وزير اقتصاد در نخستين نشست مطبوعاتي خود به جهتگيري دولت كوچكتر در برنامه ششم، معرفي 500 بدهكار بزرگ و بدحساب و لزوم مديريت جهادي براي خروج از ركود تورمي اشاره كرد و گفت: براي برخورد با بدحسابان بانكي كه بعضاً شرايط مالي مناسبي دارند اما به دلايل مختلف بدهي را تسويه نميكنند از تمام ابزارهاي قانوني براي وصول مطالبات دولت استفاده ميكنيم.
به گزارش «جوان»، علي طيبنيا مرد اقتصاد كلان و بازار مالي كابينه همچنين در اولين نشست اختصاصي خود با رسانهها از شارژ 6 هزار ميلياد توماني بخش عمران خبر داد و گفت: به زودي 3هزار و 200 ميليارد تومان ديگر به بخش عمران تزريق ميشود كه به اين ترتيب ميزان بودجه پرداختي در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 500 درصد افزايش داشته است و با ادامه همين روند تا پايان سال 40 هزار ميليارد تومان (كلبودجهعمراني ) محقق خواهد شد.
طيبنيا با بيان اينكه مهمتر از پرداخت بودجه تخصيص كارآمد بودجه عمراني به طرحها است، تصريح كرد: در اين زمينه اولويتبندي شده و اولويت اصلي دولت طرحهايي است كه از توجيه اقتصادي برخوردارند و ميتوانند تا پايان سال آينده به بهرهبرداري برسند. طيبنيا در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره اينكه بانكها وارد كار بنگاهداري شدهاند، تصريح كرد برخي از بنگاهداريها لازمه كار بانكها است.
در عين حال بخشي از بنگاهداري بانكها به صورت ارادي نبوده يعني زماني كه شخصي بدهي خود را پرداخت نكرده بانك مجبور به تمليك وثيقه شده و بسياري از آنها در شرايط اقتصادي نامناسبي قرار دارند كه فروششان را سخت ميكند. طيبنيا افزود: بخش ديگر اموالي است كه دولت براي تسويه بدهيهاي خود به بانكها داده است كه در حال حاضر بسياري از بنگاههايي كه به بانكها واگذار شده از بنگاههاي زياندهي است كه بانكها تمايلي به داشتن آن ندارند.
وي همچنين درباره شرايط بازار سرمايه در ماههاي آتي اظهار كرد: در حال حاضر تعديلات انجام شده و تصورمان بر اين است كه بازار سرمايه در آينده وضعيت با ثباتي خواهد داشت اما پيش بيني نميكنيم و انتظار هم نداريم كه روند صعودي سريع سال گذشته مجدداً اتفاق بيفتد چراكه دليل اين روند صعودي تورم سنگين سالهاي 1390و 1391 و افزايش نرخ ارز بود.
مردم از منافع سهام عدالت بيبهره ماندند وي با بيان اينكه تاكنون مردم از منافع سهام عدالت بهرهاي نبردهاند، گفت: در اين باره بسته سياستي تدوين شده كه بتوانيم مشكلات موجود را حل و فصل كنيم البته دولت با اين كار توان واگذاري اموال به مردم را از دست داده و وضعيت بنگاههاي مربوط نيز نامناسب است. بنابراين ما ميخواهيم مردم را به عنوان مالكان واقعي از امكانات اين سهام برخوردار كنيم و در عين حال مديريت اين واحدها به صورت مؤثر و كارآمد انجام شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در واكنش به انتقادات به سيستم بانكي گفت: مديران بانكها مظلومند و انگار مد شده كه هر كسي از راه ميرسد انتقادي به سيستم بانكي مطرح ميكند اگر چه سيستم بانكي دچار مشكلات جدي است و نياز به اصلاح دارد، اما اين مشكلات ساختاري است كه در طول سالهاي طولاني شكل گرفته و اصلاح آن نيز نيازمند برنامهاي ميان مدت است. بنابراين مديران سيستم بانكي در اصلاحات راهبردي نظام بانكي در خط مقدم قرار گرفتهاند.
طيبنيا با اشاره به تعامل دولت با جهان اظهار كرد: برنامههاي مفصلي براي ديپلماسي خارجي داريم چراكه اگر ميخواهيم سياستهاي اقتصاد مقاومتي را عملياتي كنيم چارهاي جز اينكه صادرات غيرنفتي را توسعه دهيم نداريم و سعي كنيم كه صدور كالا و خدمات به كشورهاي خارجي از جمله كشورهاي همسايه در اولويت قرار گيرند.
فوريت لايحه بدون مخالف طيبنيا همچنين با اشاره به تصويب يك فوريت لايحه «رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» يا همان لايحه 30 بندي خروج از ركود در يكشنبه هفته جاري گفت: باعث افتخار است كه در اين جلسه هيچ نمايندهاي به عنوان مخالف صحبت نكرد كه اين نشانه همفكري و وفاق ملي در كشور است.
جهتگيري در برنامه ششم دولت كوچكتروزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه جهتگيري برنامه ششم دولت كوچكتر و بخش خصوصي فعالتر است، گفت: يكي از بزرگترين مشكلات ساختاري اقتصاد ما سهم بسيار دولت از فعاليتهاي اقتصادي بوده همراه با نقشي كه دولت به عنوان توزيع كننده رانت در اقتصاد كشور ايفا ميكرده است كه عامل اصلي بهرهوري پايين فعاليتهاي اقتصادي است.
وي افزود: ما در وزارت اقتصاد ستادي را به عنوان ستاد مشاركت در تهيه برنامه ششم توسعه فعال كرديم كه اين ستاد از هفته گذشته شروع به كار كرده است. هر چند كه وظيفه اصلي تهيه برنامه ششم توسعه به عهده معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور است اما وزارت اقتصاد نيز از اركان اصلي آن است. طيبنيا با يادآوري نامگذاري امسال با عنوان عزم ملي و مديريت جهادي از سوي مقام معظم رهبري گفت: استفاده از اين تعبير و واژه مديريت جهادي حاكي از اين است كه در شرايط بسيار سختي قرار گرفته بوديم و هستيم و خروج از اين شرايط با همفكري و همكاري تمام قواي حاكمه و مشاركت مردم امكانپذير است.
به گفته اين عضو كابينه دولت يازدهم، با وجود ادامه شرايط تحريم و به تعبير مقام معظم رهبري كه حتي تحريمها تشديد هم شده است ولي دولت توانسته توفيقات خوبي را به دست بياورد، حتي تورم را كاهش داديم و اميدواريم به رشد اقتصادي مثبت در سال جاري و آينده برسيم.
