فراز و فرودهاي بودجه ۹۴ در لايحه دولت

كاهش سهم صندوق توسعه خلاف برنامه پنجم و اقتصاد مقاومتي

 مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به مزيت‌ها و معايب لايحه بودجه ۹۴ پرداخت و كاهش سهم صندوق توسعه را خلاف برنامه پنجم و اقتصاد مقاومتي دانست.

 به گزارش فارس، مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به وضعيت منابع و مصارف لايحه بودجه 94 كشور كشور پرداخته كه گزيده آن در اين بخش مشاهده مي‌شود.

به عقيده اغلب كارشناسان، چشم انداز نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 1393 مقداري مثبت و البته ناچيز است. طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول، نرخ رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي 2014 و 2015 به ترتيب 1.5 و 2.2 درصد پيش‌بيني شده است. بانك جهاني نيز نرخ رشد اقتصادي كشور را براي اين دو سال به ترتيب 1.5 و 2 درصد پيش‌بيني كرده است.

بدين ترتيب به رغم بي‌ثباتي شديد متغيرهاي كلان از قبيل نرخ تورم، نرخ ارز و.‌.‌. در سه سال گذشته، در سال جاري نااطميناني نسبت به آينده اقتصاد كاهش يافته و شاهد كاهش نسبي تورم و مثبت شدن نرخ رشد اقتصاد و البته ثبات نسبي نرخ ارز در سال 1393 بوده‌ايم. با اين وجود براي سال 1394، به سبب كاهش قيمت نفت و نامشخص بودن وضعيت تحريم‌ها پيش‌بيني روند متغيرهاي اقتصادي دشوار است.

در قانون بودجه 1393، قيمت هر بشكه نفت خام و ميعانات گازي 100 دلار، نرخ برابري دلار مبناي محاسبات بودجه معادل 26.500 ريال، صادرات نفت خام يك ميليون بشكه در روز، صادرات ميعانات گازي 297 هزار بشكه در روز و فروش ميعانات گازي به پتروشيمي‌ها 120 هزار بشكه در روز در نظر گرفته شده بود.  در لايحه بودجه 1394، قيمت هر بشكه نفت خام و ميعانات گازي 72 دلار، نرخ برابري دلار مبناي محاسبات بودجه معادل 28.500 ريال و صادرات نفت خام و ميعانات گازي همانند سال 1393 در نظر گرفته شده است.  پيش‌بيني عملكرد مقادير مذكور در سال 1393 گوياي آن است كه ميانگين قيمت هر بشكه نفت خام و ميعانات گازي تا پايان سال حدود 93 دلار، نرخ برابري دلار معادل 26.500 ريال، صادرات نفت خام حدود 1.08 ميليون بشكه در روز، صادرات ميعانات گازي نزديك 238 هزار بشكه در روز و وصولي حاصل از فروش ميعانات گازي به پتروشيمي‌ها حدود 20 هزار بشكه در روز خواهد بود.

با فروض مطرح شده، ارزش كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي در قانون بودجه 1393 حدود 51 ميليارد دلار منظور شد كه پيش‌بيني مي‌شود در حدود 45 ميليارد دلار عملكرد داشته باشد؛ اين رقم در لايحه بودجه 1394، حدود 37 ميليارد دلار در نظر گرفته شده است.

 مخدوش شدن قانون در استفاده از حساب ذخيره ارزي
بند «ن» تبصره «2» ماده واحده به دولت اجازه مي‌دهد، مازاد درآمدهاي پيش‌بيني شده ريالي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي (كه مي‌تواند ناشي از افزايش قيمت نفت يا افزايش صادرات يا افزايش نرخ ارز باشد) تا سقف 150 هزار ميليارد ريال را صرف سرفصل‌هاي متعدد و كلي كند. در نتيجه اساسا وجوهي براي واريز به حساب ذخيره ارزي باقي نخواهد ماند.

اين در حالي است كه حساب ذخيره ارزي طبق ماده (14) قانون نفت مصوب 1390 و ماده (85) قانون برنامه پنجم توسعه براي جلوگيري از آثار نوسانات قيمت نفت بر ثبات بودجه تشكيل شده است و هرگونه استفاده از مازاد منابع نفتي نسبت به پيش‌بيني بودجه بايد از طريق سازوكار حساب ذخيره ارزي صورت گيرد.

طبق ماده (85) قانون برنامه عوايد حاصل از صادرات نفت (اعم از نفت خام و ميعانات گازي) به صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و خالص صادرات گاز پس از كسر مصارف ارزي پيش‌بيني شده در جداول قانون بودجه كل كشور و پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود، اما حكم بند «ن» تبصره «2» ماده واحده نه تنها اين سازوكار را مخدوش كرده است بلكه با تغيير ماده (85) قانون برنامه، حكم به واريز مازاد منابع نفتي بيش از 150 هزار ميليارد دلار به صندوق توسعه به جاي واريز به حساب ذخيره ارزي داده است.

علاوه بر اين، روش پيشنهادي (به رغم آنكه در چند سال اخير در بودجه‌هاي سنواتي تكرار شده است) به معناي تصويب متمم بودجه ضمن تصويب بودجه سنواتي است كه در عمل خلاف اصول بودجه‌ريزي به ويژه در شرايط محدوديت منابع است.

كاهش سهم صندوق توسعه ملي خلاف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است
از ديگر محورهاي مهم تصميم‌گيري در لايحه بودجه 1394، توجه به سهم صندوق توسعه ملي از منابع نفتي است.

طبق قانون برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملي از 20 درصد شروع شده و هر ساله 3 درصد به آن اضافه خواهد شد. در نتيجه در 1394 بايد اين سهم حداقل 32 درصد در نظر گرفته شود، اما در تبصره «2» لايحه بودجه 1394 اين سهم 20 درصد منظور شده است. اين اقدام نه تنها برخلاف ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه بوده بلكه با بند «18» سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت مغاير است.

حساب ذخيره ارزي كه به منظور تعادل‌بخشي بودجه عمومي كشور در مواجهه با كاهش درآمدهاي نفتي تشكيل شد در عمل فاقد منابع است. در سال 1394 كه دولت با نوسان احتمالي منابع نفتي مواجه خواهد شد وجود سازوكارهاي مناسب براي جبران كاهش درآمدهاي نفتي يكي ديگر از محورهاي مهم تصميم‌گيري مجلس است.