نخستين استيضاح وزراي دولت يازدهم، به نام رضا فرجيدانا، وزير علوم و تحقيقات و فناوري ثبت شد؛ فردي كه پس از كش و قوس فراوان بر سر معرفي وزير علوم، به عنوان سكاندار اين وزارتخانه حساس و كليدي از مجلس رأي اعتماد گرفت اما عملكرد وي در طول كمتر از 9 ماه فعاليتش كه زمينهساز نارضايتي تعدادي از نمايندگان را فراهم آورده، باعث شد وي براي چندمين بار به مجلس احضار شود و در آخرين حضورش در بهارستان، مورد بازخواست نمايندگان قرار بگيرد.
موارد اتهامي فرجيدانارضا فرجيدانا در حالي روز پنجم آبان ماه سال 92، با 159 رأي موافق و 70 رأي مخالف سكاندار وزارت علوم شد كه بلافاصله پس از حضورش در اين وزارتخانه طي احكام جداگانهاي جعفر ميليمنفرد را به عنوان معاون آموزشي و جعفر توفيقي را به عنوان مشاور ارشد خود در وزارت علوم منصوب كرد. اين انتصابها در حالي بود كه جعفر ميليمنفرد پيشتر به عنوان وزير علوم از سوي حسن روحاني به مجلس معرفي شده بود اما به دليل آنچه نمايندگان مجلس از آن به عنوان «نقشآفريني در فتنه 88» نام ميبردند، موفق به كسب رأي اعتماد از مجلس نشد. جعفر توفيقي نيز كه پس از عدمموفقيت ميليمنفرد در جلب رأي اعتماد مجلس 67 روز سرپرست وزارت علوم بود، به دليل ايجاد تشنج در دانشگاهها در ايام فتنه 88 و نقشآفريني در اين حوادث همواره در مظان اتهام قرار داشت. شايد همين دلايل بود كه به رغم وجود برخي تمايلات در دولت براي معرفي وي به مجلس به عنوان وزير علوم، حسن روحاني با توصيه برخي سياسيون از اين اقدام صرفنظر كرد و فرجيدانا را جايگزين توفيقي كرد.
همين انتصابات فرجيدانا باعث شد كه در همان نخستين روزهاي فعاليتش 82 نماينده مجلس تذكري كتبي به وي ارسال كنند اما عدمتوجه به اين تذكر باعث شد كه چند روز بعد ۱۵۰نفر از نمايندگان مجلس در نامهاي به رئيسجمهور از او درخواست كنند كه در برخي انتصابات وزارت علوم مداخله كند.
كارت زرد براي فرجيدانااصرار و پافشاري فرجي دانا براي حفظ مديران انتصابي خود باعث شد كه فرجيدانا دو ماه پس از رأي اعتماد بار ديگر براي پاسخ به سؤال ملي 23 نماينده مجلس در خصوص «علت عدمپايبندي وزير علوم به تعهدات در انتصاب مديران» به صحن مجلس فراخوانده شود. فرجيدانا در آن جلسه توضيحات مختلفي را ارائه كرد اما نمايندگان مجلس از اين توضيحات قانع نشدند و به فرجيدانا كارت زرد دادند تا وي پس از علي طيبنيا وزير اقتصاد، دومين وزير كابينه حسن روحاني باشد كه از مجلس كارت زرد ميگيرد. در اين جلسه كه در هشتم دي ماه سال 92 برگزار شد، از 240 نماينده حاضر در مجلس، 149 نفر از اين توضيحات قانع نشدند.
تغييرات گسترده رؤساي دانشگاههايكي ديگر از مواردي كه فرجيدانا را به پاي ميز استيضاح كشانده است، موضوع تغيير رؤساي دانشگاههاست؛ بحثي جنجالي كه صداي بسياري از تشكلهاي دانشجويي و اساتيد دانشگاه را بلند كرد. درست در عرض هفت ماه كه سكان هدايت وزارت علوم در اختيار جعفر توفيقي و رضا فرجيدانا قرار داشت، 38 رئيس دانشگاه تعويض شدند. اين ماجرا به حدي در سطح جامعه بازتاب منفي داشت كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست حسن روحاني دست به كار شد و پيشنويس جديد ماده ۴ آييننامه مديريت دانشگاههاي كشور كه محتوي پيشنهاد اصلاحات در روند تغيير رؤساي دانشگاههاست را با امضاي اكثريت اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اختيار رئيسجمهور قرار داد. بر اساس اين طرح رؤساي دانشگاهها تنها با تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي به كار گمارده خواهند شد. ارائه اين طرح توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي باعث شد تا از سرعت تغيير رؤساي دانشگاهها توسط وزير علوم كاسته شود.
