سال 93 سال پرفراز و نشيبي براي ورزش كشور در عرصه مديريت و مسائل آن بود. بيشترين بحث در اين حيطه نيز مربوط به بحث دوشغلهها بود.
نكته قابل توجه در اين خصوص اينكه تاكنون نه تعريف مشخصي از دوشغله بودن صورت گرفته و نه معين شده چه كساني دوشغله هستند و اين دو نكته مبهم بر آتش اختلافات دامن ميزند و كار را پيچيدهتر از آنچه تاكنون بوده، ميكند.
در بحث دوشغلهها بهطور حتم مهمترين و پرسروصداترين پرونده مربوط به حسين رضازاده رئيس فدراسيون وزنهبرداري است. قويترين مرد جهان بايد بين حضور در شوراي شهر و فدراسيون وزنهبرداري يكي را انتخاب كند، درست مثل برخي ديگر از اعضاي شوراي شهر كه البته اين مسئله با حضور برخي ديگر از رؤساي فدراسيونها كه در پستهاي دولتي ديگر نيز فعاليت دارند، مغاير است.
هنوز سروصداي جريان رضازاده ساكت نشده بود و گرد و غبار حاصل از آن ننشسته بود كه گودرزي وزير ورزش در صحبتهايي نوك تيز پيكان انتقادات خود را به سمت مجلسيها گرفت و اظهاراتي كرد كه فرياد نمايندگان خانه ملت بلند شد.
گودرزي با بيان اينكه فرزندخواندهها در ورزش زياد هستند، عنوان كرد: 154 نماينده مجلس در فدراسيونها داريم، اين همه كار در مجلس هست، در حالي كه فارغالتحصيلان در سطح دكترا و ارشد در رشته تربيتبدني ميتوانند در اين جايگاه قرار بگيرند. صحبتهاي وزير بلافاصله با واكنش نمايندگان روبهرو شد، بهخصوص برخي از نمايندگان كه در پستهاي مهم فدراسيونهاي ورزشي از رياست گرفته تا پايينتر حضور داشتند.
سيدمهدي هاشمي رئيس فدراسيون تيراندازي در اين خصوص ميگويد: من از آماري كه آقاي وزير اعلام كردند بسيار متعجب شدم. اگر اين مسئله اثبات نشود و دلايل لازم براي آن اعلام نشود، موضوعي چالشانگيز و تنشزا خواهد بود.
هاشمي كه اين روزها اختلاف فدراسيونش با وزارت ورزش كاملاً عيان شده و در اين اختلاف وزارت ورزش تا ميتوانسته تيراندازان را محدود كرده، ادامه ميدهد: با فرض اينكه چنين موضوعي واقعيت داشت هم نبايد آن را از طريق رسانه مطرح كنيم و موضوع را بايد با مسئولان مجلس مطرح كرد تا اتخاذ تصميم شود.
وي با اشاره به اينكه بايد به جنبههاي مثبت اين موضوع نگاه كرد، افزود: ما تلاش ميكنيم مجموعه ورزش كشور ارتقا پيدا كند و تقويت شود. طبعاً مسئولاني كه در جايگاههاي دولتي، قضايي و مجلس حضور دارند، ميتوانند سلامت كار را تضمين و تقويت كنند. اينكه اجازه بدهيم اشخاصي كه از فيلترها عبور كرده و صلاحيتهاي آنها تأييد شده به راحتي از ورزش خارج شوند، در نهايت به ضررمان تمام خواهد شد.
هاشمي ميگويد: اينكه وزير با چه دليلي اين آمار را اعلام كرده، نميدانم اما به نظر ميرسد دستهايي در كار است كه بين دولت و مجلس فاصله و تفرقه ايجاد كنند. ميخواهند وزير ورزش را نفر جلوي برخورد با مجلس قرار دهند تا حاشيه امني براي خود ايجاد كنند.
حرفهاي هاشمي در حالي بيان ميشود كه سيدهادي حسيني، عضو فراكسيون ورزش مجلس هم در موضعگيري صريح در قبال حرفهاي گودرزي اعلام كرده بود: اگر صحبتهاي آقاي گودرزي صحت داشته باشد و 154 نماينده در كشور مسئوليت دارند پس چرا نتوانستهاند از اين ظرفيت و موقعيت استفاده كنند. اگر چنين موضوعي صحت داشته باشد، جناب وزير بايد نام اين 154 نماينده را اعلام كنند.
بحث دوشغلهها در روزهاي پاياني سال بهطور حتم ناتمام خواهد ماند، ايام تعطيل سال نو نيز بيشك آتش تند طرفين دعوا را تا حدودي سرد ميكند اما در شروع سال 94 اين بحث دوباره داغ خواهد شد، به خصوص براي آنها كه بايد در انتخابات مجامع عمومي فدراسيونها شركت كنند.
نكته اينجاست كه سال 94 سال حساسي براي ورزش كشور به حساب ميآيد. بارها گفته شده كه سال 94، سال كسب سهميه المپيك است اما اختلافات موجود در بدنه ورزش از مديريت گرفته تا سمتهاي پايين اين اجازه را نميدهد كه بتوان براي آينده و موفقيت برنامهريزي كرد. بايد توجه داشت كه اختلاف موجود در بدنه ورزش كشور و كشمكشهاي فيمابين مسئولان رده بالا تنها به ضرر ورزشكاران تمام ميشود والا همه خوب ميدانند كه صندلي مسئولان از مجلس گرفته تا وزارت و فدراسيونها هيچگاه خالي نميماند، حتي آنها كه امروز روي اين صندليها جا خوش كردهاند نيز هيچگاه بدون صندلي و پست باقي نميمانند، فقط اين ورزش و ورزشكار است كه چوب اين اختلافات را ميخورد.
فراموش نكنيم كه المپيك هر چهار سال يكبار برگزار ميشود و كسب سهميه آن نيازمند همدلي، همت، پشتكار و سرمايهگذاري و فراهم كردن امكانات است؛ مواردي كه فعلاً ما از آنها غافليم و بيشتر به حاشيهها توجه داريم تا متن ورزش و مشكلات ريز و درشت آن. آتشي كه وزير ورزش روشن كرده به هر نحو ممكن بايد زودتر خاموش شود چون آتشي است كه تنها بدنه ورزش را ميسوزاند و كار ديگري انجام نميدهد. اگر دوشغلهها بايد بروند، همه بروند و اگر بايد بمانند، آنها كه كاربلدند بمانند و ورزش را اعتلا ببخشند.
