«تحريم» واژهاي است كه طي چند سال گذشته براي اقتصاد ايران و البته روابط و مبادلات اقتصادي آن تبديل به يك مفهوم ترسناك و البته غيرقابل هضم شده است.
محدوديتهاي اقتصادي كه به واسطه برنامه هستهاي ايران عليه زيرساختهاي اقتصادي كشور از جمله نفت و مبادلات بانك مركزي اعمال شده است، نه تنها درآمد نفتي كشور را به شدت كاهش داده است، بلكه تبعات گوناگوني همچون سقوط ارزش پول ملي را در طول چند سال گذشته پديد آورده است.
همين مسئله سبب شده است تا رهايي از اين محدوديتها تبديل به هدف اصلي دستگاه ديپلماسي كشورمان شده و مذاكرات دامنهداري با روي كار آمدن دولت يازدهم بين ايران و كشورهاي عضو 5+1 شكل بگيرد كه همچنان نيز ادامه دارد و البته هنوز به نتيجه خاصي نيز نرسيده است.
اما سؤال اينجاست كه صرفنظر از مذاكرات چندجانبه ديپلماسي براي تفاهم با كشورهاي غربي كه البته مورد تأكيد رهبر معظم انقلاب نيز قرار دارد، در داخل تا چه ميزاني تدابير اتخاذ شده در مقابله با اين تك اقتصادي دشمن مؤثر بوده است و آيا اتكاي صرف به مذاكرات ميتواند در آينده منافع نظام جمهوري اسلامي ايران را تأمين كند.
براي مقابله با وضع موجود و تحريمهاي اقتصادي بحث اقتصاد مقاومتي در مقابل فشار اقتصادي غرب مطرح شد تا بدين وسيله امكان رشد و توسعه صنايع داخلي در كشور فراهم شود.
با اين حال براي به ثمر رساندن اين برنامه راهبردي و مقابله با تحريمها نياز به ساختاري احساس ميشود كه با وجود شديد بودن فشار تحريمها نشاني از آن به چشم نميخورد و همين عدم هماهنگي سبب شده است تا تلاشهاي ضد تحريمي ايران اغلب ناكام مانده و به نتيجه مورد نظر نرسد.
هزينه غرب براي تحريم ايران
واقعيت آن است كه امريكا و غرب هزينه فراوان و ساختارهاي سنگيني را براي تحريم ايران هزينه كردهاند. تنها در يك مورد گفته ميشود كه نزديك به يك سوم از توان انساني وزارت خزانهداري امريكا به عنوان يكي از نهادهاي فدرال اين كشور صرف هزينه ايجاد فشار بر ايران شده است.
از سوي ديگر نگاهي كوتاه به ساختارهاي اطلاعاتي اقتصادي اين كشور نشان ميدهد كه تا حدي پراكندگي ساختارها در ايران براي مقابله با اين توطئه واضح است غرب براي تحريم ايران از تمام توان خود براي وارد آوردن فشار بر ايران استفاده ميكند.
در ايالات متحده امريكا سه عضو سامانه اطلاعاتي اين كشور يعني CIA، دفتر اطلاعات و تحليل وزارت خزانهداري و دفتر اطلاعات و تحقيقات وزارت امورخارجه تحليلگر و توزيعگر اطلاعات اقتصادي هستند.
در سازمان اطلاعات مركزي امريكا معاونت اطلاعات و در وزارت امور خارجه اين كشور دفتر تحليلهاي سياسي اداره اطلاعات و تحقيقات وزارت امور خارجه با استفاده از افسران اقتصادي در سفارتخانهها و كنسولگريهاي خود به توليد اطلاعات ميپردازند.
در نهايت اين اطلاعات توسط دفتر اطلاعات ملي در قالب گزارش روزانه اطلاعات اقتصادي و گزارشهاي هفتگي اطلاعاتي در اختيار مقامات ارشد اين كشور قرار ميگيرد.
اين اطلاعات به صورت گسترده مبناي تصميمگيريهاي اقتصادي اين كشور يا مذاكرات چندجانبهاي است كه مقامات اقتصادي امريكا با ساير كشورها صورت ميدهند و نه تنها كشورهاي مورد تحريم امريكا بلكه حتي كشورهاي دوست اين كشور را نيز در بر ميگيرد.
تا كنون گزارشهاي افشاگرانه فراواني منتشر شده است كه نشان ميدهد امريكا به منظور پيشي گرفتن از ساير كشورها در بحثهاي اقتصادي اقدام به جاسوسي اقتصادي از كشورهاي مزبور كرده و حتي پيمانهاي دفاعي و اطلاعاتي نيز مانع چنين مسئلهاي براي آنها نميشود. فرانسه، ژاپن و آلمان از جمله كشورهايي هستند كه در اين ليست قرار ميگيرند و البته همه از همپيمانهاي نزديك اين كشور هستند.
امريكا چگونه ايران را رصد ميكند
بديهي است در شرايط تحريم يك كشور از سوي امريكا تلاش براي كسب اطلاعات از مبادلات اقتصادي كشور هدف دو چندان ميشود.
