برخي از تشكلهاي كشاورزي در واكنش به رشد 9 درصدي بودجه كشاورزي در لايحه بودجه سال آينده، در نامهاي به كميسيون كشاورزي مجلس، افزايش بودجه اين بخش را در زمان تصويب لايحه خواستار شدند.
توسعه بخش كشاورزي به دليل جايگاه ويژه آن در اقتصاد كشور و امنيت غذايي، از اهميت خاصي برخوردار است. وجود ظرفيتهاي بيبديل و تنوع آب و هوايي و وجود ذخاير گياهي و جانوري از جمله امكاناتي هستند كه روند توسعه كشاورزي را تسريع ميكنند. براساس اين، وزارت جهادكشاورزي مدعي است كه در برنامه آتي خود برنامههايي مانند حمايت از محصولات توليدي داخل، هدفمندسازي يارانههاي بخش كشاورزي، توسعه صادرات محصولات كشاورزي فرآوري شده، افزايش سهم بخش تعاوني در فعاليتهاي كشاورزي، توسعه بيمه محصولات كشاورزي و...، اهداف خود را در راستاي رسيدن به يك اقتصاد كشاورزي علمي و پيشرفته پيگيري ميكند، اما آيا با توجه به اين اهداف، بودجه سالانه بخش كشاورزي كافي است؟ در شرايطي كه كشور با كاهش درآمدهاي نفتي مواجه شده، آيا برنامهريزي براي توسعه و صادرات محصولات كشاورزي منطقيتر نيست؟ اين پرسشها از سوي تشكلهاي كشاورزي مطرح است و متأسفانه وزارتخانه متولي اين بخش با بيتوجهي از كنار اين سؤالات ميگذرد، ظاهراً سياست اين وزارتخانه صرفاً توسعه خريد تضميني محصولات كشاورزي و در مواقع ضروري تأمين كالا از سوي واردات است و بس.
براساس لايحه بودجه سال 94، بودجه پيشنهادي وزارت جهاد كشاورزي و زيرمجموعه آن در سال آينده 2 هزار و 595 ميليارد و 865 ميليون و 700 هزار تومان در نظر گرفته شده است كه نسبت به سال جاري افزايش ناچيز حدود 507 ميليارد توماني داشته است. البته اين اعتبار پيشبيني شده تنها اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي و مالي دستگاههاي اجرايي زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي و مابقي اعتبارات اين بخش از جمله تسهيلات در نظر گرفته براي خريد تضميني محصولات كشاورزي مانند گندم، جو، ذرت، دانه روغني، چاي و غيره در ديگر بندها و تبصرههاي لايحه بودجه سال 1394 ديده شده است. دكتر گل افرا، كارشناس كشاورزي معتقد است كه بخش كشاورزي از نبود نيروي متخصص و باتجربه رنج ميبرد و به دليل نبود بودجه همكاري كشاورزي با دانشگاهها ناكام مانده است. وي از بيبرنامگي وزارت جهادكشاورزي در همكاري با دانشگاهها سخن گفت و افزود: وزارت جهاد كشاورزي همانطور كه با انعقاد قرارداد با دورترين كشور جهان، پودر، سم، بذر و... وارد ميكند، ميتواند طي قراردادي با دانشگاهها با بررسي افراد مورد نياز و مجرب در بخشهاي مختلف، نيروي كارآمد را به اين بخش هدايت كند تا به اهداف رشد بهرهوري، توسعه توليد مكانيزه و توليد محصولات كشاورزي اقتصادي دست يابد. گل افرا تصريح كرد: بودجه بخش نه تنها كافي نيست، بلكه با حذف يارانهها خطر مهاجرت روستاييان به شهرها به ويژه در نقاط مرزي و تعطيلي توليد محصولات كشاورزي شدت يافته است.
رشد بودجه كشاورزي، يك پنجم ورزش و جوانان
همچنين رئيس مجمع ملي تشكلهاي كشاورزي ضمن انتقاد از رشد ۹ درصدي بودجه كشاورزي از نامه تشكلها به كميسيون كشاورزي خبر داد و در لايحه دولت خواستار توجه بيشتر به اين بخش شد.
مسعود اسدي، در مورد لايحه بودجه سال 94 كل كشور در حوزه كشاورزي اظهار داشت: افزايش 9 درصدي بودجه بخش كشاورزي در لايحه دولت موجب ناراحتي و تأسف ما شد چون به بخش كشاورزي كه قرار است، موتور محرك اقتصاد و تأمينكننده غذاي جامعه باشد، بايد بيش از پيش توجه شود.
رئيس مجمع ملي تشكلهاي كشاورزي افزود: انتظار نداشتيم رشد بودجه بخش كشاورزي يك پنجم ورزش و جوانان باشد و از نمايندگان مجلس تقاضا داريم كه در هنگام بررسي لايحه بودجه در مجلس، اين كاستي را جبران كنند.
وي افزود: در شرايطي كه براي دفاع از ارزشها مورد شديدترين تحريمها قرار گرفتهايم، بايد به كشاورزي كمك شود و اگر دولت با محدوديت منابع مالي مواجه است، بايد اولويتبندي انجام شود و بخشي كه مهمتر است، بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
وي ضعف مديريت، فرهنگسازي، آموزش و بروكراسي اداري در بخش كشاورزي را از ديگر مشكلات اين بخش دانست و افزود: يك كشاورز يا دامدار براي دريافت مجوز فعاليت بايد مراحل بسيار زيادي را طي كند و اين مسئله زمان زيادي به خود اختصاص ميدهد.
اسدي درباره اولويتهاي اختصاص بودجه در بخش كشاورزي گفت: بهتر است با توجه به خشكساليهايي كه در كشور با آن مواجهيم، توجه به تجهيز و نوسازي سيستمهاي آبياري و تبديل خطوط انتقال آب به خطوط لولهگذاري و مكانيزاسيون ادوات كشاورزي از مهمترين اولويتهاي بودجه باشد.
وي افزود: در كشور ما كشاورزاني هستند كه 20 يا 30 هكتار زمين دارند، اما به دليل گران بودن ادوات كشاورزي و مشكل بودن دريافت وام براي خريد اين تجهيزات امكان استفاده از زمين كشاورزي را ندارند. اسدي با بيان اينكه اقدام دولت در لايحه بودجه موجب دلسردي كشاورزان شده، ادامه داد: دولت در بسته خروج از ركود هم به كشاورزي توجهي نكرده و اميدواريم اين مشكل برطرف شود و نمايندگان مجلس در زمان بررسي بودجه به اين بخش توجه ويژه داشته باشند.
سرخوردگي كشاورزان
به گفته فعالان بخش كشاورزي، در اين سالها به دليل سود فراوان دلالان و واسطهها و نبود سيستم توزيع درست و شفاف، كشاورزان از رمق افتادهاند. به گفته يكي از اعضاي اتاق بازرگاني، متأسفانه در بدنه وزارت جهاد، پتانسيل لازم و نيروي كارآمد براي ايجاد يك جهش در بخش كشاورزي وجود ندارد. در اين سالها هنوز نتوانستند قانوني به منظور سامان بخشيدن به سيستم توزيع محصولات كشاورزي و كوتاه كردن دست دلالان تدوين كنند و به تصويب برسانند و هر ساله داستان كاهش توليد يك محصول و رشد محصول ديگر بيبرنامه تكرار ميشود و در اين ميان دلالان و واردكنندگان بيشترين سود عايدشان ميشود.
