در كشور وزارت بهداشتهاي متعددي وجود دارند و در ارائه خدمات درماني نوعي ليبراليسم حاكم است كه مردم را آزار ميدهد بنابراين بايد بيمهها تجميع شوند كه البته انجام آن يك مجري پر جرئت ميخواهد.
حسن قاضيزاده هاشمي در همايش مديران حقوقي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور كه در سالن همايشهاي رازي برگزار شد، با بيان اين مطلب گفت: در حوزه حقوقي و قضايي معمولاً رضايتمندي خدمتگيرندگان پايين است؛ چراكه حوزه حقوقي از مشكلترين حوزههاست و در وزارت بهداشت مشكلتر هم هست. هاشمي افزود: در حال حاضر قانون بودجه 94 و برنامه ششم توسعه كه در حال تدوين است براي ما بسيار كليدي است و براي تحول در نظام سلامت بايد خدمات يكپارچه باشند اما متأسفانه در كشور ما وزارت بهداشتهاي متعددي وجود دارد و هر حوزهاي به نوعي براي خود وزارت بهداشت دارد. وي ادامه داد: پرداختيها بايد يكپارچه باشند در حالي كه نوعي ليبراليسم در ارائه خدمات درماني كشور وجود دارد كه مردم را آزار ميدهد. بيمهها بايد تجميع شوند. اين موضوع يك مجري پرجرئت ميخواهد كه اين بخش را سر و سامان دهد تا مردم حمايت بيشتري شوند. وزير بهداشت گفت: بايد از خدمترساني دوگانه در بخش خصوصي و دولتي جلوگيري كنيم، اين موضوع نيازمند مشوق است و با زور شدني نيست بايد تعرفهها واقعي شوند تا قوانين بتوانند با تخلفات برخورد كنند. وي افزود: متأسفانه عدم احترام و تبعيت از قانون وجود دارد و در وزارت بهداشت جزاير مختلفي هستند كه قانون وضع ميكنند كه بسياري از آنها در مغايرت با يكديگر هستند. بنابراين ساماندهي اين قوانين را در دستور كار داريم. وزير بهداشت افزود: محور فعاليت ما مردمند، يك دقيقه و ساعت آن نميارزد به اينكه ما وزير، معاون يا مسئول باشيم ولي حقي از كسي ضايع شود و اميدواريم بتوانيم جزو دستگاههايي باشيم كه ساماندهي در بخش قوانين و مقررات داخلي را به هنگام انجام دهيم. وي گفت: سالانه 700هزار نفر به دليل مسائل درماني زير خط فقر ميروند و بايد به اين دولت كه به سر و سامان دادن مشكلات بهداشت و درمان مردم اهتمام دارد، كمك شود تا بتوانيم قدمهاي مؤثري برداريم.
