پنجشنبه هفته گذشته، رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجراي اصل ۱۵۷ قانون اساسي، با صدور حكمي آيتالله حاج شيخ صادق آملي لاريجاني را براي يك دوره ديگر، به رياست قوه قضائيه منصوب فرمودند.
در پنج سال رياست آيتالله آملي لاريجاني بر دستگاه قضائي، كشور دستخوش حوادث مختلفي بوده است كه مديريت رئيس قوه قضائيه نقش به سزايي در حل برخي از آن مسائل و مشكلات داشته است. اين شايستگي در كنار ساير شاخصها و ويژگيهاي شخصيتي و مديريتي آيتالله آملي لاريجاني باعث شد تا رياست ايشان بر قوه قضائيه براي يك دوره ديگر تمديد شود.
«جوان» درباره دلايل و عواملي كه منجر به تمديد حكم رياست آيتالله آملي لاريجاني بر قوه قضائيه شده است، با برخي از اعضاي كميسيون حقوقي قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت وگو كرده است.
عملكردي قابل توجه در 5 سال گذشتهمحمد دهقان معتقد است كه يكي از دورههاي موفق قوه قضائيه، دوره آيتالله آملي لاريجاني بوده است.
وي در توضيح اين مطلب افزود: در دوره ايشان، برخي از مديريتهاي دستگاه قضايي كشور كه داراي اشكال بود و متأسفانه در لايههاي بالايي قوه قضائيه هم حضور داشتند، از كار بركنار شدند و طبق قانون بر تخلفات آنها رسيدگي شد. به عنوان مثال دو نفر از معاونان رئيس سابق قوه قضائيه متهم به فساد مالي بودند كه در اين دوره از كار بركنار شدند و افرادي ديگر مانند دادستان سابق تهران كه اتهامات متعددي متوجه وي بود، بركنار شدند.
دهقان در ادامه خاطرنشان كرد: برخورد جدي با مفاسد اقتصادي از ديگر شاخصها و ويژگيهاي آيتالله آملي لاريجاني است، چنانكه تا قبل از ايشان، هرگاه حرف از مبارزه با مفاسد اقتصادي به ميان ميآمد، رئيس سابق قوه قضائيه بحث امنيت اقتصادي را مطرح ميكرد و معلوم بود كه ارادهاي براي مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي وجود ندارد.
پرونده مهدي هاشمي (كه اين روزها در حال رسيدگي است) در خصوص استات اويل به سالها قبل باز ميگردد كه متأسفانه به آن رسيدگي نشد.
اين عضو هيئت رئيسه مجلس تصريح كرد: از جمله مواردي كه ميتوان آن را به عنوان مصداقي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي در دوره فعلي قوه قضائيه نام برد، رسيدگي عميق و دقيق به پرونده فساد 3 هزار ميلياردي بود كه به طور جدي بررسي و با متخلفان برخورد شد. در اين پرونده بسياري از مديران دولتي بركنار و برخي از آنان محاكمه شدند و رأي هم صادر شده است.
وي يادآور شد: برخورد بيپروا با قضات متخلف كه دچار فسادي شدهاند و همچنين حل برخي مشكلات داخلي دستگاه قضايي كشور از ديگر شاخصهاي مديريتي رئيس فعلي قوه قضائيه و از جمله دلايلي است كه باعث شد حكم ايشان براي يك دوره ديگر تمديد شود.
دهقان گفت: شفافيت آيتالله آملي لاريجاني در برخورد با مفاسد سياسي از جمله افراد جريان فتنه 88 از ديگر دلايل تمديد حكم ايشان به حساب ميآيد كه در واقع رئيس قوه قضائيه در اين خصوص علاوه بر اجراي قانون، مواضع صريح و روشني در برابر فتنه 88 اتخاذ كرد و اجازه نداد كه فتنهگران از جايگاه اين قوه استفاده كنند.
وي در ادامه به ويژگيهاي شخصيتي آيتالله آمليلاريجاني اشاره كرد و گفت: استقلال، اقتدار، اجتهاد، هوش و ذكاوت، توان علمي، جواني و پركاري از ديگر عواملي به حساب ميآيد كه منجر به تمديد حكم ايشان براي يك دوره ديگر شد.
