برخي از اساتيد اقتصاد وضعيت فعلي اقتصاد ايران را يكي از سه حالت كسادي، ركود و توقف ركودي عنوان ميكنند، اين در حالي است كه در خوشبينانهترين حالت وضعيت اقتصادي را توقف ركودي ميتوان ارزيابي كرد كه البته تورم دو رقمي مخرج مشترك گزينههاي فوق به شمار ميرود. اگر چه دولتيها تلاش دارند اقتصاد ايران را در شرايط خروج از ركود معرفي كنند و بعضاً در گفتارهايي مدعي شدهاند كه اقتصاد از ركود خارج شده است اما بايد متذكر شد وقتي صحبت از ركود يا رونق ميكنيم، منظور كل اقتصاد است و نه وضعيت اقتصادي تعدادي از بنگاههاي اقتصادي.
براي آنكه بتوانيم نگاهي واقعبينانه به وضعيت حقيقي اقتصاد ايران داشته باشيم، در ابتدا بايد برخي از مفاهيم اقتصادي را مرور كنيم.
پيدا شدن «اضافه توليد» يعني پرشدن بازار از كالاهايي كه مشتري ندارد را به اصطلاح ركود ميناميم، وقتي در بازار مشتري نباشد و كالاها فروش نرود، طبعاً توليد كالاها نيز كاهش يافته و متوقف ميشود و به دنبال آن تعطيلي كارخانهها و بيكاري وسيع و ميليوني كارگران پيش ميآيد كه به نوبه خود فروش كالاها را باز هم دشوارتر كرده و بر عمق بحراني به نام ركود ميافزايد. در پي بروز بحران در بخش حقيقي اقتصاد يعني توليد، سيستم اعتباري سرمايهداري (بخش مالي اعم از بانك، بورس، بيمه) نيز كمكم از كار باز ميماند زيرا بدهكاران در اثر عدمفروش كالاهايشان در بازار توان پرداخت بدهيها و تعهدات بانكي خود را ندارند، از اين رو بهاي سهام شركتها در بازار تنزل ميكند و مؤسسات سرمايهداري يا همان بانكها نيز يكي پس از ديگري با چالش مواجه ميشوند. در اين ميان سيرنزولي رشد اقتصادي كه براي چنددوره سهماهه ادامه يابد، نشاندهنده وضعيت «كسادي» اقتصادي است و هرگاه اين دوره زماني بيشتر شود، «ركود» اقتصادي ناميده ميشود در موردي كه رشداقتصادي براي مدتي آهسته اما غيرمنفي باشد، اصطلاحاً به «توقف ركودي» معروف است.
اقتصاد ايران در 9فصل منتهي به سال 93 با رشد منفي اقتصاد روبهرو بود اما بنا به گزارش رسمي بانك مركزي اقتصاد در فصل ابتدايي سال 93با رشد مثبت 6/4 درصدي همراه شد كه دولت مجموع رشد اقتصادي در نيمه نخست سال جاري را 4 درصد اعلام كرد و پيشبيني شده است رشد اقتصادي سال 93در مجموع 2درصد باشد كه كاهش قيمت نفت بيشك در رشد اقتصادي ايران مؤثر واقع شده است.
در اين بين بررسيها نشان ميدهد در سال 92 حدود 236 هزار ميليارد تومان تسهيلات از شبكه بانكي به بخشهاي مختلف اقتصاد تزريق شده است كه اين حجم از تسهيلات در فصل پاياني سال مذكور رشد اقتصادي منفي 9/1 درصد ي را در پي داشت.
حال طبق آمار بانك مركزي، در 10 ماهه سال 93 ميزان تسهيلات پرداختي بانكها به اقتصاد از 270 هزار ميليارد تومان نيز فراتر رفته است و پيشبيني مديران ارشد بانك مركزي از آن حكايت دارد كه در مجموع بانكها در طول سال 93حدود 325 هزار ميليارد تومان تسهيلات به اقتصاد تزريق كنند. حال اگر طبق پيشبينيهاي مديران ارشد بانك مركزي، بانكها در سال جاري 325 هزار ميليارد تسهيلات پرداخت كنند، عملاً بانكها 94 هزار ميليارد تومان تسهيلات بيشتري نسبت به سال گذشته به اقتصاد تزريق كردهاند.
در شرايطي اين حجم از تسهيلات به اقتصاد تزريق شده است كه هنوز علائمي از خروج اقتصاد از ركود در آمارهاي رسمي نمود پيدا نكرده و پيشبينيها بيانگر آن است كه مجموع نرخ رشد در سالجاري تنها 2درصد باشد، گفتني است طبق آمار رسمي نرخ رشد اقتصادي در نيم سال ابتدايي سال جاري 4درصد بوده است. لازم به ذكر است نرخ رشد اقتصادي سال 92، منفي 4 درصد و نرخ تورم 32درصد بوده، اين در حالي است كه هم اكنون تورم يك ساله منتهي به بهمن ماه سال 93، حدود 15درصد عنوان شده و نرخ رشد نيمه نخست سال جاري نيز مثبت 4درصد عنوان شده است. حال در اين بين همانطور كه گفته شد اگر طبق پيشبينيهاي مديران ارشد بانك مركزي بانكها بيش از 320هزار ميليارد تومان به اقتصاد تسهيلات بدهند (حدود 100هزار ميليارد تومان بيش از سال گذشته) بايد ديد چه اتفاقي را در بخش آمارهاي كلان اقتصادي رقم زدهاند. متأسفانه از آنجا كه هنوز آمارهاي رسمي از شرايط اقتصادي سال 93 از سوي مراجع معتبر منتشر نشده است اما ارزيابيها نشان ميدهد ركود و تورم همچنان در اقتصاد وجود دارد زيرا رشد اقتصادي در نيمه سال 93، 4 درصد و تورم هم اكنون 15درصد ميباشد.
در اين بين در خوشبينانهترين حالت شرايط اقتصاد ايران همچون توقف ركودي ارزيابي ميشود زيرا با وجود تزريق انبوهي از تسهيلات به بخشهاي مختلف اقتصادي توليد ناخالص داخلي جهش قابل ملاحظهاي پيدا نكرده و تنها ركود در يك محدوده خاص تقريباً حفظ شده است، البته تورم دو رقمي نيز همچنان چاشني ثابت وضعيت ركود در اقتصاد ميباشد. جهت درك بيثباتي در اقتصاد بايد متذكر شد بنابر آمارهاي بانك مركزي در بازه زماني بين فروردين تا آذر سال 93بيش از 49 هزار و 800 ميليارد تومان برگشت خورده كه اين رقم بيانگر رشد 1/35 درصدي نسبت به 9 ماهه سال گذشته است. حال به نظر ميرسد خروج از ركود بسيار سختتر از كاهش تورم است، زيرا بخش توليد در اقتصاد ايران با چالشهاي ساختاري و سيستماتيك فراوان روبهرو است و به اين زوديها اقتصاد از ركود نيز خارج نخواهد شد، با اين حال دولت سعي دارد با ارائه تسهيلات حداكثري به توليد اقتصاد را از ركود خارج كند كه چالشهاي ساختاري مانع از اين امر خواهد شد.
