
دستگيري اعضاي باند قاچاق اعضاي انسان توسط وزارت اطلاعات نشان داد بر خلاف برخي انكارها، قاچاق اعضاي انسان در ايران هم اتفاق ميافتد و اين مسئله آنقدر جدي است كه سازماندهي شده و داراي تشكيلات باشد. اين موضوع در كنار رسانهاي شدن ماجراي پيوند كليه ايراني به غير ايراني در بيمارستانهاي تهران باعث شد تا شوراي پيوند وزارت بهداشت تشكيل جلسه دهد و خيلي جدي به بحث وارد شود. بر اساس مصوبات اين جلسه، پيوند عضو به اتباع خارجي در ايران ممنوع و انجام عمل پيوند فقط در بيمارستانهاي دولتي مجاز شد.
به گفته كتايون نجفيزاده، رئيس اداره پيوند و بيماريهاي خاص وزارت بهداشت، در حال حاضر ۲۵ هزار نفر در كشور در انتظار پيوند عضو هستند و روزانه هفت تا ۱۰ نفر از افراد در فهرست انتظار جان ميدهند. بديهي است براي كوتاه كردن زمان انتظار و جلوگيري از اين تعداد مرگ بايد فرهنگ اهداي عضو افراد مرگ مغزي جا بيفتد اما حضور باند قاچاق اعضاي بدن و خبري شدن پيوند كليه ايراني به تبعه عربستاني با دستمزد 300 ميليون توماني، شوكي است بر بدنه جامعه و به خصوص افرادي كه در ليست انتظار پيوند اعضا روزهاي باقي مانده عمرشان را ميشمارند. بر همين اساس اگرچه وزير بهداشت در واكنش به اين ماجرا موضوع «پيوند كليه مسلمان به مسلمان» را مطرح كرد اما با تشكيل جلسه شوراي عالي پيوند با عنايت به احتمال قوي فتح باب تازهاي از قاچاق اعضا با مجوز «پيوند كليه مسلمان به مسلمان»، شورا هم به اين نتيجه رسيد كه براي جلوگيري از هر گونه تخلف در پيوند اعضاي بدن، پيوند عضو به اتباع خارجي در ايران ممنوع و جراحيهاي پيوند نيز فقط به بيمارستانهاي دولتي و دانشگاهي واگذار و اجراي آن در بيمارستانهاي خصوصي سراسر كشور ممنوع شود.
هزار عمل پيوند بدون مجوز در طول يك سال جلسه شوراي پيوند پس از دو سال وقفه، در پي گزارش مواردي از پيوند اعضاي ايراني به اتباع خارجي تشكيل شد. براساس آمارهاي ارائه شده از سوي انجمن حمايت از بيماران كليوي، در سال گذشته حدود 1800 عمل پيوند كليه انجام شده است، ولي فقط حدود 800 مورد از آن با هماهنگي انجمن انجام شده و بيش از هزار مورد از اين عملها به صورت غيرقانوني و شامل پيوند كليه از شهروند ايراني به ايراني يا شهروند ايراني به خارجي بوده و با تخلف برخي بيمارستانها و پزشكان انجام شده است. دو بيمار عربستاني بستري شده در يكي از بيمارستانهاي خصوصي تهران نمونههايي از تخلفاتي است كه در حوزه پيوند اعضا رخ ميدهد. به گفته پروفسور بروند، پدر علم نفرولوژي كشور نيز طي دو سال اخير 97 هندي براي پيوند عضو به ايران آمدهاند. اين در حالي است كه مطابق بند 3 دستورالعمل مصوب 29/7/1387 اهداكننده و گيرنده كليه بايد داراي تابعيت يكسان باشند.
سر و سامان پيوند اعضاحالا با مصوبات تازه شوراي عالي پيوند به نظر ميرسد وضعيت پيوند اعضا سر و سامان يابد.
پيش از اين مصوبات، اتباع غير ايراني ميتوانستند دهنده عضو را با خود از كشورشان به ايران بياورند و در اين صورت ميتوانستند از خدمات جراحي پيوند در ايران بهرهمند شوند اما پس از اين مصوبه پيوند عضو در اين شرايط نيز به اتباع خارجي در همه بيمارستانهاي كشور ممنوع است.
وزير بهداشت در پاسخ به وضعيت بيماران خارجي كه با آوردن دهنده عضو در فهرست پيوند در كشور قرار گرفتهاند، توضيح داد: قرار است تا اول مهر به اين افراد اجازه داده شود تا كارشان انجام گيرد و از اول مهر، ديگر هيچ موردي از پيوند به اتباع غير ايراني در كشور انجام نميشود.
وي با بيان اينكه مصوبات شوراي عالي پيوند به نفع سلامت بيماران ايراني است، اضافه كرد: با ممنوع شدن جراحي پيوند اعضا به اتباع غيرايراني و همچنين مجاز شدن جراحي پيوند فقط در بيمارستانهاي دولتي و دانشگاهي اميدواريم برخي تخلفات و سودجوييها در اين روشهاي درماني در كشور از بين برود. هاشمي با بيان نياز كشور به بيمارستانهاي هزار تخته و تخصصي پيوند افزود: صندوق توسعه ملي هم اعلام آمادگي كرده است تا از طرحهاي بيمارستاني حمايت كند. وزير بهداشت تأكيد كرد: از اين پس در حوزه پيوند اعضا ما از نظر آموزشي به كشورهاي ديگر كمك ميكنيم چنانكه هم اكنون نيز متخصصاني از كشورهاي همسايه و كشورهاي اسلامي در بيمارستانهاي دانشگاهي كشور در حال آموزش هستند.
جعل اسناد هويت و تخلف بيمارستانهاي خصوصيكتايون نجفيزاده، رئيس اداره پيوند و بيماريهاي خاص وزارت بهداشت، مشكل بودن كنترل روند پيوند در بيمارستانهاي خصوصي و مشاهده تخلفاتي در اين خصوص را دليل تصويب انجام پيوند كليه چه از فرد زنده و چه از افرادي كه مرگ مغزي ميشوند، در بيمارستانهاي دولتي دانست. به باور ايرج فاضل، نماينده وزير بهداشت در شوراي عالي نظام پزشكي نيز پيوند عضو به اتباع غير ايراني و جعل اسناد هويت، انحرافاتي جدي را در حوزه پيوند كه آبروي كشور ما است، ايجاد كرده بود. با ممنوعيت پيوند عضو به اتباع غير ايراني و محدود كردن اين اعمال در بيمارستانهاي خصوصي، ضوابط يك پيوند مشروع و قابل احترام را در كشور ايجاد ميكنيم.