اظهارات اخير رئيس شوراي رقابت و وزير صنعت درباره عدم كاهش قيمت خودرو در سال جاري با واكنش شديد نمايندگان مجلس مواجه شد به طوري كه قرار است امروز كارگروه ويژه قيمتگذاري در جلسهاي با وزير صنعت پرونده كاهش قيمتها را بررسي كنند و در صورت عدم توافق طرفين مجلس طي استفساريهاي شوراي رقابت را از قيمتگذاري خودرو حذف كند.
از هياهوي تغيير قيمت خودرو، ماجراي تكدر رئيسجمهور و انتقاد مجلس به گراني قيمت خودرو و تشكيل كميته ويژه دو ماه ميگذرد. خودروسازان بدون توجه به موضوع كاهش قيمتها، برنامه پيش فروش خود را با قيمت اعلامي شوراي رقابت انجام ميدهند، شوراي رقابت نيز با اين ادعا كه خودروسازان شروط پنجگانه شورا را رعايت كردهاند، هيچ اعتقادي به كاهش قيمت ندارد و وزير صنعت هم به عنوان متولي صنعت خودرو كه سيستم قيمتگذاري را قبول ندارد، قيمت فعلي خودرو را منطقي ميداند و... اكنون با گذشت 60 روز هياهوها خوابيده و ناراحتي رئيسجمهور نيز از ناديده گرفتن حقوق مصرفكنندگان از بين رفته است، به عبارت ديگر دولتيها متقاعد شدهاند كه قيمتها مناسب است و ساز مخالف شوراي رقابت براي بهانهجويي و ناديده گرفتن رأي و نظر كميته ويژه خودرو آغاز شده است. رضا شيوا با اين استدلال كه خودروسازان 80 درصد از شروط پنج گانه اين شورا را رعايت كردهاند، از عدم ارائه مستندات مجلس سخن ميگويد و از حقوق خودروسازان دفاع ميكند.
حاشيه بازار تا 2 ماه ديگر جمع ميشود
رئيس شوراي رقابت با تشريح عملكرد شركتهاي خودروساز پس از مصوبه افزايش قيمت خودرو گفت: حاشيههاي بازار خودرو تا يكي دو ماه آينده جمع خواهد شد.
رضا شيوا در پاسخ به اين سؤال كه خودروسازان تا چه اندازه به پنج شرط تعيين شده از سوي شوراي رقابت پس از صدور مصوبه افزايش قيمت خودرو عمل كردهاند، اظهارداشت: اين شروط در جهت ارتقاي توليد، كيفيت و همچنين كاهش قيمت خودرو تعيين شده بود. وي ادامه داد: اولين شرط براي خودروسازان اين بود كه ميزان فروش آنها بهبود پيدا كند و در اين راستا در حال حاضر سايت فروش اينترنتي شركتهاي خودروساز باز است و فروش اين شركتها در حال انجام است.
رئيس شوراي رقابت تصريح كرد: شرط ديگر در مورد نصب آپشن روي خودروها بود به طوري كه در گذشته، خريداران مجبور بودند برخي آپشنها را انتخاب و بابت آن پول پرداخت كنند كه در شرط شوراي رقابت براي خودروسازان، اين مسئله مدنظر قرار گرفت و در حال حاضر خريداران به صورت داوطلبانه آپشنهاي نصب شده روي خودروها را انتخاب ميكنند.
شيوا ميزان توليد شركتهاي خودروساز را يكي ديگر از شروط شوراي رقابت عنوان كرد و گفت: شوراي رقابت معتقد است بازار خودرو در كشور انحصاري و در دست دو شركت بزرگ خودروساز است كه ميتوانند با افزايش يا كاهش ميزان توليد، با قيمتها بازي كرده و حاشيه بازار ايجاد كنند. وي اظهار داشت: طبق شرط شوراي رقابت، شركتهاي خودروساز بايد ميزان توليد خود را افزايش دهند كه در حال حاضر با رشد تيراژ توليد، حاشيه بازار خودرو كمرنگ شده و البته شرط ما حذف اين بازار حاشيه است.
به گفته رئيس شوراي رقابت، در حال حاضر قيمت برخي خودروها حتي از قيمت كارخانه نيز پايينتر آمده و پيشبيني ميشود حاشيه بازار خودرو طي يكي، دو ماه آينده جمع شود. وي اصلاح قرارداد شركتهاي خودروساز را به عنوان پنجمين شرط شوراي رقابت براي خودروسازان عنوان كرد و گفت: قبلاً شكايتهايي به شوراي رقابت ارائه و عنوان ميشد كه قرارداد خودروسازان، يك قرارداد يكطرفه است كه به منظور رعايت حقوق خريداران، اصلاحاتي در قراردادها ايجاد و قراردادها دو طرفه شد. وي ادامه داد: اگر باز هم در مورد قراردادها پيشنهاد اصلاحي وجود داشته باشد، آماده اصلاح اين قراردادها هستيم.
شيوا با بيان اينكه 80 درصد شروط شوراي رقابت براي خودروسازان عملياتي شده است، گفت: در حال حاضر مقداري بازار حاشيه خودرو در كشور وجود دارد كه اميدواريم اين بازار نيز به زودي جمع شود.
وي در مورد تعيين قيمت تندر90 نيز گفت: متأسفانه كارشناسان شوراي رقابت درگير بحثهاي جانبي تعيين قيمت خودرو شدهاند و تعيين قيمتگذاري تندر90 مقداري به تعويق افتاد كه قول ميدهيم قيمت اين خودرو نيز به زودي تعيين شود.
تلاش براي سلب قيمتگذاري از شوراي رقابت
اما نمايندگان مجلس در برابر سخنان حق به جانب دولتيها سكوت نكردند و با دعوت از وزير صنعت به مجلس، قرار است كارگروه تعيين شده آخرين گزارشات را ارائه كند و با حضور نعمتزاده و خودروسازان در كميسيون صنايع و معادن مجلس جلسهاي برگزار گردد تا آخرين اولتيماتومها به اين اشخاص داده شود. البته برخلاف شيوا، قاضيپور عضو كميته تحقيق و تفحص مجلس معتقد است خودروسازان به هيچكدام از شروط پنجگانه شورا عمل نكردهاند و بايد قيمت خودرو كاهش يابد.
همچنين در اين خصوص سخنگوي كميسيون صنايع و معادن گفت: اگر كاهش قيمت خودرو صورت نگيرد، نمايندگان با تهيه يك استفساريه، حق قيمتگذاري را از شوراي رقابت سلب و قيمتگذاريهاي گذشته را نيز خلاف قانون اعلام ميكنند. روح الله عباسپور افزود: طبق شواهد موجود، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شوراي رقابت تصميمي براي كاهش قيمت خودرو ندارند، در صورتي كه معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور بارها اعلام كرده كه دولت مخالف اين موضوع است.
نماينده مردم بوئين زهرا در مجلس شوراي اسلامي افزود: به هر حال متولي افزايش قيمت خودرو، خودروسازان و شوراي رقابت هستند كه اعضاي آنها نيز از سوي دولت تعيين ميشود، بنابراين دولت در نرخگذاريهاي جديد دخيل بوده و اين موضوع نيازمند بررسي است.
وي افزود: بر اساس اين استفساريه، شوراي رقابت تنها ميتواند فرمول قيمتگذاري و دستورالعملها را مشخص كند و مجلس از تمام ظرفيت براي كاهش قيمت خودرو استفاده خواهد كرد.
