قائممقام وزير صنعت، معدن و تجارت با تشريح دورنماي تجارت خارجي ايران در سال ۹۴، چهار تغيير تبادلات تجاري ايران را برشمرد و گفت: تراز تجاري ايران مثبت ميشود.
در پي انتشار بيانيه لوزان، اظهارات متفاوتي به نقل از فعالان صنعتي و توليدي منتشر شده است و برخي از رشد و توسعه صنعت و توليد و برخي از افزايش واردات بيش از گذشته به دليل كاهش نرخ ارز و رفع تحريمها سخن ميگويند. در اين خصوص، قائم مقام وزير صنعت، مجتبي خسروتاج با تأكيد بر اينكه مشكل اصلي ما فروش كالاهاي توليد داخلي است، در گفتوگو با مهر گفت: آماري كه امروز از تجارت خارجي كشور در سال ۹۳ به دست آمده نشانگر حدود 5/48 ميليارد واردات و 5/46 ميليارد صادرات در 11 ماهه است، البته صادرات ايران امروز بر پايه ميعانات گازي استوار است كه فروش نفت خام به شمار نميرود، بلكه ميعانات گازي از پروژههاي پارسجنوبي ايجاد ميشود و در كنار بقيه محصولات غيرنفتي كشور، در حال صادرات است.
وي افزود: با توجه به اينكه هنوز آمار تجارت خارجي كشور در سال ۹۳ به صورت رسمي اعلام نشده است، اما پيشبيني ميشود تا پايان سال ۹۳، صادرات غيرنفتي كشور از مرز ۵۰ ميليارد دلار گذشته باشد و بر همين اساس با تراز منفي ۳ تا ۵ ميليارد دلاري، سال گذشته را به پايان رسانديم.
وي تصريح كرد: با احتساب واردات، تجارت خارجي ايران در سال ۹۳ به حداقل ۱۰۵ ميليارد دلار رسيده است كه اگر بخش خدمات را نيز به آن اضافه كنيم، حجم تجارت خارجي ايران در سال ۹۳ به ۱۲۰ ميليارد دلار ميرسد. اگر صادرات نفت را هم اضافه كنيم، تجارت خارجي ايران با دنيا از مرز ۱۵۰ ميليارد دلار عبور ميكند كه اين نشانگر اين است كه بهرغم تحريم و محدوديت جابهجايي پول، ايران حدود ۱۵۰ ميليارد دلار با دنيا تجارت داشته است.
وي اظهار داشت: پيشبيني ما بر اين بود كه حتي اگر تحريمها برداشته نشود، صادرات غيرنفتي ايران۲۰ درصد رشد را تجربه ميكرد و اكنون با همين پيشفرض، پيشبيني ميشود صادرات غيرنفتي ايران در سال جاري حداقل به ۶۰ ميليارد دلار برسد، البته ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت مداوم تجارت خارجي كشور را مانيتور ميكنيم تا رشد حداقل ۲۰ درصدي را تجربه
كند.
فضاي جهاني براي تجارت با ايران آمادهتر شد
به گفته خسروتاج، امروز مشكل كشور اين است كه كالاهاي توليد شده در واحدهاي توليدي، چطور به فروش رسند، چراكه تا امروز، بازار ايران بازار فروشنده نبوده و بازار خريدار است و فروشنده التماس ميكند كه محصول خود را بفروشد و ديگر به مفهوم واقعي، كنترل قيمت و جلوگيري از افزايش قيمت چندان كارساز نيست بنابراين اگر كالا يك قيمت دارد، آن قيمت تمامشده توليد است و تورم ما، ناشي از تقاضا نيست بلكه ناشي از هزينه توليد است. وي اظهار داشت: با قطع تحريمها، چهار تغيير پيش روي تجارت خارجي ايران قرار خواهد داشت؛ اول آنكه فضاي جهاني براي تجارت با ايران آمادهتر ميشود و بنابراين ما در خريد كالا، دسترسي به منابع مختلف و بيشتري خواهيم داشت و ميتوانيم در شرايط رقابتي، كالاي ارزانتر و با كيفيتتري بخريم، چراكه هم اكنون مجبور به خريد از كشورهاي خاص هستيم ولي اگر تحريم برداشته شود، ميتوانيم كالا را از منابع مختلف بخريم و در فضاي رقابتي، كالاي ارزانتر توليد كنيم. قائممقام وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: تغيير دوم اين است كه فضاي مثبت براي تجارت ايران فراهم خواهد شد و ظرفيتهاي بسياري براي صادرات فراهم ميشود، اين در حالي است كه هم اكنون ايران براي صادرات كالا به اروپا مشكل دارد و اروپاييها هم حوصله ندارند كه به دليل تحريم و عدم نقل و انتقالات پولي، ريسك را بپذيرند بنابراين صادرات ايران با اروپا رونق ميگيرد و فضا براي توسعه صادرات باز ميشود.
