سالهاي سال است كه دوران مديريتهاي حسي به پايان رسيده است و كشورهاي توسعهيافته از طريق علم«اقتصادسنجي» شاخصهاي كلان اقتصادي را در متعادلترين شكل ممكن نگاه داشتهاند.
اقتصادسنجي علم تحليلهاي آماري از مدلهاي اقتصادي است. به عبارت بهتر پيوند سه مؤلفه آمار، تئوري اقتصادي و رياضيات ساختماني به نام اقتصادسنجي را پديد ميآورد تا از اين طريق بتوان نتيجه عيني سياستها و تصميمها را پيش از آني كه اجرا شوند، گزارش كرد. در حالي اقتصادسنجي هم اكنون در اقتصاد خرد و كلان كشورهاي توسعهيافته حرف اول را در مديريت ميزند كه متأسفانه در كشور ما ايران هنوز مسئولان دولتي بر پايه اقتصاد حسي اقدام به تصميمگيري و تصميمسازي ميكنند. اين در حالي است كه نتيجه اين فرآيند شاخصهاي اقتصادي ايران را در نامتعادلترين شكل ممكن قرار داده است.
با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي كه به حق برپايه برقراري عدالت در بين آحاد مردم جامعه پديد آمد، هنوز مديران و مسئولان دولتي در برنامهريزيهاي خود تنها به علم نظري تكيه ميكنند و در حقيقت سياستي را اتخاذ ميكنند تا ببينند از اجراي اين سياست چه وضعيتي را در حوزههاي مختلف پديد ميآورد.به عنوان نمونه با وجودي كه سكانداران فعلي اجراي قانون هدفمندي يارانهها همان منتقدان سياستهاي دولت احمدينژاد در خصوص پيشبرد قانون هدفمندي يارانهها بودند، اما امروز ميبينيم كه اين افراد با وجود برخورداري از امكان مديريت در پيشبرد بهتر اين قانون همچنان بر مشي گذشته عمل ميكنند.
پايگاههاي اطلاعاتي، اطلاعي از ثروتمندان ندارند
به شكل عينيتر، با گذشت يكسال از آغاز به كار دولت يازدهم با وجودي كه 40 بانك اطلاعاتي در كشور وجود دارد، دولت از شناسايي ثروتمندان براي حذف آنها از جمعيت يارانهبگير دركشور عاجز است، اين در حالي است كه نص صريح قانون هدفمندي يارانهها، پرداخت يارانه نقدي به متمولين و ثروتمندان را غيرمجاز دانسته است. حال اين سؤال مطرح ميشود كه دولت براي شناسايي ثروتمندان و متمولين جامعه به چند پايگاه اطلاعاتي ديگر نياز دارد.
انحراف نجومي بلندپايهترين مقام اقتصادي كشور
وزير اقتصاد طي آخرين اظهارنظر خود در رابطه با شناسايي متمولين براي حذف آنها از گردونه دريافت يارانه، مدعي شده است كه برآوردها حاكي از آن بود كه شايد بتوانيم 10 ميليون نفر را حذف كنيم اما40 بانك اطلاعاتي موجود در كشور تنها قادر به شناسايي 200 هزار نفر متمول در جامعه است. اظهارات اخير وزير نشان ميدهد كه حتي برآورد وي نيز چندان بر اساس اطمينان نبوده است، چراكه اگر بر پايه اطلاعات قوي اين رقم حتي برآوردي اعلام شده بود امروز نبايد 9 ميليون و 800 هزار نفر خطاي آماري در تخمين وي مشاهده ميشد.
چرا بعد از سه دهه...
نكته قابل تأمل ديگر مربوط به ناهمخواني رقم قابل حذف با ادعاي 40 پايگاه اطلاعاتي مطمئن است و اين سؤال را ايجاد ميكند كه چرا بايد بانكهاي اطلاعاتي كشورمان آنقدر ضعيف باشند و مسئولان آن حتي در 30 سال گذشته نتوانند پايگاههاي قدرتمندي را ايجاد كنند كه امروزه تنها قادرند از بين 76 ميليون نفر فقط و ضعيت مالي 200 هزار نفر را تشخيص دهند؟
بزرگترين بسته اقتصادي دولت يك آمار ندارد
اشاره به سخنان وزير اقتصاد به عنوان بلندپايهترين مقام مالي كشور بيقصد و غرض بود و اگر بخواهيم در مقياس بزرگ تر مثالي را عنوان كنيم بايد به سياستهاي خروج غيرتورمي از ركود اشاره داشت كه اصلاً يك عدد و رقم در آن قيد نشده است و همه سياستها بر پايه اقتصاد نظري اتخاذ شده است و شماي كاملي از آنچه كه قرار است به واسطه اجراي اين سياستها پديد آيد، در دسترس نيست. مثال در اين ارتباط فراوان است اما مقصود آن است كه مديريت در كشور ايران بايد از محدوده مديريت حسي و در برخي موارد نظري به سمت اقتصادسنجي حركت كند.
البته براي اين منظور لازم است پايگاههاي اطلاعاتي به روز و كارآمدي در جامعه شكل بگيرد؛ پايگاه اطلاعاتي كه قادر به شناسايي درآمد داراييهاي تك تك افراد جامعه باشد نه اينكه تنها اطلاعات دهكهاي پايين را گزاش كند و در انعكاس اطلاعات مالي متمولين و ثروتمندان به برنامهريزان كلان عاجز باشد. بدين ترتيب مديران كشور بايد زمينه لازم را براي استوارشدن سه ستون اصلي اقتصادسنجي يعني مؤلفه آمار، تئوري اقتصادي و رياضيات را فراهم آورند تا از اين طريق بتوان پيش از اجراي سياستها وضعيتي را كه قرار است طي بازه زماني پيشبيني شده ايجاد شود براي عموم مردم جامعه ترسيم كرد.