كش و قوسهاي استيضاحاما سرانجام پس از تمامي كش و قوسها بر سر موضوع انتصابات فرجيدانا در وزارت علوم و دانشگاههاي مختلف، نمايندگان مجلس تصميم به استيضاح وي گرفتند؛ استيضاحي كه به عنوان نخستين استيضاح يك وزير دولت يازدهم نام گرفته است.
جرقههاي اين استيضاح به روزهاي پيش از سال 93 بازميگردد؛ جايي كه روحالله حسينيان نماينده مردم تهران در مجلس در گفت و گو با خبرگزاري فارس گفت: «درباره استيضاح فرجيدانا وزير علوم، تحقيقات و فناوري پيشنويس ادله استيضاح نوشته شده و بسياري از نمايندگان نيز آماده امضاي آن براي تدوين هيئت رئيسه و منتظر به وجود آمدن فرصتي مناسب در اين رابطه هستند.»
اين كش و قوسها در خصوص تهيه طرح استيضاح تا آنجا ادامه پيدا كرد كه پس از امضاي 51 نماينده مجلس پاي طرح استيضاح فرجيدانا، وي ۱۴ تيرماه در مجلس حاضر شد تا با نمايندگان استيضاحكننده گفتوگو كند. ظاهراً هيئت رئيسه مجلس در تلاش بود ميان وزير و نمايندگان متقاضي استيضاح پادرمياني كند تا شايد موضوع استيضاح منتفي شود اما به گفته نمايندگان حاضر در اين جلسه اگرچه استيضاحكنندگان با وزير علوم به تفاهم نرسيدند اما فرصتي يك ماهه به وي براي اصلاح مواردي در وزارت علوم داده شد. با سر رسيدن اين مدت، اصلاحات مدنظر نمايندگان مجلس صورت نگرفت تا اينكه روز شنبه ۱۸ مرداد وزير علوم يك بار ديگر براي پاسخ به سؤالات نمايندگان در مجلس حاضر شد. نمايندگان دو شرط را براي عدماستيضاح او برشمردند: «اخراج دانشجويان ستارهدار كه به دانشگاه بازگشتهاند و اخراج افرادي كه در فتنه ۸۸ فعال بوده و دستگير هم شدند و هم اكنون در پستهاي كليدي وزارت علوم سمت دارند» كه گويا فرجيدانا وزير علوم زير بار اين دو شرط نرفت و نمايندگان به اين ترتيب مصمم به اجراي استيضاح شدند. سرانجام 21 مردادماه، هيئت رئيسه مجلس طرح استيضاح وزير علوم را در صحن علني مجلس قرائت كرد و دولت مكلف شد ظرف مدت 10 روز، زمان حضور در مجلس را اعلام كند.
دستاندازهايي در مسير رشد علمي كشورجنجالهاي سياسي وزارت علوم در حالي است كه به گفته بسياري، رواج بازيهاي سياسي در محيطهاي علمي، عامل مهمي در جهت كاهش سرعت رشد علمي كشور است. اين هشدار مهمي بود كه مقام معظم رهبري در سخنراني خود در جمع اساتيد دانشگاه، به آن اشاره كردند و از تلاش دشمنان پيرامون متوقف شدن حركت علمي كشور سخن به ميان آوردند. ايشان عنوان كردند: «مهمترين نگراني اين است كه نهضت علمي كشور كه پس از سالها زحمت و مجاهدت و حركت در مسيري سخت، به نيمه راه رسيده است، دچار وقفه يا توقف شود.»
حال انتظار ميرود نتيجه استيضاح وزير علوم هرچه كه باشد، زمينهساز پايان يافتن جنجالهاي سياسي در محيطهاي علمي كشور باشد و باعث آن شود كه موتور محرك رشد علمي كشور، با سرعت بيشتري به مسير خود ادامه دهد.
اگر قرار باشد وزیری در حوزه ی کاریش برای هر انتصابش نمایندگان مجلس اعمال نظر نمایند ؟پیشنهاد می شود جهت بستن دست وپای کلیه ی وزرا با یک مصوبه می توانید درهنگام معرفی وزیر پیشنهادی ، کلیه ی انتصابات بهمراه وزیر به رای گذاشته شود .اما بدانید شما که همیشه نماینده ی مجلس نیستید .بر حسب قضا خود شما وزیر پیشنهدی دولت آینده شدین .اظهارندامت نخواهید کرد ... پس چگونه است که یک نماینده ملت باآنهمه افتخارات گذشته ی ایرانی این قوانین واستیضاح های بدور از انصاف را مصوب می کند.خدا را در نظر بگیردوآب به آسیاب دشمن نریزید 
