در حالي كه اخيراً افزايش دو برابري واردات خودرو در چهار ماهه امسال در بوق و كرنا شده و طرفداران توليد داخل از اين روند واردات ابراز نگراني ميكنند، رئيس كل سازمان توسعه تجارت با اين استدلال كه واردات خودرو به ارتقاي كيفيت خودرو و كاهش قيمت آن منجر ميشود، گفت: ميزان واردات خودرو رقم نگرانكنندهاي نيست.
وليالله افخميراد پس از يكسال روز گذشته به جمع خبرنگاران آمد و از افزايش 16/1 ميليارد دلاري صادرات و 13/2 ميليارد دلاري واردات خبر داد و از رفع موانع موجود بر سر راه تجارت سخن گفت.
وي با دفاع از واردات خودرو به كشور و برخي جوسازيها درخصوص افزايش واردات خودرو افزود: بدون شك ورود خودروهاي خارجي موجب ايجاد فضاي رقابتي بيشتر و افزايش كيفيت ميشود، اين ميزان در حدي نيست كه صنعت داخلي ما را با مشكل مواجه كند، ميزان واردات خودرو در چهار ماه اول امسال دو برابر ميزان واردات در سال گذشته بود كه البته اين ميزان تا پايان سال به 12 درصد توليد داخلي نيز نميرسد.
بنابراين نبايد اين موضوع ما را نگران كند. وي با بيان اينكه تعرفهها قطعاً بايد روال كاهنده داشته باشند، تأكيد كرد: در برخي كشورها يك تعرفه يا در برخي ديگر فقط دو طبقه از تعرفه وجود دارد، ما در كشور 14 طبقه تعرفهاي داريم كه كمترين آن 4درصد و بيشترين آن 100درصد است و بايد به استناد الزام هيئت وزيران براي سال آينده چهار طبقه تعرفهاي را كاهش دهيم تا تجارت سهلتر و آسانتر شود.
رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران ادامه داد: همچنين تا سال 96 بايد طبقات تعرفهاي را به شش طبقه برسانيم و طبيعتاً اين فرآيند كاهنده خواهد بود.
توافقنامه تجارت ترجيحي با تركيه
وي از انعقاد قرارداد تجارت ترجيحي و آزاد با تركيه خبر داد و گفت: تعدادي از اقلام صادراتي ايران به تركيه و اقلام وارداتي از تركيه مشمول كاهش تعرفه شدند كه اميدواريم اين روند به افزايش مبادلات تجاري دو كشور منجر شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: اولويت دولت در انعقاد تفاهمنامههاي تجارت ترجيحي با كشورهاي همسايه است. تنظيم بازار نبايد مانع از صادرات شود. افخميراد با اشاره به انعقاد توافقنامههاي تجارت ترجيحي گفت: اواخر سال گذشته اين موافقتنامه با تركيه به امضا رسيده و ابتداي امسال نيز به تصويب رسيد و بر مبناي اين توافقنامه تعدادي اقلام صادراتي ما به كشور تركيه از كاهش تعرفه برخوردار ميشوند و در مقايسه با اين تعداد برخي از اقلام وارداتي تركيه به كشور ما نيز از كاهش تعرفه برخوردار ميشود.
وي ادامه داد: اين توافقنامه در مجلس تركيه در دست تصويب است و بنا بر آخرين گزارشها تا حدود دو هفته آينده در مجلس تركيه نيز به تصويب ميرسد اما موضوع مهم اين است كه بايد موافقتنامههاي ترجيحي را با كشورهاي ديگر نيز منعقد كنيم كه اين موضوع باعث ميشود براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت نيز مسير سهلتر شود.
افخميراد با تأكيد بر اينكه قانون تنها موانع تعرفهاي را مجاز دانسته، گفت: حتي به منظور تنظيم بازار نيز دولت حق ندارد براي صادرات محدوديت ايجاد كند. ضمن اينكه تلاش ما اين است كه بخشنامههاي يكشبه صادر نكنيم و مقررات را تغيير ندهيم.
وي ادامه داد: هرگونه تغيير در تعرفه بايد در كميسيون ماده يك به تصويب برسد و البته واردات را نيز بايد تنها با ابزار تعرفه كنترل كرد.
رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران با تأكيد بر برداشتن ممنوعيتها براي صادرات گفت: صادركننده بايد مطمئن باشد براي صادر كردن كالاهاي صادراتي با تنش مواجه نخواهد شد و تا جايي كه ميسر است طبق قانون برنامه پنجم بايد از اتخاذ سياستهايي كه محدوديتهايي براي صادرات ايجاد ميكند دوري كنيم.
