چند سال بعد از قانون سقف قرارداد، حالا فوتبال ايران با قانون سقف بودجه روبهرو است، قانوني كه سازمان ليگ برتر فوتبال براي كنترل هزينههاي باشگاهها و در پاسخ به انتظارات افكار عمومي درباره اعتراض به هزينه فوتباليها از بيتالمال تدوين كرده است و به دنبال شفافسازي هزينهها و درآمدها است. با اين حال عدول چند باشگاه ليگ برتري از اين قانون، سبب شده تا ناكارآمدي اين قانون و تجربه شكستخورده سقف قراردادها مطرح شود. هر چند حجتالاسلام عليپور رئيس كميته صيانت و بازرسي سازمان ليگ در گفتوگو با «جوان» شكست خوردن اين قانون را قبول ندارد و برخورد سنگين با متخلفان اين قانون را وعده ميدهد، متخلفاني كه به گفته عليپور رو به پولشويي در فوتبال آوردهاند.
چرا سقف بودجه؟
عوامل مختلفي در تصويب اين قانون دخيل بودهاند. علاوه بر انتظار افكار عمومي براي شفافسازي در فوتبال، كنفدراسيون فوتبال آسيا در راستاي حرفهاي شدن ساختار ليگهاي آسيايي، قوانيني را طراحي كرده است كه يكي از اين پيششرطها براي تيمهايي كه در ليگها حضور دارند مشخص بودن هزينهها و درآمدهاست. طبق اين قانون از سال 2015 به باشگاههايي اجازه بازي در ليگ داده ميشود كه يك بانك، قراردادهاي اين تيم را ضمانت كند و هم يكي از شركتهاي بيمه كه فعاليت ميكند مبالغ قرارداد بازيكنان را تضمين كند. به همين خاطر اولاً هزينهها بايد شفاف باشد و ثانياً محل تأمين درآمدها مشخص باشد و همچنين تضميني وجود داشته باشد كه قراردادهايي كه با بازيكنان بسته ميشود، حتماً پرداخت شود.
پس ميتوان اينطور استنباط كرد كه اين قانون در راستاي شكلگيري ساختار حرفهاي باشگاههاي ايران است؟
با توجه به اين بايدها و نبايدها و صحبتهايي كه متأسفانه در سطح جامعه درباره فوتبال ميشود در تصويب اين قانون، همسويي با افكارعمومي وجود داشت اما تنها دليل سقف اين قانون نبود. از طرفي اين قانون همان طور كه اشاره كردم اولويت پنجم الزامات فيفا وAFC براي استانداردسازي باشگاهها مشخص بودن درآمدها و هزينههاست.
و چطور سازمان ليگ به سقف بودجه 15 ميلياردي براي ليگ برتريها و 18 ميلياردي براي تيمهاي ايراني حاضر در ليگ قهرمانان آسيا رسيد؟
در اين رابطه سازمان ليگ از باشگاههاي ليگ برتر خواست تا بيايند هزينههايشان را در دو بخش هزينه براي قرارداد بازيكنان و همچنين ساير هزينههاي جاري در طول فصل اعلام كنند. عمده باشگاهها رقمهايشان كمتر از 10 ميليارد بود. با ميانگيني كه گرفته شد و همچنين مطرح شدن آن در جلسه هيئت رئيسه ليگ و بحثهاي فني در اينباره تصويب شد تا 15ميليارد تومان سقف بودجه تيمهاي ليگ برتري باشد كه 12ميليارد آن خرج خريد بازيكن و 3ميليارد هم بقيه هزينهها شود و براي باشگاههايي كه در آسيا هم حضور دارند اين سقف بودجه 18ميليارد به تصويب رسيد. اين قانون نتيجه تلاشهاي 6، 7 ماهه سازمان ليگ با همكاري فدراسيون فوتبال و باشگاهها بود كه در اين چرخه وزارت ورزش و مجلس هم نظر موافق داشتند.
علاوه بر شفافسازي و توازن هزينهها و درآمدها، اهداف ديگر سازمان ليگ از وضع اين قانون چه بود؟
فيفا و ايافسي صراحت دارند باشگاهي كه 20 ميليارد درآمد دارد، 13 ميليارد آن را بايد خرج قرارداد با بازيكنان بكند و 7 ميليارد ديگر را صرف آكادميهاي پايه فوتبال و... بكند. متأسفانه فوتبال پايه در خيلي از باشگاهها به آن توجهي نميشود و مديران اين تيمها با توجه به اينكه امنيت شغلي ندارند و نميتوانند براي چند سال بعد برنامهريزي كنند، توجهي به سرمايهگذاري در فوتبال پايه و بازيكنسازي ندارند و ترجيح ميدهند از باشگاههاي ديگر با هزينههاي ميلياردي بازيكن مورد نيازشان را بگيرند تا اين چرخه معيوب در فوتبال كشور ادامه داشته باشد. سازمان ليگ براي همين تصميم گرفت تا باشگاهها را ملزم كند بخشي از بودجهشان را صرف تيمهاي پايه كنند. فدراسيون فوتبال هم با راهاندازي آكادمي ملي فوتبال به صورت تخصصي روي آكادميهاي فوتبال باشگاهها نظارت كند.
