بر اساس وعده كارگروه تعيين قيمت خودرو قرار بود تا 22 مرداد، قيمت خودرو نهايي شده و بين 15تا 30درصد كاهش يابد، اما فعاليت كارگروه ياد شده به دليل تعطيلات تابستاني نمايندگان مجلس به حالت تعليق درآمده است و يكي از خودروسازان بزرگ كشور بهزودي فروش فوري محصولات خود را آغاز خواهد كرد.
اين دومين فروش فوري اين خودروساز پس از اعلام قيمتهاي جديد از سوي شوراي رقابت خواهد بود. آغاز چنين فروشي كه به گفته يكي از مسئولان اين شركت خودروسازي «نامحدود» است و در شرايطي از شنبه هفته آينده شروع ميشود كه به نظر ميرسيد پس از اعتراض نمايندگان مجلس به عملكرد شوراي رقابت، خودروسازان در اين زمينه واكنش نشان دهند و برنامههاي فروش خود را براي مدتي به تأخير بيندازند.
اكنون اين فروش فوري در حالي بهزودي آغاز خواهد شد كه بعد از شدت گرفتن اعتراض نمايندگان به قيمتهاي جديد و وعده آنها براي كاهش 15 تا 30 درصدي قيمت خودرو، نه تنها خودروسازان بلكه وزارت صنعت و شوراي رقابت نيز در قبال عملكرد برخي نمايندگان براي كاهش قيمت خودرو سكوت اختيار كرده بودند؛ بنابراين آغاز فروش فوري از سوي يكي از دو خودروساز بزرگ كشور ميتواند به نوعي به معناي «فارغ بودن خودروسازان از حاشيههاي قيمتگذاري خودرو» باشد.
البته دبير انجمن خودروسازان نيز در روزهاي اخير در گفتوگو با رسانهها همواره از عدم كاهش قيمت خودروها خبر داده و معتقد است كه بر اساس مستندات خودروسازان، قيمتها كاهش نخواهد يافت و آدرسي كه برخي از نمايندگان مجلس به متقاضيان خودرو دادهاند غلط بوده، زيرا هيچ كاهش قيمتي نخواهيم داشت. همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در حاشيه همايش تبيين سياستهاي اقتصادي دولت براي خروج از ركود، از مخالفتش نسبت به كاهش قيمت خودرو سخن گفت و بدون توجه به تشكيل كميته ويژه متشكل از نمايندگان مجلس ، به منظور تعيين تكليف قيمتها، به نقش شوراي رقابت بهعنوان «تعيينكننده سياستهاي قيمتگذاري خودرو» اشاره كرد. به عبارت ديگر بيتوجهي مسئولان مربوطه به الزام مجلس مبني بر ارزان شدن قيمت خودرو و عدم تشكيل جلسات اين كارگروه حاكي از آن است كه احتمالا پرونده ارزاني قيمت خودرو بسته شده و قرار نيست قيمتها كاهش يابد.
اين اتفاقات در شرايطي است كه به گفته قاضيپور، عضو كميته تحقيق و تفحص از خودروسازان، قيمتهاي ارائه شده از سوي خودروسازان چندين برابر گرانتر از قيمتهاي واقعي است و بايد مورد بازنگري قرار گيرد. قاضيپور معتقد است كه به عنوان مثال يك قطعه خودرو كه قيمت واقعياش 250 هزار تومان است، از سوي خودروسازان 2ميليون و 500 هزار تومان اعلام شده و چنين تفاوت فاحشي عين بيانصافي و بيعدالتي است. البته روايت از اين دست به حدي زياد است كه متقاضيان خودرو اعتمادشان را نسبت به خودروسازان كاملاً از دست دادهاند و در انتظار تحقق وعده مجلسيها مبني بر ارزاني قيمت خودرو هستند، اما عدم برگزاري جلسات كميته ويژه و خلف وعدهشان در تعيين تكليف قيمتها تا 22 مرداد، مصرفكنندگان را نسبت به ارزاني قيمتها نيز نااميد كرده است و بهرغم افزايش تيراژ توليد خودرو، بازار خريد و فروش خودرو به شدت دچار ركود شده است.
همچنين اظهارات روز گذشته رئيس شوراي رقابت نيز بر تعطيلي پرونده بررسي قيمت خودرو صحه گذاشت. رضا شيوا در گفت و گو با فارس كه پرسيد برخي معتقدند قيمت خودرو بايد 15 درصد كاهش يابد، آيا شوراي رقابت جلسهاي در اينباره داشته است، اظهار داشت: قرار بر اين است كه ما مصاحبه نكنيم و اعضاي كميسيون صنايع و معادن مداركشان را در اينباره ارائه كنند كه تا الان هيچ مدرك و مستنداتي به شوراي رقابت ارائه نكردهاند.
البته دكتر علي خاكساري، كارشناس خودرو با انتقاد از عملكرد كميته ويژه درخصوص بلاتكليفي متقاضيان خودرو و عدم تحقق وعده نمايندگان مجلس در گفتوگو با «جوان» گفت: خودروسازان، شوراي رقابت و مجلسيها با نوعي بيتدبيري اين صنعت را به نابودي كشيدهاند و حقوق مصرفكنندگان را نيز ناديده گرفتهاند. اين روش برخورد با مصرفكننده غيرمنطقي است و هيچ مسئولي اجازه ندارد با خلف وعده و اظهارات نادرست، مصرفكنندگان را بلاتكليف نگه دارد. وي به حمايت شوراي رقابت از فعالان اين صنعت اشاره كرده و افزود: اگر ادعاي خودروسازان مبني بر زيان و درستي مستنداتشان صحت دارد، پس چگونه قيمت سهامشان در بورس سير صعودي يافته و گران شده است، مگر ميشود صنعتي در حاشيه زيان باشد، اما قيمت سهمش در بورس رو به افزايش باشد. خاكساري به نمايندگان مجلس و اعضاي اين كارگروه تعيين قيمت توصيه كرد كه اختلافات را كنار گذاشته و تكليف متقاضيان خودرو را روشن كنند، حتي اگر قرار است قيمتها ارزان نشود، اطلاعرساني درست صورت گيرد.
