درحالي نيمي از سال 93 به پايان رسيد كه هنوز نحوه پرداخت يارانه نقدي اصلاح نشده است و دولت يازدهم در شرايطي كه ميتوانست منابعي از محل كوچكسازي جامعه يارانه بگير براي خود دست و پا كند به اين كار تن نداد. اين در حالي است كه عضو كميسيون اقتصادي با انتقاد از تعلل دولت در اين ارتباط گفت: براي حذف متمولين از دريافت يارانه لازم باشد مجلس ورود ميكند.
اگر دولت يازدهم قانون هدفمندي يارانهها را دور نميزد و برحسب قانون تنها به نيازمندان يارانه پرداخت ميكرد تا كنون از محل اجراي اين قانون منابع قابل ملاحظهاي براي به كارگيري در محلهايي چون توليد حاصل ميشد.
عقب نشيني 8/9 ميليون نفري آقاي وزير!
همزمان با درخواست دولت مبني بر انصراف متمولين از دريافت يارانه، وزير اقتصاد در صحن علني مجلس از شناسايي 10ميليون نفر متمول در جامعه خبر داد كه قابليت حذف از گردونه دريافت يارانه نقدي را دارا ميباشند، اما پس از مدتي وزير 9ميليون و 800هزار نفر از آمار قبلي خود نزول كرد و اظهار داشت كه تنها 200هزار نفر متمول شناسايي شدهاند اما با گذشت ماهها از اين ادعا هنوز همين متمولين شناسايي شده هم يارانه نقدي ميگيرند.
سياسي كاري در هدفمندي يارانهها
در اين ميان اگرچه مقامات دولتي هر از چند گاهي از تلاشهاي خود جهت شناسايي متمولين جهت حذف از گردونه هدفمندي يارانهها خبر ميدهند اما به خوبي مشخص است كه دولت به دليل ملاحظات سياسي تمايلي به حذف متمولين ندارد اين در حالي است كه عده كمي هم كه بر اثر تبليغات دولت از دريافت يارانه نقدي انصراف دادهاند با در نظر گرفتن آنكه دولت همچنان به متمولين يارانه پرداخت ميكند بعيد نيست كه اين گروه نيز از كرده خود پشيمان باشند.
منابع 4/5 هزارميليارد توماني از دست رفت
اگر همانطور كه وزير اقتصاد خبر داده بود دولت 10ميليون متمول را از گردونه دريافت يارانه حذف ميكرد هم اكنون دولت به منابعي بالغ بر 5هزار ميليارد و460 ميليون تومان دست يافته بود اما دولت با چشمپوشي از اين اقدام هر ماه به شكل غير هدفمند يارانه نقدي بين مردم توزيع ميكند. در اين ميان اگر همان 200هزار نفرمتمولي كه وزير اقتصاد مدعي به شناسايي آنها بود از گردونه دريافت يارانه حذف ميشدند هم اكنون دولت به منابعي بالغ بر 55ميليارد تومان دست مييافت اين در حالي است كه مجموع يارانه نقدي به 200هزار نفر طي يك ماه 9ميليارد و 100ميليون تومان برآورد ميشود.
در اين بين طي روزهاي اخير كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي طي گزارشي عدم اصلاح پرداخت يارانه نقدي را براي اقتصاد كشور مضر عنوان كرد و به طور تلويحي از دولت خواست اگر ۱۰ ميليون نفر از گردونه دريافت يارانه نقدي قابل حذف نيستند، لااقل ۲۰۰هزار نفر غير نيازمند را حذف كنيد.
لازم باشد ورود ميكنيم
در اين بين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتوگو با «جوان» اظهار داشت: نحوه پيشبرد قانون هدفمندي يارانهها تغييري نكرده است و اين قانون دچار كسري بودجه خواهد شد.
محمدرضا پور ابراهيمي در پاسخ به اين پرسش كه چرا دولت در رابطه با حذف متمولين تعلل ميكند، گفت: دولت مدعي است كه شناسايي اين افراد به دليل ناقص بودن بانك اطلاعاتي سخت و زمانبر است اما بايد به دولت يادآور شد كه دولت ميتواند به تدريج همان عدهاي را كه شناسايي شدهاند، حذف كند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به پرسش بعدي كه آيا فكر نميكنيد دولت در اين رابطه سياسيكاري ميكند و منتظر است كه مقوله حذف يارانهها توسط مجلس انجام شود تا خدشهاي در اين رابطه به چهره دولت وارد نشود، اظهارداشت: مجلس درتبصره 21 قانون هدفمندي يارانه به صراحت عنوان داشت كه يارانه تنها بايد به نيازمندان پرداخت شود و دولت بعد از در نظر گرفتن سقف درآمدي مشخص متمولين را از اين گردونه حذف كند، حال اگر دولت تن به اجراي قانون ندهد بيشك مجلس فكر عاجلي براي اجراي اين بند از قانون خواهد كرد.
دولت متمولين را حذف نميكند مجلس دست به كار شود
اين در حالي است كه دولت در بودجه 93 نيز مكلف شد براساس تعيين سقف درآمدي و با شناسايي غير نيازمندان تنها به گروههاي هدف اين يارانه را در راستاي عدالت اجتماعي پرداخت كند و در اين راستا وزير اقتصاد نيز گفته بود كه 10 ميليون نفر غير نيازمند به يارانه را شناسايي كرده، اما با يك عقبنشيني قابل تأمل اين تعداد را به 200 هزار نفر كاهش داد كه البته از اجرايي شدن اين تعداد هم خبري نيست. در پايان به نظر نميرسد كه دولت در فصل پاييز نيز نحوه پرداخت يارانه نقدي را اصلاح كند و شايد سياست دولت روحاني بر اين پايه تنظيم شده است كه مقوله حذف يارانه نقدي را به بودجه سال آتي حواله كند تا اين رهگذر حذف يارانه متمولين به نام مجلس تمام شود و به چهره دولت در اين ميان خدشهاي وارد نشود.