در اينكه وضع چنين قانوني ميتواند مفيد باشد شكي نيست اما نگران نيستيد اين قانون هم به سرنوشت سقف قرارداد دچار شود؟
قانون سقف قرارداد در زمان آقاي عزيزمحمدي به نظرم به خوبي اجرا شد و توانست جلوي دادن پولهاي كلان به برخي بازيكنان و مربيان كه معمولاً رقمهاي قراردادهايشان با اكثريت فوتباليها فاصله زيادي دارد بگيرد. به عنوان نمونه آنها يك قرارداد ثبت شده در سازمان ليگ داشتند كه سقف را رعايت كرده بود اما در باشگاه قرارداد ديگري داشتند كه بالاتر از سقف بود. براي ما قرارداد سازمان ليگ مبناي قانوني قرار گرفت و اين بازيكنان نتوانستند به آن رقمي كه در باشگاه ثبت كرده بودند برسند و بايد بگويم كه سقف قرارداد با كاهش رقم قراردادها 30 درصد به نفع بيتالمال شد. البته انتقادهاي كارشناسي هم به اين طرح وارد بود كه جاي بررسي داشت.
اما خيلي از بازيكنان هم توانستند پول بيشتري از رقمي كه ثبت كرده بودند دريافت كنند!
چنين اتفاقي افتاد اما با توجه به اينكه هزينههاي تخلف بالا رفته، مشاهده كرديد كه با مديران متخلف برخورد شد و برخي از آنها راهي زندان و بعضي هم بركنار شدند. بايد به سمتي برويم كه باشگاهها شفافسازي كنند و راستگويي و همچنين پايبند بودن به قراردادي كه بين بازيكن و باشگاه بسته ميشود وجود داشته باشد. به اعتقاد ما بازيكني اگر 4 ميليارد ميارزد اين پول را بگيرد اما اين رقم در قرارداد ثبت شود.
درباره قانون سقف بودجه هم اين انتقاد ميشود كه برخي تيمها براي اينكه هزينههايشان از سقف تعيين شده بالاتر نرود رقمهاي غيرواقعي را اعلام ميكنند؛ به عنوان مثال باشگاه استقلال، رقم قرارداد آندو كه فصل پيش بيش از دو ميليارد گرفته را امسال يك ميليارد عنوان كرده است. در كنار آن، بحث قراردادن آپشنهايي خارج از قرارداد ثبت شده مانند دادن تراكم و ريختن پول رضايتنامه به باشگاه خارجي بدون ثبت رقم آن در مبلغ قرارداد مطرح است!
به جز پول ثبت شده در قرارداد، دادن هر گونه وسيله، خانه و تراكم، تخلف پولشويي محسوب ميشود. چون جرم پولشويي كنارش ميآيد جرم سنگين ميشود و علاوه بر نهادهاي قضائي، فيفا هم براي چنين تيمهايي محروميتهاي سنگيني براي بازيكن و مربي در نظر ميگيرد. پرونده دادن تراكم به بازيكنان را علاوه بر سازمان ليگ، دوستان نهادهاي نظارتي هم به شكل خاص پيگيري ميكنند. درباره خلعتبري هم باشگاه سپاهان مبلغ 600 هزار دلار پول رضايتنامه اين بازيكن به باشگاه عجمان را در ليست هزينههاي خود نياورده و در حال پيگيري اين موضوع هستيم و به رغم صحبت سپاهانيها درباره رعايت سقف بودجه، بايد اعلام كنم ما با كسي تعارف نداريم و در اين رابطه گزارش مربوطه به وزير صنعت كه مدافع جدي شفافسازي در فوتبال هست ارائه ميشود تا با متخلفان برخورد شود.
علاوه بر استقلال و سپاهان ديگر چه تيمهاي ديگري از قانون سقف بودجه عبور كردهاند؟
پرسپوليس و پيكان تيمهايي هستند كه از اين قانون تخلف كردهاند و در حال بررسي قراردادهاي بازيكنان اين تيمها هستيم. در باشگاه پيكان درباره قرارداد مهدي رحمتي ابهاماتي وجود داشت كه اين باشگاه و دروازهبان حضور در سازمان ليگ توضيحاتي در اينباره دادهاند كه در حال بررسي هستيم و نتيجه آن را بهزودي اعلام ميكنيم. از بين اين چهارباشگاه، باشگاه استقلال قبول كرده و آنها دنبال اصلاح قراردادهايشان هستند. اگر اصلاح نكنند با باشگاهها برخورد ميشود.
و چه مجازاتي در انتظار متخلفان است؟
براي اشخاص حقوقي يعني باشگاهها در صورت عدم رعايت سقف قراردادها محدوديت نقل و انتقال در اين فصل، كسر 25 درصد عوايد باشگاه از محل حق پخش و تبليغات محيطي براي توسعه فوتبال پايه، لغو عضويت و پروانه مجوز فعاليت حرفهاي به معناي اخراج اين باشگاهها از ليگ برتر و اعلام عدم كفايت و قطع فعاليت مديرعامل از طريق مراجع تصميمگيرنده و در نهايت تجديدنظر در معرفي به عنوان نماينده ايران در ليگ آسيا از جمله تنبيهاتي است كه براي تيمهاي متخلفي كه سقف قراردادها را رعايت نكردهاند، در نظر گرفته شده است. علاوه بر مديران باشگاهها، با بازيكنان هم در صورتي كه كتمان حقيقت كنند برخورد جدي خواهد شد. پرونده تخلف به كميته اخلاق و انضباطي ارجاع ميشود و جريمه نقدي و محروميت از نقل و انتقال يا محروميت طولاني مدت با توجه به شرايط پرونده در انتظار اين بازيكنان است.
