با بررسي شرايط توسعه اقتصادي كشور طي سالهاي گذشته به اين نتيجه ميرسيم كه حوزه اقتصاد هيچگاه از يك برنامه مدون و مشخص جهت توسعه برخوردار نبوده است و اين دولتها بودهاند كه به فراخور نگاه غالب بر دولت جهت توسعه هدايت بخش اقتصاد را بر عهده گرفتهاند.
متأسفانه آثار برجاي مانده از طرحهاي توسعهاي دولتها ما را به اين مهم ميرساند كه سياستهاي دولت در رابطه با توسعه گاهي با يكديگر متضاد بوده است و حركتهاي ناهماهنگ موجب شده تا خسارتهاي قابل ملاحظهاي به اقتصاد ايران وارد آيد و در اين ميان نيز نتيجهاي در رابطه با توسعه اقتصادي حاصل نشده است.
حال اين سؤال مطرح ميشود كه در شرايط فعلي كه با محدوديتها و مسائل متعدد در اقتصاد روبهرو هستيم براي توسعه اقتصادي كشور بايد چه كرد؟
برنامهريزي براي توسعه صنعتي آينده در كشور بدون توجه به تحولات گذشته و نگاه به وضع موجود امكانپذير نيست. اين نكته نيز مورد توجه است كه صرفاً با تحليل تحولات گذشته نميتوان براي توسعه اقتصادي و صنعتي درازمدت جامعه برنامهريزي كرد. به ويژه كه تجربيات امروز جهاني، راهبردهاي بديعي براي رشد و گسترش صنعتي و اقتصادي پيش روي بشريت گشوده است. اما در هر صورت شناخت تحولات گذشته و دستاوردهاي آن ميتواند ما را در انتخاب مسير و بهرهگيري مناسب از راهبردهاي توسعه، سازگار با شرايط جامعه خود، براي حركت از شرايط موجود به سوي وضعيت مطلوب ياري دهد.
ترديدي نيست كه جريان ايجاد و گسترش ظرفيتهاي توليدي و زيربنايي اقتصادي- صنعتي در ايران آينده به چند عامل اساسي نيز وابسته است.
نخست: نيروي انساني سازنده، آموزش ديده و با تخصص در سطوح مديريت كه توانايي ايجاد، سازماندهي، توليد و اداره امور صنعتي – تجاري را متناسب با ضرورتهاي اقتصاد ملي و بينالمللي داشته باشد.
دوم: وجود يا امكان دستيابي به سرمايه مورد نياز به صورت ماشينآلات و ابزار كار و تجهيزات صنعتي كه نيروي كار به كمك آن، توان مادي و توليدي كشور را به گونهاي پيوسته و مداوم افزايش دهد.
سوم: وجود زمينه مناسب و آمادگي محيط و فضاي مساعد براي رشد و تكثير بخش خصوصي توليدكننده از يكسو و شكوفايي علمي و فني گسترش تحقيقات و دستيابي به تكنولوژي پيشرفته و تطبيق آن با نيازهاي توليدي كشور از سوي ديگر كه در پرتو تحولات آن به تدريج بتوان طي دوراني بلندمدت به جرگه كشورهاي پيشرفته صنعتي پيوست.
تحولات اقتصادي- صنعتي سالهاي گذشته در ايران حاكي از فراز و نشيبهايي از دورههاي رونق صنعتي و ركود توليدي حاصل از درآمدهاي نفتي بوده است. همه قراين نشان ميدهد كه توسعه صنعتي و اقتصادي كشور در سالهاي آينده در راستاي بنيانگذاري يك بخش صنعتي پويا و نيرومند با گرايش صادراتي رشد يابنده، قابل انعطاف و رقابتپذير در عرصه بازارهاي جهاني، بيش از عامل درآمدهاي نفتي به فضاسازي، بازآرايي اقتصادي براي توسعه بخش خصوصي مولد و سازنده، سرمايهگذاريهاي فزاينده، نوسازي ظرفيت گستري صنعتي و ايجاد زيربناهاي مادي و از همه مهمتر توسعه منابع انساني و ارتقاي سطح تكنولوژي در بخشهاي مختلف صنعتي بستگي دارد.
در پايان يادآور ميشويم كه هر برنامه توسعهاي ايران بايد بر مبناي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري تدوين و تهيه شود زيرا برنامه توسعهاي كه با تكيه بر دانش يا تكنولوژي غربي تهيه و تدوين شود امكان دارد همچون سالهاي گذشته ايران را با چالش مواجه كند زيرا غربيها تنها با يك راهكار و آن هم تحريم اقتصادي ميتوانند تمامي برنامههاي توسعهاي صنعتي ايران را به چالش بكشند، از اين رو پيشنهاد ميشود پايه برنامههاي توسعهاي و صنعتي ايران سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در نظر گرفته شود تا هيچ عامل بيروني نتواند برنامه توسعهاي ايران را تهديد كند.
