با مختومه شدن پرونده وزارت رضا فرجي دانا در كابينه يازدهم و اعلام سرپرستي محمدعلي نجفي بلافاصله بعد از اعلام نتايج اخذ رأي اعتماد وزير علوم از نمايندگان مجلس، آن هم در آستانه بازگشايي مراكز آموزشي و دانشگاهها، امسال دومين سال پياپي است كه مراكز آموزش عالي بدون وزير و با حضور سرپرست، سال تحصيلي جديد را آغاز ميكنند. حداقل آسيب حاكميت اين شرايط و تزلزل مديريتي ناشي از سياستزدگي در رأس وزارتخانه حياتي و زيربنايي علوم، تحقيقات و فناوري، بروز خلأ و نقاط ضعف در صحنه بينالمللي رقابت علمي و فناوري و تربيت و حفظ نيروي انساني متخصص و متعهد است كه نتيجهاش بر زمين ماندن پروژههاي كلان ملي در اين حوزه مانند وظايف اين وزارتخانه در جريان تحقق سند چشم انداز 20 ساله يا نقشه جامع علمي كشور خواهد بود.
البته اوضاع براي آموزش و پرورش نيز بهتر از اين نيست. آموزش و پرورش نيز در جريان مديريت ستادي خود با چالشهايي مواجه است به طوري كه هر چند وقت يك بار اخباري از تأكيد نمايندگان مجلس بر استيضاح وزير آموزش و پرورش منتشر ميشود. فصل مشترك محورهاي استيضاح وزراي آموزشي حاكميت، نگاههاي سياسي در تصميمات كلان و عزل و نصب مديران است. بنابراين به نظر ميرسد دوري از سياست بايد اولويت اين دو وزارتخانه قرار بگيرد.
با اين وجود، حكم سرپرستي وزارت علوم براي فردي كه وجهه سياسياش بر سبقه علمياش پيشي دارد، نشان ميدهد اهميت سياستزدايي از وزارتخانههاي علوم و آموزش و پرورش از سوي مسئولان درك نشده است. در مورد آموزش و پرورش نيز با توجه به اينكه تصميمات و اقدامات در اين حوزه ديربازده محسوب ميشوند، سياستزدگي و به تبع آن عدم ثبات مديريتي به همان اندازه آفتزاست كه فقدان پشتوانههاي كارشناسي. به بيان ديگر امكان مديريت منابع علمي و انساني با نگاه سياسي وجود ندارد و اين مسئله بايد به سرعت و در آستانه بازگشايي مدارس و دانشگاهها حل شود. يعني سياستزدايي، مطالبه افكار عمومي از مديريت كلان از اين دو وزارتخانه پر مخاطب كابينه است.
علاوه بر اين عزل و نصبهاي سياسي و به تبع آن واكنشهاي نهادهاي نظارتي بر اقدامات سياستزده وزرا در حوزه آموزش، تحقيقات و فناوري سرخوردگي و عدم همراهي بدنه را نيز به دنبال خواهد داشت كه اين در آستانه بهار علم و دانش براي تحقق اهداف كشور در حوزه تعليم و تربيت و علم و فناوري چالشهايي به همراه دارد.
