سرانجام پس از كشمكش فراوان ميان مجلس و شوراي رقابت بر سر كاهش قيمت خودرو ، كميته مشترك متشكل از مجلس و شوراي رقابت منحل شد و شوراي رقابت نيز با عقبنشيني از مواضع خود از كاهش 3درصدي قيمت خودروهاي پرتيراژ خبر داد.
هر روز يك خبر جديد از حوزه خودرو شنيده ميشود، از عدم ارزاني قيمت خودرو گرفته تا نبود مستندات و در نهايت كاهش قيمت خودرو و منحل شدن كميته قيمتگذاري و... همه اين اخبار، در روزهاي گذشته منتشر شد و هر بار با واكنش نمايندگان مجلس روبهرو شد. ظاهراً سياسيكاريها، حمايتهاي غيرمنطقي و لابيها اجازه نميدهد كه تكليف قيمتگذاري خودرو مشخص شود و دراين ميان مثل هميشه متقاضيان خودرو قرباني اصلي اين داستان هستند.
در پي واكنش مجلس نسبت به حذف شوراي رقابت از سيستم قيمتگذاري، رئيس شوراي رقابت دوشنبه شب از به نتيجه رسيدن مذاكرات با خودروسازان خبر داد و گفت: با مذاكراتي كه شوراي رقابت با خودروسازان داشته است، قيمت خودروهاي پر تيراژ، 3 درصد كاهش خواهد يافت. بر اين اساس در شركت سايپا احتمالاً پرايد و تيبا و در شركت ايران خودرو، پژو 405 و سمند به ميزان 3 درصد قيمت نهايي را كاهش ميدهند. وي افزود: اين كاهش قيمت به احتمال زياد تا دو روز آينده از طرف خودروسازان اعلام خواهد شد، از اين رو بين 600 تا نزديك به يك ميليون تومان قيمت اين خودروها كاهش مييابد.
البته شيوا به نقش كميته ويژه و عدم رضايت نمايندگان مجلس از عملكرد اين شورا اشارهاي نكرد، اما رئيس هيئت تحقيق و تفحص از خودروسازان در واكنش به اين اظهارات ضمن تشكر از شورا در كاهش 3 درصدي قيمت برخي از خودروها گفت: نمايندگان كميسيون صنايع با مستندات خود موضوع قيمت خودرو را تا رسيدن به نتايج مناسب و كاهش قيمتها پيگيري خواهد كرد و همچنان بر افزايش غيرمنطقي قيمت خودرو تأكيد دارد.
علي عليلو با اشاره به اينكه كاهش 3 درصدي قيمت خودرو كافي نبوده و شوراي رقابت و خودروسازان بايد تصميم مناسبي براي كاهش منطقي قيمت خودرو اتخاذ كنند، افزود: به دليل عدم همكاري خودروسازان و شوراي رقابت با كميته مشترك بازنگري قيمت خودرو كه متشكل از نمايندگان كميسيون صنايع مجلس و برخي از اعضاي شوراي رقابت بود اين كميته به كار مشترك خود پايان داد و به صورت مجزا به بررسي قيمت خودرو خواهد پرداخت. وي در گفتوگو با «جوان» از لغو جلسه كميسيون با وزير صنعت و اعضاي شورا خبر داد و تصريح كرد: ظاهراً مجلس از اختيارات قانوني خود بايد استفاده كند و جلسه مشترك با شورا و خودروسازان ديگر فايدهاي ندارد. عليلو افزود: دفاع از حقوق مصرفكنندگان وظيفه كميسيون است و بايد يك بار براي هميشه قيمتگذاري خودرو تعيين تكليف شود.
تابعيت دوگانه برخي از تأمينكنندگان قطعات خودرو
در راستاي عدم همكاري دولت با نمايندگان مجلس در كاهش قيمت خودرو، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز روز گذشته از اخبار پشت پرده تأمينكنندگان قطعات خودرو و تابعيت دوگانه برخي خبر داد. نادر قاضيپور در گفتوگو با خانه ملت با تأييد وجود مافيا در صنعت قطعهسازي با بيان اينكه صنعت خودرو كشور از گذشته دور تاكنون اسير مافيا بوده است، از تابعيت دوگانه برخي از تأمينكنندگان قطعات خودرو خبر داد و افزود: شاهرگ تأمين قطعات يكي از خودروسازيهاي كشور در حال حاضر در دستان دو مدير نه چندان دور صنعت خودروسازي است.
وي تصريح كرد: در حال حاضر دو تن از سهامداران يكي از خودروسازان كشور با قبضه كردن بسياري از قراردادهاي تأمين قطعات در غولهاي خودروسازي ايران، نفوذ قابل توجهي در اين صنعت پيدا كردهاند، به طوري كه اين اشخاص به دنبال افزايش حجم قراردادهاي خود با خودروسازان و از دور خارج كردن باقي قطعهسازان هستند.
نماينده مردم اروميه در مجلس ادامه داد: انگشت اتهامي كه هم اكنون به سوي خودروسازان در خصوص افزايش قيمت خودرو نشانه رفته است به دليل حضور همين افراد كه به اصطلاح مافيا ناميده ميشوند است كه حذف آنها از بدنه دولت امري ضروري به شمار ميرود و اين اشخاص از قطعهسازان و سهامداران بزرگ يك شركت خودروسازي كشور هستند.
براساس گفتههاي شيوا قيمت جديد خودروهاي پر تيراژ به طور رسمي محاسبه و اعلام خواهد شد، با اين حال قيمتهاي احتمالي بر اساس ميزان كاهش قيمت اين محصولات به شرح زير خواهد بود: قيمت سمند ال ايكس EF7 بنزيني با 885 هزار تومان كاهش، از 29 ميليون و 514 هزار تومان به 28 ميليون و 629 هزار تومان ميرسد.
قيمت پژو 405اي ال ايكس، با 909 هزار تومان كاهش از 30 ميليون و 301 هزار تومان به 29 ميليون و 392 هزار تومان كاهش مييابد. قيمت انواع پرايد نيز بين 580 تا 614 هزار تومان كاهش مييابد. قيمت تيبا اس ايكس نيز با 726 هزار تومان كاهش از 24ميليون و 200 هزار تومان به 23 ميليون و 475 هزار تومان ميرسد.
اينكه كاهش 3 درصدي چگونه محاسبه شده و چطور شد شوراي رقابت كه همچنان بر درستي قيمت اعلامي اين شورا پافشاري ميكرد و آن قيمتها را حتي پايين ميدانست، به اين نتيجه رسيد كه قيمتها بايد ارزان شود، هنوز مشخص نيست اما به نظر ميرسد عقبنشيني شورا از مواضع قبلي خود براي اين است كه مجلس نيز كوتاه آمده و بيش از اين اخبار پشت پرده اين صنعت را هم نزند تا شايد صنعت خودرو از ركود فعلي خارج شده و در يك ماه باقي مانده از تابستان و فصل رونق خريد و فروش خودرو، بازار از كسادي خارج شود. آيا مجلس از منطقي شدن قيمت خودرو كوتاه ميآيد؟
