وزير صنعت، معدن و تجارت از برنامه دولت براي تهاتر بدهي دولت به بخش خصوصي خبر داد و گفت: اميدواريم از يك فوريت لايحه خروج از ركود، سريعاً دفاع شده و بعد از تصويب به اجرا برسد.
درحالي روز گذشته مراسم پنجاهمين سالگرد صنايع كوچك و شركتهاي صنعتي برگزار شد كه برخلاف ادعاي وزارت صنعت و تجارت، بيش از نيمي از واحدهاي صنعتي مستقر در اين شركتها تعطيل شده و نيمه ديگر نيز به شدت با مشكلات مالي مواجهند. البته وزير صنعت و مدير عامل شركتهاي صنعتي هيچ كدام در سخنرانيهايشان در اين مراسم به وضعيت نگرانكننده واحدهاي صنعتي اشارهاي نكردند، اما هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، وضعيت فعلي اين شركتها را «حزنآور» دانست و گفت: گزارشي كه از سوي كارگروهي به منظور بررسي صنايع كوچك در شركتهاي صنعتي تهيه شده، وضعيت اين واحدها «حزن آور» است.
وي افزود: در ساير كشورهاي پيشرفته دنيا از صنايع كوچك غفلت نكردهاند؛ به رغم اينكه صنايع بزرگ و هايتك آنها در سطح بالايي قرار دارد. وي تصريح كرد: ضروريترين اقدام در شرايط فعلي، حل معضل ركود تورمي است، چراكه اين معضل به صورت جدي هم اكنون وجود دارد و بايد براي جلوگيري از خطر آن به سرعت راهكارهاي مؤثر را اجرايي كنيم. وي اظهار داشت: وضع ايران در شرايط كنوني از موقعيت بعد از جنگ بدتر نيست، چراكه هم اكنون بسياري از زيربناها و امكانات وجود دارد كه در شرايط جنگ موجود نبود. وي تصريح كرد: حركتي كه دولت براي خروج از ركود آغاز كرده، ميتواند به سرعت كشور را از ركود خارج كند و البته نقش بانكها در اين ميان مهم است و دليلي ندارد در شرايطي كه وزير امور اقتصادي و دارايي ميگويد امسال 28 درصد بيش از سال گذشته نقدينگي جذب شده است، بانكها از توليد حمايت نكنند. به گفته رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ملاحظاتي كه بانكها در ارائه اعتبارات به توليد دارند، بيحساب است و هم اكنون بايد خروج از ركود اولويت اول كشور قرار گرفته و مورد حمايت همهجانبه بانكها باشد.
همچنين محمدرضا نعمتزاده كه در اين مراسم سخن ميگفت، با بيان اينكه روزگذشته 20 ماده در دولت براي حمايت از توليد و رفع موانع كسب و كار به تصويب رسيده است، افزود: دولت درصدد است توان مالي و پولي بانكها و حمايت از صنايع رقابتپذير را ارتقا دهد.
وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: تنها از صنايع و توليداتي حمايت ميكنيم كه رقابتپذير باشند و بتوانند با صادرات زمينه جايگزيني واردات را فراهم كنند. نعمتزاده از برنامه دولت براي تهاتر بدهي دولت به بخش خصوصي خبر داد و گفت: براساس بخشي از لايحه خروج از ركود دولت قرار است تا 50 درصد دولت در زمينه بودجههاي پژوهشي به بنگاههاي صنعتي كمك كند. وي در ادامه صحبتهاي خود از ممنوع شدن وضع عوارض بر صادرات محصولات توليدي خبر داد و گفت: اگر هم بر صادرات مواد خام عوارضي وضع شود درآمد آن در جهت صادرات محصولات با ارزش افزوده بيشتر و فناوري صرف خواهد شد. البته در كنار اين موضوع پيشنهاد شده كه ممنوعيت واگذاري زمين در شركتهاي صنعتي لغو شود تا با اين كار سرمايهگذاري در شركتهاي صنعتي تشويق شود.
به گفته اين عضو كابينه دولت يازدهم، شرط توليد برندهاي معتبر خارجي در ايران اين است كه بايد حداقل 30 درصد توليد خود را صادر كنند و با اين پيشنهاد به دنبال قانونمند كردن برندهاي صنعتي و توليدي خارجي فعال در ايران هستيم.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين همايش از اجراي قانون ارتقاي بهرهوري كشاورزي انتقاد كرد و گفت: اينكه اجراي قانون ارتقاي بهرهوري كشاورزي مانع توسعه سرمايهگذاري در شركتهاي صنعتي است و اينكه زمين را به صورت اجارهاي به واحدهاي صنعتي بدهند باعث ميشود كه آنها نتوانند از سند زمين به عنوان وثيقه براي دريافت تسهيلات بانكي استفاده كنند. همچنين اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز مشكلات زيادي براي واحدهاي توليدي فعال در شركتهاي صنعتي ايجاد كرده است.
سيدمحمدعلي سيد ابريشمي با اشاره به ابلاغيه اخير وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص ترغيب صنعتگران براي حضور در شركتهاي صنعتي، گفت: براساس اين ابلاغيه تشويقهايي براي صنعتگران در نظر گرفته شده از جمله اينكه 10 درصد تخفيف و يك سال استمهال در مناطق محروم و 10 درصد تخفيف و شش ماه استمهال در مناطق كمتر توسعهيافته به صنعتگران اختصاص داده خواهد شد. مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شركتهاي صنعتي با اشاره به اختصاص 100 هزار ميليارد ريال براي رونق بخشي صنايع كوچك، اظهار داشت: واگذاري امور 81 واحد صنعتي به صاحبان صنايع مستقر در شركتهاي صنعتي و بهرهبرداري از 21 شهرك و ناحيه صنعتي از اولويتهاي كاري سازمان صنايع كوچك و شركتهاي صنعتي به شمار ميرود.
