در حالي كه بنگاههاي اقتصادي با ركود مواجه هستند، بانكها با نرخ شكنيها و روشهاي ابداعي و مبتكرانه از جمله پرداخت وام به صورت هفتگي و ساعتي در پي دريافت سودهاي بيشتر هستند.
در حالي كه پيش از عيد بانكها براي كاهش نرخ سود به بانك مركزي نامه نوشتند اما در بازار پولي بانكها و مؤسسات اعتباري مجوزدار و بدون مجوز مسابقهاي براي پرداخت سود و جذب بيشتر سپرده به راه انداختهاند و با نرخشكني هايي كه دارند بازار نرخ سود بانكي را به هم ميريزند و اصول حرفهاي را بعضاً زيرپا ميگذارند.
با توجه به اين شرايط بانكها با روشهاي ابداعي پرداخت وامها با مدت زمان كوتاه و به اصطلاح ساعتي را در دستور كار خود قرار دادهاند. بر اين اساس برخي از شعب مؤسسات و بانكها به صورت هفتگي و ساعتي وام به متقاضيان ميپردازند، البته فعالان اقتصادي مطرح ميكنند كه دريافت اينگونه وامها داراي شرايط و ضوابطي است.
پرداخت وامهاي كوتاه مدت بعضاً به منظور تسويه مطالبات معوق برخي افراد حقيقي و حقوقي صورت ميگيرد، در برخي از موارد ترخيص كالاها به صورت فوري از گمرك به درخواست تجار است، برخي به واردات كالاها اختصاص دارد و مواردي اينچنيني را شامل ميشود. سودهاي بالا هم جزء لاينفك اين وامهاست.
گفتني است براساس جديدترين گزارشات سازمان حسابرسي، آخرين رقم مطالبات معوق نظام بانكي با احتساب سود به ۹۳ هزار ميليارد تومان رسيده است.
هشدار بانك مركزي به مديران بانكها
در همين حال معاون بانك مركزي با تأكيد بر اينكه اين بانك اجازه تخلف در اجراي نرخ سودهاي مصوب را نخواهد داد، گفت: اجراي مصوبات سود بانكي بدون پيش شرط است.
به گزارش مهر، حميد تهرانفر با تأكيد بر اينكه بانك مركزي اجازه قصور در اجراي ضوابط مصوب را نخواهد داد، اظهارداشت: بدون ترديد، هر شخصي كه مايل به داشتن مسئوليت در مديريت يك بانك باشد، بايد تابع ضوابط و مقررات اعلام شده توسط مقام ناظر باشد و آنها را به طور تمام و كمال رعايت كند و بيتوجهي به آنها تخلف از ضوابط محسوب شده و شايسته برخورد انتظامي و در صورت لزوم قضايي وفق قوانين و مقررات موجود خواهد بود.
وي افزود: پيش شرط حضور در عرصه بانكي، پذيرفتن قاعده بازي است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هرگز اجازه نخواهد داد در اجراي ضوابط مصوب و اعلام شده، به ويژه نرخهاي سود سپرده و تسهيلات كوتاهي شده و انجام آنها منوط به رعايت برخي پيششرطها و... شود.
معاون نظارتي بانك مركزي ادامه داد: انتظار بانك مركزي از مديران ارشد بانكها و مؤسسات اعتباري كشور، درك شرايط و اقتضائات فعلي كشور و تلاش همه جانبه براي رعايت مقررات در مؤسسه تحت مديريت است.
