
پيشبيني ميشد كه بلافاصله پس از معرفي چهارمين وزير پيشنهادي علوم، تحقيقات و فناوري سيل تازهاي از تخريبها و هجمهها متوجه مجلس اصولگراي نهم شود، آن هم به مانند ماههاي اخير كه به هر بهانهاي جرياني خاص در پوشش هواخواهي از مردم و منافع ملي! منتخبان ملت را تندرو و افراطي معرفي ميكردند.
اين جريان نشانهدار تاب نميآورد كه وكلاي ملت روي ريل «حساسيت به فتنه و غائلهآفرينان»، «تأكيد روي حفظ منافع ملي و مصالح عمومي در مذاكرات هستهاي»، «مطالبه احياي فريضه امر بهمعروفونهيازمنكر»، «پيگيري خواستههاي مردم از رئيسجمهور و وزراي دولت»، «ايفاي نقش صحيح در بخش نظارتي و قانونگذاري به عنوان دو وظيفه مهم قوه مقننه» حركت كنند و تمايل دارند با بهرهگيري از قدرت رسانه، اقدامات نمايندگان اصولگرا را ضد منافع ملي و امنيت كشور نشان داده و اين باور را در افكار عمومي بقبولانند كه مجلسي با گرايشات ديگر چاره رفع مشكلات داخلي است.
روز گذشته هم موج جديدي از تحركات جريان تجديدنظرطلب در اين رابطه مشاهده شد، به صورتي كه موضعگيري برخي از وكلاي ملت در قبال وزير پيشنهادي علوم را بهانهاي كردند تا مجلس را مهمترين عامل براي بيثباتي اين وزارتخانه استراتژيك بنامند. روزنامههاي انبوه جريان هواخواه ليبراليسم در داخل تيترهايي با اين مضمون را در صفحات نخست خود برجسته كردند؛ «آتش تهيه گروه نه عليه وزير پيشنهادي»، «آشوب پيامكي عليه دولت»، «دكتر زلزله به بهارستان معرفي شد»، «جايي براي بهانهگيري نيست»، «چهارمين نامزد وزارت علوم نيامده جواب منفي گرفت»، «دو، دوي بيمحل»، «اگر وزير علوم رأي نياورد»، «جولان پيامك در بهارستان»، «فضاسازي عليه وزير پيشنهادي علوم كليد خورد»، «چشم به راه وزير دانشمند»، «تخريب زودهنگام گزينه چهارم» و «مخالفت برخي نمايندگان با وزارت دانش آشتياني لحظاتي پس از معرفي.»
يكي از اين همين روزنامههاي زنجيرهاي در گزارش خود تأكيد ميكند: «نمايندگان اما از شب قبل خبر داشتند گزينه دولتيها كيست. رأيشان هم از همان شب قبل مشخص شده بود؛ مخالفت با گزينه دولت. منتقدان حتي نگذاشتند كار به رايزني دولتيها بكشد و يك «رأي عدم اعتماد» ديگر را از همان لحظه باز شدن نامه معرفي وزير پيشنهادي به رخ دولت كشيدند.»
ديگر روزنامه منسوب به طيف دومخرداد هم مينويسد: «برخي سايتها خوراك رسانهاي انتساب وزير پيشنهادي به آنچه «فتنه» ميخوانند را از پيش فراهم كرده بودند و جالب اينكه اينبار نهتنها از سايتهاي خاص كه از برخي شمارههاي ناشناس، اتهامهايي نسنجيده به وزير پيشنهادي پيامك ميشد. پيامكها از صبح به اين طرف روي گوشي نمايندگان آمده تا آنها را نسبت به خبري كه قرار بود در صحن علني مطرح شود، آگاه كنند.»
اينگونه ادبيات تخريب محور را هم يكي ديگر از همين روزنامههاي زنجيرهاي دنبال كرده است: «ماجراي وزارت علوم دولت يازدهم، كمكم به يك بازي تبديل ميشود. مراحل بازي اين گونه است كه ابتدا در مرحله گمانهزني ليستي از نامها مطرح ميشوند و واكنشهايي نيز درباره هر يك از اين نامها به گوش ميرسد، سپس دولت گزينهاي را كه يا در ليست نبوده يا نسبت به ساير اسامي شانس كمتري برايش متصور ميشده است را به عنوان گزينه پيشنهادي خود معرفي ميكند. به محض معرفي اين گزينه، عدهاي كه عموماً از دلواپسان منتقد و مخالف دولت هستند، با همراهي برخي سايتهاي خبري شروع به تخريب چهره وزير پيشنهادي ميكنند.»
يك حركت مجلس مساوي ميشود
با انبوهي از اتهامات و تخريبها
همانطور كه اشاره شد در طول يك سال گذشته بارها مجلس اصولگراي نهم موجهاي پياپي عليه خود را تجربه كرده و براي تخريبگران تفاوتي نداشته كه فعاليت مجلس همسو با اهداف ديني و انقلابي بوده يا نه، بلكه هدف تخريب به هر بهانهاي است.
به عنوان نمونه اوايل تيرماه امسال دو موضوع «كارت زرد مجلس به وزير كشور» و«تصويب كليات طرح پيشگيري از بارداري در مجلس» بهانهاي شد تا باز هم رسانههاي پرتعداد طيف دوم خرداد حملات گستردهاي را عليه مجلس ترتيب داده و از ضرورتهاي تشكيل مجلسي همسو و همجهت با دولت يازدهم سخن به ميان آورند.
