مذاكرات هستهاي با ايران براي هفت ماه ديگر تمديد شده است. مذاكراتي كه حالا به نقطه عطفي براي دنيا تبديل شده و همه چشم به اين گفتوگوها دوختهاند تا ببينند كه سرانجام پيچيدهترين پرونده ديپلماتيك دنيا به كجا ميانجامد. اگرچه طرفهاي گفتوگو كننده با ايران نيز با كارشكنيهايي كه موجب تمديد مذاكرات شد، اثبات كردند كه عزمي جدي براي پايان دادن به اين بحران ساختگي ندارند و چشم انتظاري دنيا براي به ثمر رسيدن اين پرونده، انتظاري بيهوده به نظر ميرسد. اما قرار گرفتن اين پرونده در مسير تكرر تمديدها را ميتوان در فرآيند زياده خواهيهاي طرفهاي غربي جستوجو كرد؛ واقعيتي كه بارها نه تنها از سوي رسانهها به آن اشاره شده، بلكه اعضاي تيم مذاكرهكننده كشورمان نيز بر روي آن تأكيد دارند. اين روند زياده خواهي تا آنجا پيش رفته كه به گفته نيويوركتايمز، منجر به بروز جدال لفظي ميان دكتر ظريف و جان كري وزير امورخارجه ايالات متحده امريكا شده است. نيويورك تايمز در گزارشي كه اين اواخر پيرامون آخرين دور مذاكرات ايران و 1+5 در وين منتشر كرد، در همين ارتباط نوشته است: ظريف و كري در مقطعي از مذاكرات وين با يكديگر تنش داشتهاند و صدايشان را بالا بردهاند و حتي در مقطعي از مذاكرات ظريف قصد داشته وين را ترك كند.
برنامه موشكي ايران، برداشته شدن تمامي تحريمها و ميزان سانتريفيوژها؛ اينها مهمترين محورهاي اختلافي ايران و غرب در مذاكرات هستهاي هستند كه پافشاري بيحد و اندازه طرفهاي غربي بر روي اين موضوعات به منظور تقليل دستاوردهاي ايران در حوزه هستهاي و موشكي و حفظ شاكله تحريمها و تأكيد جمهوري اسلامي بر خط قرمز بودن اين فرآيند، آيندهاي تاريك پيرامون حصول يك توافق ميان ايران و غرب را ترسيم ميكند. اين در حالي است كه تأكيدات مقامات كشورمان در اين خصوص همگي از آمادگي جمهوري اسلامي براي حصول يك توافق جامع با رعايت خطوط قرمز ايران حكايت ميكند.
پيوند اقتصاد به مذاكرات تمامي اين روند در حالي است كه نشانههاي فراواني در داخل كشور وجود دارد كه دولت ناخواسته ميان وضعيت اقتصادي كشور و مذاكرات هستهاي پيوند برقرار كرده و حل مشكلات اقتصادي را منوط به پايان مثبت مذاكرات دانستهاند. مؤيد اين مطلب را ميتوان در نوسانات اخير بازار ارز كشور جستوجو كرد. درست پس از انتشار رسمي خبر تمديد مذاكرات براي هفت ماه بود كه سير صعودي افزايش نرخ ارز، آرامش نسبي بازار را با توفان همراه كرد و فعالان تجاري و مردم عادي را به ياد روزگار پرتلاطم و پرتنش بازار در دولت قبل ميانداخت. اين در حالي است كه اخبار غير رسمي نيز حكايت ميكرد كه دولت بررسي و تدوين لايحه بودجه سال آينده را به روزهاي پس از مذاكرات و تعيين تكليف اين پرونده موكول كرده بود تا اگر گشايشي در اين روند به وجود ميآمد، در بودجه اعمال ميشد.