اين عضو كميسيون حقوقي مجلس با بيان اينكه در مجموع آيتالله آملي لاريجاني در طول اين پنج سال به نسبت دوره قبل از خود بهتر عمل كردهاند، گفت: البته همه اين تعاريف به معناي نبود عيوب و نارساييها در قوه قضائيه نيست و اميدواريم كه ايشان در دوره جديد در مسير حل برخي از اين موارد از جمله برخورد جديتر با مفاسد اقتصادي، سلامت قضات، علني شدن محاكمه مفسدان اقتصادي، جلوگيري از اطاله دادرسي و اجراي سريع عدالت و اصلاح وضعيت وكالت در كشور، گامهاي مؤثري را بردارند.
عدم تأثيرپذيري از فضاسازيهامحمدعلي اسفناني از ديگر اعضاي كميسيون حقوقي مجلس در اين ارتباط به خبرنگار روزنامه جوان گفت: دوران رياست آيتالله آمليلاريجاني در پنج سال گذشته در يك دوره خاص از زمان بود و حساسيتهاي خاصي از جمله انتخابات 88 و فتنه بعد از آن و بحث مربوط به فساد بزرگ مالي در دوره ايشان بود كه رئيس قوه قضائيه با هر كدام از آنها به طور دقيق و مقتدرانه برخورد كرد.
وي در ادامه گفت: تواناييهاي خاص و شجاعت و اعلام موضع صريح و قاطع در مسائل مختلف و رسيدگي به پروندههاي بزرگ مالي از جمله شاخصهاي رئيس قوه قضائيه به حساب ميآيد.
اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: تأثير نپذيرفتن آيت الله آملي لاريجاني از فضاي رسانهاي و فضاسازي حزبي باعث شده تا قوه قضائيه در خصوص پروندههاي مختلف، احكام عادلانه صادر كند و حتي رئيس قوه قضائيه بارها تأكيد كرده كه در رسيدگي به پروندهها، خط قرمزي قائل نيستيم.
اسفناني اضافه كرد: صراحت در بيان و مرز قائل نشدن در برخورد با متخلفان و رفتار با همه متخلفان از يك زاويه و قانون را معيار رسيدگيها قرار دادن، باعث شده تا دستگاه قضايي كشور كه نبض سيستم اداري به حساب ميآيد، با سلامت به كار خود ادامه دهد و الگويي براي ساير دستگاهها و نهادها باشد.
جلوگيري از نفوذ افراد در پرونده هاابوالفضل ابوترابي هم در اين باره به خبرنگار روزنامه جوان گفت: رايانهاي كردن دستگاه قضايي و نظارت دقيق بر عملكرد قضايي كشور كه منجر به كاهش اطاله دادرسيها شده است از جمله موارد قابل توجه در دوره رياست آيت الله آملي لاريجاني بر دستگاه قضايي كشور است.
وي افزود: تربيت و استخدام قضات و استحكام و استقلال دستگاه قضايي نيز در اين دوره افزايش يافت كه بايد آن را مورد توجه قرار داد.
اين عضو كميسيون حقوقي مجلس تأكيد كرد: جلوگيري از نفوذ افراد در پروندههاي خاص از جمله فتنه 88 و مفاسد اقتصادي كه بعضا منتسب به افراد خاص بود و اجراي احكام و عدالت بر اساس قانون از جمله دلايلي است كه ميتوان از آن به عنوان استقلال و اقتدار مضاعف دستگاه قضايي كشور در طول پنج سال گذشته نام برد.
تلاش براي كاهش اطاله دادرسينيره اخوان بيطرف نيز در اين ارتباط گفت: ورود بدون ملاحظه آيت الله آملي لاريجاني در امر قضاوت و يكسان ديدن افراد در برابر قانون بسيار حائز اهميت است.
اين عضو كميسيون حقوقي مجلس افزود: برخورد با مفاسد اقتصادي و سياسي نيز از جمله ويژگيهاي شاخص پنج ساله اخير قوه قضائيه محسوب ميشود.
وي تصريح كرد: البته در كنار اين موارد بايد تلاش شود تا اطاله دادرسي كم شود و اجراي عدالت در زمينههاي مختلف سرعت گيرد كه اين امر موجب افزايش رضايت عمومي از دستگاه قضايي كشور خواهد شد.
