.
براساس آمار، سال گذشته حدود 4/10 ميليون تن گندم در كشور توليد و حدود 5 ميليون تن از كشورهاي كانادا، آرژانتين، استراليا، هند و... وارد كشور شد اما كاهش درآمدهاي دولت و تنگناهاي مالي در سال گذشته براي پرداخت پول گندمكاران، موجب شد قيمت بالاي گندم در سال 93 با موجي ازانتقادات، از سوي برخي از اعضاي دولت به وزير جهاد كشاورزي همراه شود، از اين رو حجتي نرخ خريد تضميني گندم را براي سال زراعي جديد (94)با 100تومان افزايش، 1150 تومان اعلام كرد.
البته همزماني نرخ جديد خريد گندم با كاهش بارندگيها در نيمه دوم سال گذشته، اين شائبه را ايجاد كرد كه به دليل مصرف زياد آب در كشت گندم، دولت سياست كاهش توليد را درپيش گرفته و شعار خودكفايي در توليد اين محصول، به دليل محدوديتهاي آب در كشور فعلاً به فراموشي سپرده شده است و خودكفايي در گندم مانند گذشته ديگر در دستور كار حجتي و معاونانش نيست و آنها همواره سعي ميكنند از واژه خودكفايي استفاده نكنند.
اما روز گذشته يك عضو كميسيون كشاورزي مجلس با شروع خريد تضميني گندم از كشاورزان، پيشبيني كرد كه با توجه به قيمت پايين خريد تضميني، همسايههاي خارجي ايران گندم را از كشاورزان خريداري ميكنند و 8 ميليون تني كه براي خريد تضميني پيشبيني شده تحقق پيدا نخواهد كرد. وي افزود: گلايه اصلي كشاورزان قيمت پايين است و ممكن است پيشبيني خريد 8 ميليون تن گندم از كشاورزان تحقق پيدا نكند، به عنوان مثال در خوزستان عراقيها ميآيند و گندم را به قيمتي بالاتر از آنچه كه گفته شده خريداري ميكنند و كشاورز هم تعهدي ندارد كه گندم را فقط به دولت بفروشد. اين نماينده مجلس اضافه كرد: اگر مشتري خارجي حاضر باشد قيمت بيشتري براي محصول گندم بپردازد، كشاورز گندم را به دولت تحويل نخواهد داد در نتيجه اشكال اساسي به وجود ميآيد و ما مجبور ميشويم گندم را وارد كنيم.
وي قيمت خريد تضميني را پايين دانست و از كاهش انگيزه گندمكاران براي افزايش توليد گندم سخن گفت و... از اين رو در خصوص خريد دولتي گندم و لزوم آزادسازي آن ذكر نكاتي ضروري به نظر ميرسد:
به هم ريختن بازار: اينكه پيش از آغاز برداشت محصول، چنين خبري در رسانهها منتشر شود، موجب فعال شدن دلالان و به هم ريختن بازار ميشود، چراكه دلالان با خريد آزاد گندم درفصل برداشت و انبار كردن آن، به فرض عدم صادرات آن، درفصل كشت به صورت اقساطي، مجدداً گندم را به كشاورزان به قيمت دو برابر ميفروشند و عدم فروش گندم به دولت موجب خروج ارز و افزايش واردات در سال جاري ميشود كه به مصلحت نيست. همچنين انتشار كمبود توليد گندم باعث ميشود، تعدادي از واردكنندگان فعالتر شده و قيمتها نيز در بازار جهاني رشد كند.
سياست خريد تضميني تمامي ندارد: در اوايل دولت دهم، وزير جهاد كشاورزي وقت از سياست دولت و مجلس در خصوص كاهش خريد تضميني گندم خبر داد و با پايين نگه داشتن نرخ خريد تضميني تلاش كرد، بخش خصوصي را فعال كند، اما موفق نشد. ظاهراً دولتمردان در دولت تدبير نيز خواستار آزادسازي قيمت و كاهش خريد تضميني هستند، اما اين مهم جز با همكاري دولت و مجلس اتفاق نميافتد، چراكه نمايندگان مجلس به منظور راضي نگه داشتن حوزههاي نمايندگي شان، بدون توجه به محدوديتهاي آب كشاورزي، به دنبال رشد قيمت تضميني و افزايش خريد هستند و در هر شرايطي از اين سياست دولت گلايه ميكنند.
كشاورزي سنتي: همچنين كارشناسان كشاورزي معتقدند كه كشاورزي به صورت سنتي در مزارع كشور به هدر رفت آب و كاهش بهرهوري منجر ميشود و در بلند مدت مزاياي اين بخش زير سؤال رفته و توليد مقرون به صرفه نخواهد بود. از اين رو سياست جهاد كشاورزي، بهرهگيري از روشهاي نوين كشاورزي و بالا بردن راندمان اين بخش است، البته اين روشها فعلاً در مرحله تحقيق است و تا عملياتي شدن آن راه دراز و طولاني در پيش داريم و به اعتبارات زيادي نيز نياز است.
