بخش خصوصي در سالهاي اخير تحت تأثير فشارهاي بيروني زيادي مانند تورم، نوسانات نرخ ارز، تحريم و غيره بوده است اما مسئلهاي كه وجود دارد اين است كه خيلي نتوانستهايم در بخش خصوصي روي دولت تأثيرگذار باشيم تا موانع كسب و كار را رفع كنيم.
بخشي از آن شايد به ضعف سازماندهي بخش خصوصي برگردد و بخشي هم به دولت و رويكردهايش. از طرفي ديگر در برخي موارد دولتيها يا نمايندگان مجلس معتقدند كه پيشنهادهاي بخش خصوصي جامع نيست و بعضاً متناقض است. از اين رو ما صداي واحد و مشترك را در بخش خصوصي مورد توجه قرار ميدهيم. اكنون اعضاي اتاق بازرگاني معتقدند كه مدافع منافع و صداي بخش خصوصي هستند اما صداي واحدي از اين نهاد بيرون نميآيد. سؤالي كه براي ما پيش ميآيد اين است كه كدام موانع است كه باعث ميشود صداي واحد شنيده نشود؟ در وهله اول بايد تعريف درست و صحيحي از بخش خصوصي داشته باشيم. بخش خصوصي به آن مفهومي كه در دنيا مطرح است در ايران نداريم يا بسيار كم داريم. در حقيقت نگاه بخش خصوصي، نگاه درخواستكننده از بخش دولتي است و اين طور نيست كه خود به طور مستقيم تصميم بگيرد. نتيجه اين ميشود كه بخش خصوصي به طور مستقل تصميمگيري نكرده است به طور مثال خانه صنعت و معدن با دستور وزارت صنايع وقت تشكيل شد تا بخشي از وظايف آن وزارتخانه را انجام دهد.
از همان ابتداي تشكيل اتاق بازرگاني در قبل از انقلاب اسلامي، اين كشمكشها وجود داشته و اتاق بازرگاني از سوي دولت حمايت ميشد تا بتوانند ادعا كنند كه بخش خصوصي با دولت است. به عنوان مثال بعد از تشكيل اتاق بازرگاني تهران، 40 نفر نماينده بخش خصوصي و 20 نفر نماينده دولتي در اتاق بازرگاني حضور داشتهاند و دارند كه نشاندهنده حضور دولت در بخش خصوصي است.
بخش خصوصي در ايران به معناي بينالملل كه در ساير كشورهاي توسعهيافته ميبينيم توسعه نيافته و عقب نگه داشته شده است. در سراسر كشوري نزديك به 80ميليون نفري، اتاق بازرگاني 40 هزار عضو دارد كه 12 هزار عضو آن در تهران هستند؛ البته بيش از 30 درصد دارندگان كارت بازرگاني براي ديگران كار ميكنند. تمركز فعاليتهاي اقتصادي هم در تهران است، ولي در برخي كشورهاي ديگر اتاق بازرگاني نزديك به 4ميليون و 200هزار عضو دارد و يا اتاق بازرگاني انگلستان 92هزار عضو دارد و جالب است بدانيد كه تمام بودجه اتاق ژاپن را دولت تقبل ميكند اما يك نفر نماينده دولتي در تصميمگيري وجود ندارد. اين در حالي است كه در اتاق بازرگاني تهران از 60 نفر، 20 نفر نماينده دولتي حضور دارند اما بودجه اتاق بازرگاني را بخش خصوصي تأمين ميكند و حتي طي اين سالها بخشي از وظايف خود را نيز بر گردن اتاق انداخته است.
مانع ديگر اين است كه در برخي موارد منافع فردي و گروهي به منافع ملي ترجيح داده ميشود كه يكي از عوامل عدم شكلگيري صداي واحد در بخش خصوصي است. شكل ديگر اين حالت اين است كه تشكلي فراگير نداريم؛ همچنين مشاركت در مسئوليتهاي بخش خصوصي كمرنگ است.
از سويي ديگر اقتصاد پنهان شكل ديگر است كه ميتوان به آن اشاره كرد. لذا در اتاق بازرگاني جديد به دنبال اقتصاد كاملاً شفاف و رقابتي بايد باشيم. فرض اوليهاي كه گفته ميشود اين است كه بخش خصوصي بعضاً پيشنهادهاي مختلفي را ارائه ميكند كه درست نيست. اتفاقاً اتاق بازرگاني در سالهاي گذشته به رغم اختلافهاي مختلف يك ديدگاه واحد را ارائه كردهاست. در ابتدا ما اندازه بخش خصوصي را در اقتصاد كشور مورد بررسي قرار ميدهيم كه ميتوانيم به جرأت بگوييم كه 15 تا 20 درصد سهم بخش خصوصي از اقتصاد كشور است.
وقتي كه خصوصيسازي انجام بشود بايد اين سهم افزايش يابد اما بنا بر گزارش رسمي 13درصد خصوصيسازي واقعي بوده است. شايد انتظار اين بود كه خصوصيسازي به صورت واقعي افزايش يابد. نقطه دوم اعتقاد دولتمردان به بخش خصوصي است. در كشورهاي ديگر كه منابع درآمد نفتي ندارند دولتها نياز دارند كه بخش خصوصي رشد كند.
از رشد بخش خصوصي سود به دست ميآيد و از آن سود ماليات دريافت ميشود و در نهايت كشور با درآمدهاي مالياتي اداره ميشود؛ اما در كشورهايي كه درآمد نفتي دارند نيازي به بخش خصوصي احساس نميشود يا نميخواهد احساس شود. بنابراين در نظام سياسي- اقتصادي كشور بايد اعتقاد و اعتماد كامل به بخش خصوصي وجود داشته باشد و جايگاه واقعي را به بخش خصوصي بدهند و بعد به دنبال آن بود كه تشكلها چگونه عمل ميكنند. به اميد آن كه بتوانيم در اتاق بازرگاني جديد به جد و جهد پيگير اين موضوعات باشيم و ساختارسنتي و ناكارآمد اتاق را به سمت ارزشآفريني و توليد ثروت و حداكثرسازي منافع بخش خصوصي پيش ببريم.
كارشناس مسائل اقتصادي