وي تأكيد كرد: صادركنندگان بدون نگراني بايد اقدام به صادرات كنند و مطمئن باشند كه براي صادرات آنها مشكلي ايجاد نخواهد شد.
افخميراد همچنين با بيان اينكه اقدامات لازم را نيز براي سهلتر شدن واردات براساس قوانين و مقررات انجام ميدهيم، گفت: مسير را براي واردات براساس مقررات تسهيل ميكنيم و ديگر نيازي نيست براي هر وارداتي مسيرهاي پيچ در پيچ طي شده و نياز به مجوز موردي از سازمان توسعه تجارت باشد كه اين موضوع تكليف واردكننده را مشخص ميكند. وي ادامه داد: براي واردات به جز ابزار تعرفه يا موانع فني كه استاندارد يكي از آنها است نبايد محدوديت ايجاد كنيم.
اعزام رايزن به 30 كشور دنيا
رئيس كل سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه طبق مقررات حداقل در 30 كشور ميتوانيم رايزن بازرگاني داشته باشيم، گفت: با توجه به موضوع تحريم رايزنان به كمتر از 10 نفر رسيده و باعث شد اين موضوع متوقف شود و رايزنان به كشور بازگشتند ولي دوباره اقدام كرديم و آييننامه اعزام رايزنان بازنويسي شده و از طرف رسانهها فراخوان داديم و پس از آن افراد واجد شرايط در آزمون ما شركت كرده و در حال حاضر در 11 كشور رايزنان ما مستقر هستند و در 19 كشور ديگر افراد رايزن انتخاب شده در حال انجام اقدامات لازم براي استقرار هستند.
وي ادامه داد: ما در 10 كشور از اين 30 كشور ميتوانيم دفتر و پرسنل جداگانه براي توسعه فعاليتهاي رايزني خود داشته باشيم و اميدواريم تا دو ماه آينده با حل مشكلات بودجهاي افراد به كشورهاي در نظر گرفته شده اعزام شوند.
آمار واردات و صادرات
وي به آماري از ميزان واردات و صادرات طي چهارماهه نخست امسال اشاره كرد و گفت: صادرات به لحاظ ارزشي در چهارماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد رشد داشته و به لحاظ وزني نيز 13 درصد افزايش داشته است.
افخمي راد با تأكيد بر اينكه چين با 3 ميليارد دلار صادرات در رأس بازارهاي صادراتي كشور قرار دارد، افزود: پس از آن عراق با يك ميليارد و 850 ميليون دلار و امارات با يك ميليارد و 235 ميليون دلار در رتبههاي بعدي قرار گرفتهاند. همچنين قيمت هر تن كالاي صادراتي 476 دلار خواهد شد كه نسبت به سال قبل با افزايش 6/4 درصدي مواجه بودهاند.
رئيس سازمان توسعه تجارت اعلام كرد در چهار ماهه نخست امسال 2/13 ميليون تن كالا به ارزش 6/17 ميليارد دلار وارد كشور شده است كه نسبت به زمان مشابه سال قبل از نظر وزني 42 درصد و از لحاظ ارزشي 36 درصد افزايش نشان ميدهد، هر تن كالاي وارداتي به طور ميانگين هزار و 338 دلار ارزش دارد كه ارزش افزوده آن 35 درصد كاهش نشان ميدهد و به نوعي قيمت كالاي وارداتي 8/4 درصد كاهش يافته است.
وي در پاسخ به سؤالي در خصوص منفي بودن ميزان صادرات كالا با حذف ميعانات گازي در سال جاري گفت: در سال گذشته رشد اقتصادي ما منفي 8/1 درصد بوده و كاهش ميزان توليد موجب كاهش صادرات نيز شد و همچنان آثار سال گذشته در ماههاي آغازين امسال نيز وجود داشته است و اميدواريم با افزايش بضاعت توليد در كشور آهنگ صادرات نيز افزايش يابد كه در اين زمينه برنامههايي در دست داريم و هر چه مقرراتزدايي كنيم به نفع تجارت كشور خواهد بود.
وي افزود: برخي از رسانهها به واردات به عنوان امري مذموم نگاه ميكنند در حالي كه ما بايد به تراز تجاري نگاه كنيم و اگر صادرات كشور افزايش مييابد ايرادي ندارد كه در كنارش واردات نيز افزايش يابد و توجه به اين امر از طرف اصحاب رسانه قابل توجه است و نبايد بگوييم چرا حجم واردات افزايش يافته بدون اينكه به صادرات توجه كنيم.