خسروتاج گفت: بعد از تحريم، يكي از مشكلات اصلي ايران كه هزينه مبادله است، كاهش مييابد و بنابراين هزينه واردات و صادرات نيز كاهش خواهد يافت، اين در حالي است كه يكي از مشكلات امروز، تحريم و هزينه مبادله است كه در شرايط تحريم مجبور هستيم پول را به يك كشور جابهجا كنيم و از آن كشور به كشور مبدأ پول جابهجا شود و اين امر، گرفتاريهاي زيادي ايجاد ميكند. وي در توضيح اين مطلب خاطرنشان كرد: هر يك از اين پرداختهاي بين كشورها، يك تا سه درصد هزينه تبادل تجاري را افزايش ميدهد و بنابراين تجارت خارجي ايران هزينه بالايي دارد و برداشتن تحريم باعث ميشود كه هزينه تجارت خارجي و جابهجايي پول كاهش يابد. به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، يكي از سرمايهگذاريهاي سنگين بعد از انقلاب، راهاندازي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران است كه هم اكنون به دليل اينكه پوشش بيمهاي بينالمللي را ندارد، در خيلي از بنادر دنيا اجازه تردد هم ندارد، چراكه اگر خسارت وارد شود، كشتيها بيمه ندارند و بنابراين بخش عمدهاي از ظرفيت كشتيراني ايران با مشكل مواجه است و ظرفيت كامل استفاده نميشود. وي ادامه داد: در بخش حمل و نقل ظرفيت كشتيراني جمهوري اسلامي بيشتر افزايش مييابد و هزينه حمل و نقل كاهش خواهد يافت كه همين امر، هزينه صادرات و واردات را كاهش ميدهد و به طور قطع، صادرات ايران رونق مييابد.
خسروتاج پيشبيني كرد علاوه بر افزايش صادرات غيرنفتي پس از برداشته شدن تحريمها، صادرات نفت افزايش چشمگير خواهد داشت و دولت هم سياستهايي را اتخاذ خواهد كرد كه واردات بيرويه صورت نگيرد و منابع حاصل از درآمدهاي نفتي، صرف سرمايهگذاريها و پروژههاي عمراني شود بنابراين صادرات بايد ارز واردات را نيز تأمين كند.
وي اظهار داشت: تراز تجاري در سال ۹۴، با حفظ شرايط موجود اميدواريم بدون نفت برابر شود و تراز تجاري برابر بدون نفت داشته باشيم و صادرات و واردات برابر شود اما با برداشتن تحريمها، به طور قطع صادرات رونق زيادي خواهد گرفت.
جهش اقتصادي كشور با تحول ساختارها به دست ميآيد نه توافق هستهاي
همچنين معاون اقتصادي اتاق بازرگاني ايران با اشاره به آثار بلندمدت و كوتاه مدت تفاهم هستهاي گفت: رشد اقتصادي بالاي ۶ درصد در سال ۹۴ دست نيافتني است و براي دستيابي به اين رشد اقتصادي نياز به يك نگرش عميق و تحول در ساختار اقتصادي كشور است.
مرتضي الله داد استاد دانشگاه و معاون اقتصادي اتاق بازرگاني، در گفتوگو با تسنيم اظهار داشت: خبر تفاهم روز سيزدهم فروردين، داراي اثرات كوتاه مدت در سال 94 و نيز بلندمدت است. به شرط آنكه توافق اصلي در 10 تيرماه صورت گرفته و به امضاي طرفين برسد. وي با بيان اينكه آنچه ناشي از اين تفاهم در كوتاه مدت صورت ميگيرد، اين است كه در بازار سرمايه به طور يقين شاخصها رشد ميكنند و در عين حال در بازارهاي سوداگري به ويژه طلا و ارز ما شاهد كاهش قيمت خواهيم بود كه ميزان آن را براي دلار در محدوده 3هزار تومان ميتوان پيشبيني كرد. كاهش نرخ ارز بيش از اين داراي اثرات منفي بر صادرات محصولات غير نفتي كشور خواهد بود. به اين معنا كه با اين اتفاق واردات نسبي ارزانتر و مقدار آن افزايش مييابد و بر صادرات غيرنفتي كه در يكي دوسال اخير رشد نسبي قابل توجه داشته، اثر منفي خواهد داشت و آن را كاهش ميدهد.
وي افزود: بنابراين بانك مركزي بايد دقت كند كه نرخ ارز براساس آنچه در برنامه سوم توسعه پيشبيني شده بود، نرخ معقول داشته باشد و با مديريتي كه رعايت ميزان تورم داخلي و ميانگين موزون از تورم كشورهاي طرف معامله با ايران را شامل شود عملياتي گردد.
