ميزگرد «جوان» با حضور 3 فعال اقتصادي درباره بسته خروج از ركود تورمي

علامت غلط نبايد به مردم داد

شايد بيش از همه، آثار بسته دولتي خروج غير‌تورمي از ركود بر فعاليت فعالان توليد اثر بگذارد. بنابراين حق اين گروه است تا بسته مذكور را به نقد كشيده و دغدغه‌ها و راهكارهاي خود را براي برون‌رفت از وضعيت موجود انعكاس دهند. به همين منظور «جوان» ميزگردي با حضور سه فعال اقتصادي برگزار كرده است كه در زير مي‌خوانيد:
 
  علامت غلط به مردم ندهيد
دكتر سعيد منصور افشار در اين نشست با اشاره به اينكه من به اجراي بسته خروج غيرتورمي دولت خوش‌بين هستم، گفت: خروج غيرتورمي از ركود واژه‌اي بسيار زيباست اما آيا تحقق آن ممكن است؟  وي با اشاره به اينكه نبايد به جامعه علامت غلط داد، افزود: با حجم تبليغاتي كه صورت گرفته القاي غيرتورمي بودن اين بسته براي جامعه توقع ايجاد مي‌كند كه هزينه‌هاي تحقق نيافتن آن كار دولت را سخت‌تر مي‌كند.  دولت يازدهم راه دولت قبل را در هنگام اجراي طرح هدفمندي مي‌رود كه بدون اشاره به سختي‌هاي مسير اجرا در باغ سبزي به نام يارانه نقدي را به مردم نشان داد و نتيجه آن نيز در زمان حاضر معلوم است.

مديرعامل شركت هوراند بسته خروج از ركود را به ريكاوري اقتصاد بيمار تشبيه كرد و افزود: بسته مذكور در بخش تأمين و تخصيص منابع براي توليد بدون استراتژي است و عملي شدن نگاه تئوريك اين بسته در لايه‌هاي پايين اجرايي بسيار سخت است كه اميدواريم دچار سرنوشت ساير نسخه‌هاي دولت‌هاي قبل نشود.

 اين توليدكننده و فعال اقتصادي خاطر‌نشان كرد: ركود در ايران با توجه به اتكاي شديد به درآمدهاي نفتي بر مبناي كاهش سرعت گردش پول رخ مي‌دهد و لذا راه‌حل آن هم بدون رشد تورم ممكن نيست. وي با اشاره به مشكل تاريخي رعايت نكردن اصل مالكيت و امنيت سرمايه‌گذاري از قبل از انقلاب گفت: اين بسته تا راه‌حلي براي اين موضوع طراحي نكند، خروج از ركود به معناي واقعي رخ خواهد داد و همه تلاش‌هاي معطوف به تحريك بخش دولتي طراحي شده در اين بسته مُسكني بيش نخواهد بود. وي همچنين به نقشه راه توليد اشاره كرد و گفت: هم‌اكنون از بين 165 صنعت شناخته شده 130 صنعت در ايران فعاليت مي‌كنند كه با توجه به امكانات محدود حكايت از بي‌توجي مطلق به اصل اساسي «مزيت نسبي» در اقتصاد است و نتيجه آن حمايت‌هاي بي‌مورد و عدم شكل‌گيري رقابت در كشور و عرصه جهاني است.

افشار با اشاره به اينكه بايد در اين بسته تكليف شركت‌هاي دولتي مشخص مي‌شد و تا زماني كه اين موضوع حل نشود وضعيت اقتصاد بهبود نمي‌يابد، گفت: چرا بايد فولاد، صنعت توريسم در اصفهان را تحت‌الشعاع قرار بدهد يا با كمبود آب و نياز اين صنعت در شهرهايي مانند ميانه و يزد كارخانه فولاد راه اندازي شود كه قيمت تمام شده واقعي آن ( بدون يارانه‌هاي بي‌مورد براي آب، سوخت و. . ) 10 برابر قيمت‌هاي جهاني است ؟

