صاحبان كارت بازرگاني تنها نمايندگان بخش خصوصي نيستند. به گزارش «جوان» ابراهيم جميلي، عضو هيئت مديره خانه اقتصاد ايران با بيان مطلب در نخستين كنفرانس مطبوعاتي اين تشكل گفت: اغلب تشكلهاي اقتصادي بر پايه شخصيتهاي حقوقي شكل گرفته در حالي كه بخش خصوصي طيف گستردتري را شامل ميشود كه ميتوانند نقشهاي بيشتري را در اقتصاد ايران ايفا كنند.
بنابر اين گزارش، طي يك سال اخير ظاهراً به دليل ناتواني اتاقهاي بازرگاني در انعكاس مشكلات بخش خصوصي و راهكارهاي جامع تشكلهاي جديدي چون مجمع كارآفرينان ايران، خانه اقتصاد ايران و. . . اعلام موجوديت كردهاند تا از حقوق طيفهاي گستردهتري از بخش خصوصي صيانت كنند. اگرچه تأكيد اين تشكلها بر نبود رقابت بين آنها و اتاقهاي بازرگاني مرتب تكرار ميشود اما بايد اذعان داشت انشعاب و جدايي از اتاقهاي بازرگاني، صنعت و معدن به نوعي اعتراض به عملكرد اتاقهاي موسوم به پارلمان بخش خصوصي و تلاش براي تعامل بيشتر بخش خصوصي با دولت و شنيدن حرفهاي ناگفتهاي است كه اتاق از آنها حذر ميكنند.
بنابر اين گزارش، البته ابراهيم جميلي، رئيس خانه اقتصاد ايران در نخستين كنفرانس مطبوعاتياش گفت: اين تشكل نه سياسي است و نه بنا دارد در رقابتي با اتاق يا تقابل با اتاقهاي بازرگاني فعاليت كند، بلكه هدف از ايجاد اين تشكل همپوشاني فعاليتهاي تشكلها به كوچك شدن دولت و بهبود اقتصاد ايران كمك كند.
بال يا بار دولت!وي با تأكيد بر اينكه بخش خصوصي بالهاي دولت براي صعود اقتصاد است نه سربار، گفت: ما بايد از هماكنون آماده شرايط پس از تحريم باشيم و مانند پس از دوران جنگ غافلگير نشويم.
وي با اشاه به اينكه هيچ تحريمي مانند جنگ هميشگي نيست، گفت: اين تشكل رقيب كسي نيست اما تلاش خواهد كرد شرايط براي حضور بيشتر طيفهاي مختلف بخش خصوصي در عرصه اقتصاد فراهم شود. جميلي خاطرنشان كرد: به رغم ابلاغيه سياستهاي اصل 44 واگذاريها بنابر آمار رسمي به بخش خصوصي كمتر از 15 درصد بوده و در عمل نسبت 85 به 15 درصد بخش خصوصي نه تنها زيادتر نشده كه بنابراطلاعات غير رسمي كمتر از 15 درصد هم شده است.
جميلي يكي ديگر از اهداف اين تشكل را رسيدن به اقتصاد سالم و شرايط رقابتي عنوان كرد و گفت: اقتصادي كه در آن سود بيش از 50 درصد محقق شود، اقتصاد سالمي نيست و سيستم بانكي كه هم اكنون با سودهاي بالاي 35 درصد تسهيلات ميدهد، مويد همين وضعيت اقتصادي است و بايد اين معضل با شفافيت و اصلاح سيستم بانكي اصلاح شود.
وي با اشاره به روند سالهاي گذشته تأكيد كرد: اين درست نيست كه بخش دولتي هر چه را ميخواهد گران كند، ميگويد خصوصيسازي كنيم!
كوچكسازي، ادغام 3 وزارتخانه نيست در ادامه اين نشست، دبيركل خانه اقتصاد ايران گفت: يكي از مشكلات اقتصاد ما سنگيني بدنه دولت است، در حالي كه همه جا افراد كارشناس، نخبه و فكري را در بدنه دولت جذب ميكنند و بخش خصوصي نيز خود به وظايفش عمل ميكند، اما در كشور ما براي كوچكسازي دولت سه وزارتخانه را در هم ادغام كردند، تعداد كاركنان و بدنه و در حقيقت اتفاقي نيفتاد. از طرف ديگر در زمينه خصوصيسازي و واگذاري بخشها كمتر از 15 درصد به صورت واقعي محقق شد، چراكه دولت نهادهايي را تأسيس كرد كه در حقيقت واگذاريها از اين دست به آن دست بود كه خلاف اصل 44 قانون اساسي است.