در جريان افشاگريهاي اسنودن روشن شد سازمان امنيت ملي امريكا از رصد شنود تراكنشهاي مالي ايران در سوئيفت به اطلاعات ذيقيمتي درباره مبادلات مالي بانكي ايران و بانكهاي بينالمللي دست يافته است.
مسير نفتكشهاي ايراني نيز مرتباً توسط ماهوارههاي جاسوسي امريكا رصد ميشد و مسير دقيق آنان مورد پايش قرار ميگرفت تا از ادامه خريد محصولات نفتي توسط شركتهاي نفتي جلوگيري شود. حتي به همين منظور مهرههاي داخلي براي نفوذ به دستگاههاي اقتصادي ايران توسط سيا يا سازمانهاي جاسوسي دوست به كار گرفته ميشد تا از اين طريق نسبت به جمعآوري اطلاعات اقتصادي اقدام شود.
چنين حجم عمليات اطلاعاتي عليه يك كشور كمسابقه است و كشف مواردي از نفوذهاي اطلاعاتي دستگاههاي غربي در سيستمهاي اقتصادي ايران توسط سيستمهاي امنيتي نشان از تلاشي است كه تنها يك منظور دارد و آن هم فراهم كردن يك شبكه اطلاعاتي براي ارگانهاي تحريمي امريكا است تا از هر گونه مبادلات اقتصادي و مالي توسط ايران جلوگيري شود.
ستادي لازم اما ناكافي
با چنين تفاسيري بايد نگاهي به داخل كرد و ديد در مقابل اين حجم تلاش اطلاعاتي چه تدبيري براي مقابله با اين توطئه انديشيده شده است.
مهمترين ارگاني كه براي مقابله با تحريمها و محدوديتهاي ناشي از آن در داخل تشكيل شده است، ستاد ويژه تدابير اقتصادي در داخل كشور بوده است. اين ستاد كه زير نظر شوراي عالي امنيت ملي و با حضور تمام تصميمگيران اقتصادي كشور تشكيل شده است، در حقيقت مغز متفكر مقابله با تحريمها و فشارهاي غرب است.
اين ستاد طي چند سال گذشته تصميمات مناسبي را در حوزه مبارزه با تحريم اقتصادي انديشيده است كه ثمرات آن تاكنون مقاومت در مقابل فشارهاي كشورهاي غربي بوده است.
با اين حال به نظر ميرسد كه اين ستاد از توان كافي و لازم براي آفند مناسب در مقابل تحريمها برخوردار نبوده است و گاه برخي فشارهاي حاشيهاي به منظور متوقف كردن فعاليت اين ستاد وجود داشته است كه البته تا كنون به جايي نرسيده است.
برخي از ضعفها درباره عملكرد اين ستاد و به طور كلي پدافند اقتصادي كشورها در مقابل تحريمها وجود دارد كه بايد به آن توجه جدي شود.
هماهنگي بيشتر اطلاعاتي در مقابله باتحريمها
يكي از مهمترين ضعفهاي موجود در مقابله با تحريم نبود يك شبكه هماهنگساز بين دستگاههاي اطلاعاتي و اقتصادي درخصوص مقابله با محدوديتهاي اقتصادي دشمنان است.
همان گونه كه پيش از اين نيز گفته شد، بخش عظيمي از توان اطلاعاتي و سايبري غرب درخصوص تحريم ايران هزينه شده است و هر زمان كه لازم است اتحاد نانوشتهاي در اين باره بين كشورها شكل ميگيرد.
در اين ميان هماهنگسازي دستگاههاي اطلاعاتي كشور در خصوص مبارزه با تحريمها و ايجاد ارتباط مناسب با اين ستاد امري ضروري به نظر ميرسد چراكه در اين صورت دشمن همواره يك گام جلوتر از دستگاههاي متولي اقتصادي كشور خواهد بود.
وزارت امورخارجه در خط اول نبرد
نكته بعدي در اين باره فعالتر شدن وزارت خارجه در بحث مبارزه با تحريمهاست. واقعيت آن است كه صرفنظر از بحث مذاكره با كشورهاي عضو 5+1 ديپلماسي اقتصادي مهمترين وظيفه وزارت امورخارجه نه تنها در ايران بلكه در هر كشور دنيا است.
امروز افسران اقتصادي كشورها در سفارتخانهها اولين خط نبرد هر كشوري براي به دست آوردن منافع اقتصادي هستند. وزارت امورخارجه نيز ميتواند از طريق همكاري نزديكتر با اين ستاد نسبت به شكستن زنجيرهاي تحريمهاي ناجوانمردانه عليه ايران اقدام كند. گرچه تاكنون نيز اين وزارتخانه تلاشهاي فراواني را براي مذاكره با كشورهاي 5+1 به خرج داده است.
وجود اراده در دولت شرط اصلي
نكته پاياني در اين ميان اين است كه تمام اين حرفها در صورتي ميتواند به وقوع بپيوندد كه در دولت ارادهاي براي اقتصاد سالم و ضدتحريم وجود داشته باشد، در اين صورت است تمام تلاشها ميتواند به يك نقطه مطلوب برسد. در غير اين صورت تمام تشكيلات اين چنيني حتي در صورت ايجاد شدن نيز فاقد كارايي در بهبود وضعيت اقتصادي خواهد بود.
