حجـتالاسلام منتظري گفت: بيم آن مـيرود كه عدم تعيين تكليف اصل ۱۱۳ قانون اسـاسي به اختـلافي غيرقابل قبول منتهي شود.
رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به موضوع اصل ۱۱۳ قانون اساسي گفت: بيم آن ميرود كه اين موضوع به موضع اختلافي غيرقابل قبولي منتهي شود. پسنديده است دولت و مجلس با همكاري هم حدود اختيارات رئيسجمهور را تعيين كنند.
حجتالاسلاموالمسلمين منتظري در جلسه هيئت عمومي ديوان همچنين با تبريك هفته دولت به همه كاركنان و شاغلان در بخشهاي دولتي، به موضوع حدود مسئوليت رئيسجمهور در قانون اساسي كه مجدداً مطرح شده است، اشاره كرد و اظهار داشت: در اصل 113 قانون اساسي و به موجب اصلاحيه سال 1368 آمده است، «پس از مقام رهبري، رئيسجمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد.»
وي افزود: اينكه اجراي اين اصل چگونه باشد، همواره در دولتهاي گذشته نيز مورد بحث و اختلاف نظر بوده و برداشتهاي متفاوتي از اين اصل ميشود، به نحوي كه برخي رئيسجمهور را مسئول اجرا شدن قانون اساسي ميدانند و نه اجرا كردن آن. ضمن اينكه برخي نيز معتقدند با توجه به اصل تفكيك قوا، رئيسجمهور تنها مسئول اجراي اصولي است كه برعهده قوه مجريه نهاده شده است.
رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به حذف عبارت «تنظيم روابط قواي سهگانه» از مسئوليتهاي اجرايي رئيسجمهور در اصل 113 قانون اساسي پس از اصلاح تصريح كرد: در اين عبارت شائبه دخالت بوده كه حذف شده است. بنابراين آنان كه مدعي هستند، رئيسجمهور ميتواند در همه مسائل ورود يابد، بايد به اين مسئله توجه كنند.
حجتالاسلاموالمسلمين منتظري افزود: به علاوه تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است و شوراي نگهبان در تفسيري از اصل 113 بيان داشته است كه اولاً مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسئوليت اجرا در اصل 113 قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است. ثانياً، مسئوليت رئيسجمهور در اصل 113 شامل مواردي نميشود كه قانون اساسي تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفهاي محول كرده است. ثالثاً، در مواردي كه به موجب قانون اساسي رئيسجمهور حق نظارت و مسئوليت اجرا ندارد، حق ايجاد هيچگونه تشكيلاتي را هم ندارد.
وي تأكيد كرد: با توجه به اينكه اين موضوع همواره از سوي دولتهاي مختلف مطرح شده و بيم آن ميرود كه به موضع اختلافي غيرقابل قبولي منتهي شود، پسنديده است كه دولت و مجلس با همكاري هم حدود اختيارات رئيسجمهور را در اصل 113 قانون اساسي تعيين كنند.
رئيس ديوان عدالت اداري با تذكر نسبت به موضوع اصول معطل مانده قانون اساسي كه اجراي آن از وظايف دولت است و متأسفانه از گذشته تا به حال هيچ اقدام مؤثري در اجرايي كردن آنها انجام نشده است، گفت: از باب دلسوزي به قوه مجريه ميگوييم كه بهتر است دولت به اجراي اصول معطل مانده و وظايفي كه در اجراي قانون اساسي برعهده دارد، بپردازد.
حجتالاسلام والمسلمين منتظري با طرح اين پرسش كه چرا دولتها در طول سالهاي پس از انقلاب و تأسيس قانون اساسي تاكنون نسبت به اجرايي كردن برخي اصول اقدام نكردهاند، اضافه كرد: اصل هشتم از اصول مهم قانون اساسي در احياي قانونمند امر به معروف و نهي از منكر است كه تا به امروز بر زمين مانده و متأسفانه هيچ دولتي تا كنون براي احياي آن اقدام نكرده است. وي ادامه داد: همچنين نمونه ديگر اصول اجرا نشده قانون اساسي، اصل پنجاهم در موضوع حفاظت از محيط زيست است كه نيازمند توجه جدي است.
رئيس ديوان عدالت اداري گفت: اينكه تا اين اندازه در كشور شاهد تخريب محيطزيست و منابع ملي هستيم و همچنين ساختوسازهاي بيرويه در مناطق ساحلي، جنگلي و از بين رفتن طبيعت وجود دارد، نشان ميدهد كه به اجراي اين اصل توجهي نشده است. حجتالاسلام والمسلمين منتظري در ادامه سخنان خود طرح اين انتقادات را به دولت از سرخيرخواهي و دلسوزي دانست و اذعان كرد: انتظار ما از دولتمردان اين است كه اگر نظر مخالفي، منطقي و دلسوزانه ارائه شد، آن را بپذيرند. وي اضافه كرد: خداوند به پيامبر اسلام كه عقل كل بود نيز امر كرده تا در امور اجتماعي و اجرايي با مردم مشورت و پس از آن به خدا توكل كند.