اقتصاد مقاومتي كليد حل مشكلاما در تلاطم نرخ ارز و سرانجام نرسيدن مذاكرات هستهاي، آنچه كه ميتواند كليد گشايش درهاي آرامش به روي اقتصاد كشور باشد، عمل به فرمول رهبر معظم انقلاب پيرامون اقتصاد مقاومتي است. درست در اوج اين تحريمها بود كه رهبرمعظم انقلاب با طرح موضوع حركت به سمت «اقتصاد مقاومتي» زمينه را براي گذر كمآفت از اين دوره سخت و طاقتفرسا فراهم كردند؛ شيوهاي كه اقتصاد را ملزم به تمركز بر توليدات داخلي و كاهش اتكا به محصولات خارجي ميكند تا از اين مسير نه تنها اقتصاد داخلي شكوفا شود و تحمل شرايط بحران اقتصادي را آسانتر كند، بلكه كشور را به سمت تبديل شدن به يك قدرت اقتصادي ميبرد، به عبارت بهتر در موضوع اقتصاد مقاومتي، كارشناسان ضمن شناسايي حوزههاي فشار و متعاقب آن تلاش براي كنترل و بياثر كردن آنها، شرايطي را فراهم ميكنند كه اين فشارها به فرصت تبديل شود، بنابراين بايد پذيرفت كه تيغ تحريم اگرچه چهرهاي كشنده دارد اما در صورت درك شرايط ميتوان از اين تيغ براي پيشرفتي چشمگير استفاده كرد.
معظم له، در ديداري كه اخيراً با اعضاى مجمع عالى بسيج مستضعفين داشتند، بر عدم پيوند وضعيت معيشتي مردم به مذاكرات هستهاي تأكيد كردند و فرمودند: «يكى از افراد هيئت مذاكرهكننده چندى پيش حرف خوبى زد، گفت اگر به توافق هم نرسيديم، آسمان به زمين نمىآيد، دنيا به آخر نميرسد؛ خب، نشود. حرف درستى است. ما آنچنان كه حالا آنها خيال كردند، ضرر نميكنيم؛ تصور كردند كه اگر چنانچه چنين بشود، چنان خواهد شد؛ نه، راه حل وجود دارد، راه حل همين اقتصاد مقاومتى است كه ضربههاى دشمن را اول كم اثر ميكند، كاهش ميدهد كه اين مال كوتاهمدت است، در ميانمدّت و بلندمدّت به حركت عظيم مردم اوج ميدهد. اقتصاد مقاومتى اينجورى است. آن كسانى كه صاحبنظر در زمينه اقتصادند، بعد از آنكه ما اقتصاد مقاومتى را اعلام كرديم، قضاوتشان اين بود. ما راهحل داريم، آنها راه حل ندارند.»
نفت، پاشنه آشيل اقتصادايران در دورهاي كه دچار چنين تحريمهاي سختي نشده بود به طور متوسط روزانه چيزي حدود 2ميليون و 200 هزار بشكه نفت خام در بازار جهاني ميفروخت و بخش بزرگي از بودجه كشور به درآمدهاي نفتي متكي بود اما هم اكنون در شرايط تحريم ميزان فروش نفتخام ايران در بازارهاي جهاني چيزي حدود يك ميليون بشكه در روز است و اين در حالي است كه به خاطر وجود تحريمها، نفت ايران بر اساس قيمت جهاني فروش نميرود و دلالان نفتي مجبور به عرضه ارزانتر نفت ايران هستند. همين موضوع باعث شده كه دولت مجبور به فراموش كردن درآمدهاي نفتي شود و تمركز خود را براي تأمين بودجه كشور در حوزههاي ديگر اقتصادي قرار دهد. اين درست همان خواست اصلي رهبر انقلاب بود كه در سخنان ابتداي سال 92 ايشان در مشهد مقدس به صراحت به آن اشاره كردند و فرمودند: «اگر تحريمها اثر گذاشته است، علت آن اشكال اساسي در وابسته بودن اقتصاد كشور به نفت است و بر همين اساس بايد اقتصاد بدون نفت از برنامههاي اصلي و اولويتهاي دولت آينده باشد.»
