رئيس سازمان غذا و دارو از احتمال افزايش قيمت دارو در نيمه دوم سال خبر داد و گفت: البته بايد مراقب فشار بر مردم و بيمهگر باشيم و نبايد از توليدكنندگان غفلت كنيم.
رسول ديناروند در حاشيه گردهمايي مديران و رؤساي بيمارستانهاي كشور در مورد معرفي اسامي شركتهاي متخلف لبني گفت: بعضي از شركتهاي معتبر تنها در يك فرآورده خود دچار تخلف شدهاند.
وي افزود: فرض كنيد ما به خاطر اين يك فرآورده نام كارخانه را به مردم بگوييم، چه اتفاقي ميافتد جز اينكه كل توليدات آن آسيب ميبيند و كارخانه نابود ميشود.
رئيس سازمان غذا و دارو تأكيد كرد: مردم مطمئن باشند كه پروانه توليدات متخلفان باطل و اسامي آنها به دستگاه قضا فرستاده ميشود.
وي با بيان اينكه حجم جرم بايد با جريمه متناسب باشد، گفت: اگر ما جريمهاي سنگينتر براي متخلفان در نظر بگيريم توليد داخلي لطمه ميخورد. به گفته ديناروند، در اين موضوع دو نوع تخلف صورت گرفته كه اولي مربوط به استفاده از مواد غيرمجاز در محصولات خوراكي است كه با مردم سر و كار دارد كه در اين بخش سازمان غذا و دارو نظارت كرده و وظايف خود را انجام ميدهد اما بخش دوم مربوط به كلاهبرداري است كه در اين زمينه قوه قضائيه به وظيفه خود عمل خواهد كرد.
وي خاطرنشان كرد: روغن پالم يك روغن خوراكي است كه مصرف اندك آن صدمهاي به بدن وارد نميكند اما مصرف زياد اين روغن است كه به بدن انسان صدمه ميرساند. سياست كلي وزارت بهداشت نيز كاهش مصرف روغن پالم در كشور است.
رئيس سازمان غذا و دارو به مردم اطمينان داد كه لبنيات موجود در بازار از سلامت كافي برخوردار هستند و به مردم بار ديگر توصيه كرد مصرف لبنيات و شير را متوقف نكنند.
ديناروند در بخش ديگري از صحبتهاي خود در مورد افزايش قيمت داروها در نيمه دوم سال گفت: نيمه اول امسال افزايش قيمت نداشتيم اما سياست ما اين است كه توليد داخل با توجه به تورم ضربه نخورد بنابراين قيمتها براي نيمه دوم سال اصلاح ميشود.
وي يادآور شد: اصلاحات طوري انجام ميشود كه به مردم و بيمهگر فشار وارد نشود ضمن اينكه توليد كننده نيز با توليدات دارو ضرر نكند. رئيس سازمان غذا و دارو در مورد فهرست دوم داروهايي كه قرار است تحت پوشش بيمه قرار بگيرند، گفت: فهرست دوم هنوز مورد توافق قرار نگرفته است البته مشكلات اكثر بيماران در زمينه داروها برطرف شده و فقط تعداد كمي از بيماران خواهان استفاده از داروي خارجي هستند كه در اين ميان سياست وزارت بهداشت اين است كه براي كسي كه ميخواهد داروي خارجي استفاده كند يك اختلاف قيمت ناچيز پرداخت شود.