دانشمند در مورد بسته خروج از ركود گفت: اينكه دولت تصميم گرفته تا راهكارهايي را به صورت مدون و مطلوب براي حل مشكلات ارائه كند، كار بسيار خوبي است، اما نقطه ضعفهايي هم به آن وارد است. عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با تأكيد بر اينكه اگر تحريمها برداشته شود، بايد ديد چه برنامهاي پيش رو داريم، افزود: قرار نيست مشق غلط نوشته شده ديگران را تكرار كنيم. بايد ديد اولويتهاي بخش اقتصادي كدام است و بايد به كدام يك از صنايع خانگي، پتروشيمي، نفت و گاز و صنايع سنگين بيشتر توجه كنيم، يا اينكه دغدغه ما بخشهايي باشد كه علاوه بر خروج از ركود اشتغال هم ايجاد ميكند.
وي با انتقاد از اينكه سهم بخش خصوصي به درستي در اين برنامهها ديده نشده افزود: براي خروج از ركود بايد بيشتر به صنايع كوچك و متوسط توجه شود چراكه صنايع كوچك عمدتاً به بخش خصوصي وابستهاند و كالاي نهايي را توليد ميكنند.
به گفته عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در بسته خروج از ركود دولت بيشتر به طرف تقاضا توجه شده و طرف تقاضا كمتر ديده شده است چراكه مسئولان دولتي ميگويند ما تقاضا را از بيرون مرزها پيدا ميكنيم.
وي ادامه داد: ما معتقديم پيدا كردن بازار خارجي زمانبر است و در كنار آن كيفيت محصول و قيمت تمام شده و رقابتي جاي بحث دارد.
مشكل كمبود تقاضا است دانشمند در ارائه دليل خود مبني بر مشكل اصلي ركود در بخش تقاضا گفت: به رغم كيفيت محصول در بازار توليد اروپا اكنون كارخانجات برخي كشورهاي اروپايي مانند ايتاليا و اسپانيا با ركود مواجهند، چراكه جنس چيني بازار تقاضاي آنها را تصاحب كرده و فضا براي توليدات آنها نيست و اگر توليدكننده نتواند محصول خود را بفروشد، منجر به ركود تورمي بيشتري خواهد شد. وي افزود: از ديدگاه ما بانك مركزي بايد مستقل عمل كند، چراكه در دولتهاي قبل بانك مركزي صندوق و خزانه دولت بود كه هر وقت ميخواست از آن پول برداشت كرده يا نقدينگي چاپ كرده و روانه بازار ميكرد. دانشمند با اشاره به اين كه طي 8سال گذشته قدرت خانوار 5/4 برابر كاهش يافته است خاطرنشان كرد: مشكل ارز پس از يك دوره طولاني ثبات كه منجر به اعطاي يارانه به توليد كننندگان خارجي شده بود با افزايش ناگهاني حداقل 5/2 برابري اكنون معضل ناتواني در توان خريد بخش تقاضا را به اقتصاد تحميل كرده و تعادل اقتصاد را بايد ايجاد كرد.
صدري عضو ديگر اين تشكل نيز در ادامه با اشاره به الگوي آفريقا در تعيين رئيس كل بانك مركزي كه توسط دولت و نمايندگان بخش خصوصي تعيين ميشود، گفت: بانك مركزي تا زماني كه يك سياست جامع و بلند مدت نداشته باشد، دستكاري نرخ سود جوابگو نخواهد بود. وي افزود: علاوه بر تدوين سياستهاي بلندمدت براي جذب سرمايهگذاري از سوي بانك مركزي ضرورت اعمال نظارتهاي جدي مبني بر اعمال قوانين تصويب شده نيز ضروري است وگرنه بانكها آنجايي كه به نفعشان نباشد ساز خودشان را ميزنند.
خوب دلار که خوب گرونه تولیداتونا صادرکنید .چون ماکه پول نداریم.بخریم شاید خارجی بتونن بخرند. 
