تراز مالي منفي صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي نشان ميدهد كه ركود اقتصادي ايران مربوط به امروز نيست بلكه چندين دهه است كه اقتصاد در ركود فرورفته است، البته نبود مديريت صحيح در اين صنعت بزرگ مالي نيز در آغاز ورشكستگي اين بخش از اقتصاد ايران مؤثر ارزيابي ميشود.
به گزارش «جوان»، كاهش ايجاد اشتغال و افزايش شمار بازنشستگان در اقتصاد ايران، موجب منفي شدن تراز مالي صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي در كشور شده است. اين در حالي است كه اين صندوقها با فروش داراييهاي خود و استقراض تاكنون سر پا ايستادهاند. با اين وجود به اعتقاد مسئولان و كارشناسان بحران شديد مالي همچنان اين صندوقها را در معرض ورشكستگي قرار داده است.
در زمان ركود اقتصادي حوزه اشتغال با چالش كاهش ظرفيت توليد و بالطبع رشد بيكاري و همچنين كاهش سرمايهگذاري و عدم ايجاد اشتغال جديد روبهرو ميشود. فرآيند فوق منابع صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي را تضعيف ميكند چراكه مطمئنترين رديف درآمدي صندوقها روديهاي ناشي از حق بيمهها به شمار ميآيد و اين در شرايطي است كه اين صندوقها بايد فيالحال و در آينده مخارجي را بابت هزينههاي سلامت و حقوق بازنشستگان، از كار افتادگان و مستمريبگيران متقبل شوند.
مطالعات نشان ميدهد كه صندوق بازنشستگي كشوري در سال ۱۳۶۵ در ازاي يكميليون شاغل تنها به ۱۵۷هزار بازنشسته، مستمري پرداخت ميكرد اما گويا از اين سال به بعد به تدريج بر شمار سالخوردگان و مستمريبگيران افزوده شده است به طوري كه در سال 90 اين صندوق به ازاي دريافت هر يكميليون و۵۰ هزار حق بيمه به يكميليون و 100 هزار نفرحق بازنشستگي و مستمري پرداخت كرده است.
با يك حساب سرانگشتي متوجه ميشويم در سال 65 صندوق بازنشستگي كشوري به ازاي هر شش حق بيمه دريافتي تنها يك مستمري پرداخت ميكرد ولي در سال 90 به ازاي حق بيمه دريافتي تقريباً يك حقوق پرداخت كرده است. اين در حالي است كه طبق استانداردهاي جهاني صندوقهاي بازنشستگي بايد بابت هر يك حق بيمهاي كه پرداخت ميكنند 36 حق بيمه دريافت كنند.
تضعيف هفت برابري صندوق بازنشستگي در حدفاصل سالهاي 65 تا 90 در حالي رخ داده است كه هماكنون طبق مطالعات روزنامه «جوان» اين صندوقها با فروش داراييهاي با ارزش خود و كمكهاي مالي دولت در حال اداي تعهدات خود به بازنشستگان و مستمريبگيران هستند.
بحران آغاز شده است
به طور نمونه كار صندوق بازنشستگي فولاد به جايي رسيده است كه از پرداخت ماهانه حقوق بازنشستگي عاجز است. از سوي ديگر شركت هما در ازاي دريافت 3هزارحق بيمه بايد 10هزار مستمري پرداخت كند در اين بين صندوق تأمين اجتماعي نيز مدتها است كه براي پرداخت حقوق بازنشستگي و مستمريها دست به استقراض از بانكها و فروش داراييهاي با ارزش خود زده است.
در اين ميان گفتني است كه برخي از منابع از بدهي 50 هزار ميليارد توماني بانكها به صندوق بازنشستگي خود حكايت دارد كه اين امر ميتواند به زودي خبرهاي بدي را از تضييع حقوق بازنشستگان اين بخش از اقتصاد نيز در خروجي رسانه انعكاس دهد.
در اين بين وزير كار، تعاون و امور اجتماعي گفت: طبق استانداردهاي بينالمللي در بخش تأمين اجتماعي 36 نفر بايد حق بيمه پرداخت كنند و يك نفر حق بيمه دريافت كند ولي در ايران معادل هر شش نفري كه حق بيمه ميدهند يك حق بيمه دريافت ميكند، وضعيت صندوقها به نحوي است كه در سالهاي آينده حتماً با بحران عظيم مواجه خواهند شد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه اكنون در صندوق فولاد ورودي نداريم، گفت: اين صندوق 100 هزار بازنشسته دارد و مجبوريم ماهانه 140 ميليارد تومان در صندوق فولاد هزينه كنيم. متأسفانه با واگذاريهاي غلطي كه صورت گرفته بازده سرمايه خيلي پايين است.
صندوق فولاد در رأس صندوقهاي ورشكسته
از سوي ديگر ابراهيم دستمزد، مديرعامل كانون بازنشستگان ذوبآهن استان اصفهان نيز مدعي شده كه به گفته برخي از مسئولان تمام صندوقهاي بازنشستگي موجود در سطح كشور ورشكسته هستند و صندوق فولاد كشور در رأس صندوقهاي بازنشستگي ورشكسته قرار گرفته است.
افزايش سالمندشدن جمعيت در دهه اخير بهدلايلي چون افزايش نرخ طول عمر و كاهش نرخ باروري از وجوه ورودي به صندوقهاي بازنشستگي كاسته و بر خروجيهاي آن افزوده است. سالمندشدن جمعيت علاوه بر افزايش هزينههاي بازنشستگي به بالارفتن تقاضا براي خدمات سلامت انجاميده است. همه اينها متضمن هزينه براي صنعت تأمين اجتماعي كشور است. نرخ بالاي بيكاري و نرخ نازل اشتغال در كشور نيز بر تضعيف وضعيت مالي صندوقها افزوده است.
نكته نگرانكنندهتر در اين حوزه آن است كه ما با شرايط افزايش مستمر تعداد بازنشستگان و كاهش تعداد شاغلان روبهرو هستيم و پيشبيني ميشود درصد افراد بالاي ۶۰سال تا ۳۵سال آينده از 8 درصد كنوني به بيش از ۲۵درصد برسد. در اين بين افزايش اميد به زندگي در سالهاي آينده به بالارفتن درصد افراد سالمند دامن خواهد زد.
فرآيند فوق انعكاسدهنده اين واقعيت است كه آغازبحران صنعت تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي در ايران آغاز شده است و شايد به همين دليل است كه دولت يازدهم سعي كرده با تزريق منابعي از محل اجراي قانون هدفمندي يارانهها حوزه تأمين اجتماعي را تا حدي تأمين مالي كند تا ورشكستگي اين حوزه حداقل چند سال به تأخير بيفتد.
دخل با ... نمی خواند 