به عنوان نمونه در آن روز آرمان، رسانه نزديك به خاندان هاشمي در تيتري جهتدار «كارت زرد اين بار با نشان ساپورت» را در صفحه نخست خود آورده و در ذيل آن درج نموده: «5 يك عدد شناخته شده و رسمي است اما وقتي قبل از دو كلمه قرار ميگيرد ديگر معناي هميشگي را ندارد. دو كلمه كه نخستين آن كارت و دومي زرد است. 5 كارت زرد به وزراي دولتي كه هنوز تا زمان يك سال فعاليت رسمي آن بيش از يك ماه و قريب دو ماه باقي است. ديروز بار ديگر 135 نماينده مجلس رأي به ارائه كارت زرد به وزيري ديگر از كابينه تدبير و اميد دادند و آن وزير هم كسي نبود غير از «عبدالرضا رحمانيفضلي» وزير كشور! شايد دادن كارت زرد به رحمانيفضلي براي بسياري غيرمترقبه بود...»
اعتماد هم هماهنگ با ديگر روزنامههاي همسو، تيتر «مجلس نگران بدحجابي و جمعيت» را درج ميكند و با به كارگيري لغاتي خاص تلاش ميكند اقدامات مجلس را غيرعقلاني و هزينهزا معرفي كند: «وزير كشور هم كارت زرد گرفت. در پي طرح سؤال مطهري و موسويلارگاني درباره حجاب، وزير كشور نتوانست طراحان سؤال و 133 نماينده ديگر را قانع كند.
اين پنجمين كارت زردي است كه مجلس به اعضاي كابينه مجلس ميدهد. پيش از اين نمايندگان به وزير اقتصاد براي اظهارات رئيس بانك مركزي درباره نرخ ارز، وزير آموزش و پرورش به دليل انتصاب مديران بازنشسته، وزير فرهنگي به خاطر ابراز تأسف از توقيف روزنامهها و همچنين وزير علوم به جهت انتصاب مديران اصلاحطلب كارت زرد داده بودند؛ سلسلهاتفاقاتي كه باعث شد تا اختلافات بين نمايندگان مجلس و دولت نه در سطح كلان كه در سطح حاشيهها باقي بماند.
در ماجراي ديروز البته بهرهگيري سياسي و جناحي نمايندگان جبهه پايداري از طرح سؤال مطهري دور از چشم نماند؛ تحركاتي كه از چند هفته جلوتر طي تجمع برخي جريانهاي خودسر و با حمايت تعدادي از نمايندگان جبهه پايداري صورت گرفت تا فضاي انتقاد از فرهنگ بيش از هرزماني عليه دولت رقم زده شود.»
همچنين شرق با درج تيتر نخست خود با عنوان «2تا 5 سال حبس براي پيشگيري از بارداري» در تيتر ديگري مبني بر «توبيخ وزير بابت زنان ساپورتپوش» به اقدامات مجلس واكنش نشان ميدهد.
موجهاي تخريبي كه تمامي ندارد
با تورق تقويم سالانه ميتوان گفت، هر چقدر به عقب برميگرديم سابقه پررنگتري از هجمهها عليه مجلس ميتوان جستوجو كرد كه از جمله آن ميتوان به چهارشنبه ششم اسفندماه اشاره كرد كه روزنامههاي زنجيرهاي به شكلي هماهنگ و هدفمند«تعامل وكلاي ملت با نمايندگان دولت» كه در قالب حضور وزرا در كميسيونهاي تخصصي يا در صحن مجلس بوده را دستاويزي براي هجمه و تخطئه مجلس نهم قرار دادند.
آن روز «اعتماد» از زنجيرهايها كه تيتر يك خود را به «سؤال پشت سؤال» اختصاص ميدهد، بيان ميكند: «ترافيك سؤال و تذكر در مجلس تمامي ندارد. در پس هر سؤال، سؤالي و پشت هر تذكر، تذكري قرار دارد تا دولت در امور داخلي و حتي خارجي بيش از حل و رفع مشكلات اساسي و كلان كشور درگير توجيه نمايندگان باشد.»
اعتماد در مطلب جهتدار ديگري تأكيد ميكند: «و بعد بايد منتظر طرح سؤال از رئيسجمهوري بود كه شش ماه بيشتر از كارش نميگذرد.»
«آرمان» هم با تيتر برجسته «اين بار نوبت وزير اطلاعات است» مينويسد: بازهم سؤال؛دولت تدبير و اميد شايد نخستين دولتي باشد كه 9 ماه از آغاز فعاليتش نگذشته است اما نمايندگان اكثريت وزرا را به خانه ملت فراخواندهاند. صاحبنظران بر اين باورند كه برخي سؤالات ملي نيست و بعضاً از روي مقاصد جناحي است...»
مجلس همچنان بايد نقش سيبل را براي تجديدنظرطلبان بازي كند
همانطور كه اشاره شد معرفي وزير پيشنهادي علوم را بايد فرصتي تازه براي جماعت تجديدنظرطلب دانست كه تلاش دارند مجلس اصولگرا را مجلس «فاقد عقلانيت»، «با كاركرد حزبي و جناحي» و «مخالف مطالبات عمومي» نمايش داده و از آن مطالبات خاص را بهرهبرداري كنند. برهمين اساس انتظار ميرود تا چهارشنبه هفته آتي كه روز رأي اعتماد به گزينه پيشنهادي وزارت است اين خط تخريبي ادامهدار باشد با اين انگيزه كه هم فشار لازم به منتخبان ملت با هدف رأيآوري گزينه خاص صورت گيرد و هم چهرهاي تيره از فعاليتهاي مجلس به افكار عمومي ارائه شود تا بلكه مقدمات تغيير بنيادين در مجلس نهم فراهم شود.