   بسته به خام فروشي دامن مي‌زند
 كيومرث كرمانشاهي با بيان اينكه متأسفانه ما از اول انقلاب تا به حال رويه‌هايمان را كامل نكرده و تغيير داده‌ايم، گفت: از ابتداي انقلاب استراتژي درستي در اقتصاد و توليد دنبال نشده و زماني دنبال خودكفايي بوديم، بعد به دنبال ساماندهي واردات و كاهش واردات رفتيم و پس از آن صادرات در دستور كار قرار گرفت اما هيچ‌گاه از خودمان نپرسيديم كه افزايش صادرات بدون توليد چگونه محقق مي‌شود و خام‌فروشي مي‌تواند مبناي توسعه و پيشرفت هميشگي ما باشد. وي با بيان اينكه واردات و صادرات هيچ‌گاه امري منفي نبوده و منظور از اين صحبت‌ها انكار كارهاي موفق و تلاش‌هاي مسئولان نيست و هم اكنون حجم تجارت بين‌المللي ما 100 ميليارد دلار( منهاي نفت) است، گفت: در آمدهاي نفتي از ابتداي كشف تا كنون با نوسانات زيادي مواجه بوده كه در هر مقطعي افزايش يا كاهش آن به كشور آسيب زده و تحريم‌ها به عنوان آخرين نمونه آن نشان داد كه اتكا به درآمدهاي نفتي منطقي نيست و بايد اقتصاد منهاي نفت را در دستور كار قرار داد.

 وي با اشاره به اينكه اقتصاد بدون نفت يعني توسعه تجارت و توسعه تجارت به معناي توليد صادرات‌محور است، افزود: اگر حجم 100 ميليارد دلاري واردات و صادرات بدون نفت كه تراز تجاري ما نيز منفي است به هزار ميليارد تومان برسد، ديگر كشورهاي غربي به راحتي قادر نيستند به دنبال حذف ما از اقتصاد جهاني باشند.

كرمانشاهي در ادامه گفت: حال با اين مقدمه وارد نقد بسته خروج از ركود تورمي مي‌شوم و معتقدم كه هر برنامه اقتصادي بايد فارغ از نگاه سياسي و در قالب يك برنامه بلندمدت مورد اتفاق نظر همه باشد و بر مبناي آن سياست‌هاي اجرايي را تدوين كنند تا پس از اتمام يك دوره و يك طيف سياسي دولت بعدي ادامه راه قبلي را پيگيري كند.
   عمليات 3 ساله نقد دولت‌هاي قبلي را

تكرار نكنيد !
 معاون سابق توسعه تجارت گفت: هر دولتي كه روي كار مي‌آيد سه سال اول را به انتقاد از دولت قبلي مي‌پردازد و پس از آن كارهاي دولت قبلي را ادامه مي‌دهد. اين فعال اقتصادي با اشاره به اينكه سياست در اقتصاد بايد جاده‌صاف‌كن بهبود شرايط باشد و نبايد از افراط و تفريط پرهيز كرد، گفت: ترس از كاهش مقبوليت مانع اجراي برنامه‌هاي اصلاح ساختاري و بلند مدت مي‌شود كه اين موضوع بايد پيش از همه درست شود.
وي با تأكيد به اينكه تلاش فرهنگي نيز بايد مد نظر قرار بگيرد، گفت: حدود 20 سال طول كشيد تا تشبيه فعالان اقتصادي در اذهان از «‌زالوصفتان» به سرباز و امروز به افسر خط مقدم تغيير كند و از ياد نبريم كه در جريان تحريم‌ها اين بخش خصوصي بودند كه موفق به دور زدن تحريم و بقا، اقتصاد شدند نه دولت و لذا بايد كاهش تصدي‌گري دولت در دستور كار قرار بگيرد.

در ادامه اين ميزگرد، علي ديلمقانيان، عضو هيئت رئيسه اتاق اروميه نيز به عنوان موافق بسته دولتي خروج از ركود با تقدير از تدوين بسته ركود غيرتورمي و فراهم آوردن شرايطي براي مشورت و تكميل كردن آن براي اولين بار گفت: شايد بهتر بود پيش از اين بسته آمارهاي اقتصادي شفاف مي‌شد. وي ادامه داد: پيش زمينه اجراي اين بسته فراهم آوردن شفافيت در اقتصاد و ساماندهي سيستم بانكي است.

وي با اشاره به اينكه برنامه مذكور زمانبر است و نبايد مردم توقع بهبود سريع و خروج از ركود اقتصادي را داشته باشند، گفت: نايب رئيس كمسيون اصل 44 و محيط كسب وكار اتاق ايران خاطرنشان كرد: براي بالا بردن نرخ رشد و «جي‌دي پي» بايد توجه بيشتري به توليد كرد و‌ اي كاش اين بسته به اين سؤال جواب مي‌داد كه آيا واقعاً همه صنايع كوچكي كه بسته شدند ازسوء مديريت يا انتقال منابع به بخش‌هاي ديگر بوده است؟ وي تأكيد كرد: اگر يك روز مانند كشور آرژانتين اقتصاد در ورطه ورشكستگي قرار گرفت، نتيجه كار بانك‌هاست و دولت بايد پيش از اينكه دير شود به فكر اصلاح سيستم بانكي باشد و اين بسته مي‌تواند با تكميل اين خلأها در اقتصاد موفق عمل كند.