آنچه بايد به عنوان مهمترين نكته در اين ميان مورد اشاره قرار داد، از دست ندادن فرصت ايجاد شده پيرامون حوزه «اقتصاد بدون نفت» است. جمهوري اسلامي در اين مدت آفتها و مشكلات اين عرصه را به خوبي درك و با آن دستوپنجه نرم كرد و هم اكنون به پولادي تبديل شده كه اگرچه هنوز آبديده نشده اما شكستن آن نيز كار بسيار سخت و طاقتفرسايي است. بيشك آزاد شدن بخشي از درآمدهاي نفتي ايران حركتي مثبت در عرصه اقتصاد كشور است و ميتواند راهگشاي برخي مشكلات باشد اما اين موضوع نبايد زمينهساز آن شود كه دولت تجربيات تمام سالهاي سخت تحريم را به يكباره فراموش كند و بار ديگر تمركز خود را بر درآمدهاي نفتي قرار دهد و تأمين بودجه كشور را به اين درآمدها وابسته كند.
از ديگر سو مهمتر از تمامي اين موارد آن چيز كه دولت يازدهم بايد به آن دقتي اساسي داشته باشد، پرهيز از تجملگرايي و صرف هزينههاي بيهوده است. واقعيتي كه نبايد مورد فراموشي قرار بگيرد، اين است كه گشايشهاي كوچك صورتگرفته كه ناشي از بازگشت بخشي از درآمدهاي بلوكه شده كشور است، نبايد اين ذهنيت را در دولتمردان ايجاد كند كه اجازه انجام ريخت و پاشهاي غيرمنطقي در داخل كشور را دارند.
اين درست همان انتقادي بود كه همواره به دولت دهم در بحث برگزاري همايشهاي پرزرق و برق، نظير همايش ايرانيان خارج از كشور و برگزاري برخي مراسمات غيرضرور و خارج از عرف نظير جشن جهاني نوروز و در نهايت اعطاي كمكهاي مالي بلاعوض سؤالبرانگيز به برخي از چهرهها وارد بوده و است، از اين رو بهتر است دولت يازدهم با درس گرفتن از عملكرد دولت دهم، پاسدار اموالي باشد كه با سختيهاي فراوان و پرداخت هزينههاي كلان به دست آمده است.
7 ماه براي بازسازي زير ساخت اقتصاد مقاومتيواقعيت آن است كه امروز با تدابير دولت و استقامت مردمي راههاي تازهاي براي دور زدن تحريمهاي ناجوانمردانه غرب عليه كشورمان، پيدا شده است و شرايط اين روزهاي كشور قابل قياس با دوران اوج تحريمها نيست. امروز تجار ايراني توانستهاند شركاي تازهاي را در كشورهاي دوست بيابند كه نيازهاي كشور را تأمين كنند و از سوي ديگر آزاد شدن بخشي از داراييهاي كشور نيز به مدد دولتمردان آمده كه بخشي از مشكلات كشور را حل و فصل كنند. هفت ماه پيش رو نيز با شرط پايبندي طرف غربي به معاهداتش در خصوص كاهش تحريمها و آزادسازي بخش ديگري از داراييهاي كشور، فرصت مناسبي براي تقويت پايههاي اقتصاد مقاومتي در كشور است. زيرا با رويكردي كه امريكاييها و شركاي غربياش در چندين دور مذاكرات از خود نشان دادهاند، اين جماعت غير قابل اعتمادترين رفتارها را از خود نشان ميدهند و نميتوان روي قولهاي آنان براي رسيدن به يك توافق حساب كرد. از اين رو ساخت يك پايه قدرتمند براي اقتصاد مقاومتي ميتواند فرمولي باشد كه حتي در صورت عدم توافق، نه تنها هيچ تغييري در ساختار اقتصادي كشور به وجود بيايد، بلكه عاملي براي رشد و تعالي كشور و تبديل شدن به يك قدرت جهاني است.
