محمدحسين مقيمي در جلسه شوراي اداري استان كه با حضور رئيس دفتر رئيس جمهور برگزار شد با اشاره به دستاوردهاي دولتي دولت در يكسال گذشته، كاهش تروم تا زير 25 درصد را اقدامي در حد معجزه دانست و گفت: اقدام براي خروج ركود از خروج به مراتب مشكل‌تر از كنترل تورم است.
وي با بيان اينكه استان مركزي در حوزه صنعت و كشاورزي نيازمند سرمايه در گردش است افزود: با تزريق سرمايه در گردش مي‌توان عملكرد صنايع استان را تا 50 درصد افزايش داد.
مقيمي با اشاره به لزوم رفع موانع در مسير ايجاد شهرك صنعتي اميركبير در مقابل شهر جديد اميركبير در راستاي تأمين اشتغال جهت ساكنان اين شهر جديد افزود: مصوبه دولت در خصوص كاهش آلودگي هواي اراك در حوزه اعتبار با كم‌لطفي مواجه شده و تنها 10درصد اعتبار مورد نياز محقق شده است؛ اين مهم بايد در شورايعالي محيط زيست طرح و رسيدگي شود.
وي با بيان اينكه پنج كارخانه بزرگ اراك در شرايط ويژه‌اي قرار داشته و 10 هزار نفر پرسنل اين واحدها در معرض خطر بيكاري قرار دارند، به موقعيت ويژه اقتصادي دليجان، ساوه و زرنديه اشاره كرد و گفت: با ايجاد بنادر خشك بين ساوه - تهران و دليجان - تهران شرايط لازم براي انبارداري نيازهاي تهران فراهم خواهد شد.
استاندار مركزي بر لزوم تعيين تكليف شهرك مبل در منطقه اقتصادي زرنديه و احداث راه آهن سريع‌السير قم به اراك در راستاي توسعه حمل و نقل تأكيد كرد و با اشاره به مشكلات بهداشت و درمان استان افزود: تأمين منابع جهت احداث بيمارستان وليعصر(عج) اراك نيازمند راهكارهاي ديگري غير از دريافت بودجه دولتي است و وضعيت ساختاري علوم پزشكي اراك و ساوه نيز بايد تعيين تكليف شود.
وي با بيان اينكه دفاتر صنايع استان مركزي در تهران مستقر بوده و گردش مالي حاصل از فعاليت اين صنايع در تهران صورت مي‌گيرد، بر لزوم انتقال اين دفاتر به مركز استان تأكيد كرد و گفت: عمده منابع استان مركزي در تهران متمركز است.
مقيمي همچنين با اشاره به مشكلات فعالان اقتصادي در حوزه سرمايه در گردش، برخورد قضايي با توليدكنندگاني كه در جريان نابساماني‌هاي اقتصادي دچار ضررهاي هنگفت شده‌اند را نادرست و از موانع توسعه اقتصادي عنوان كرد و افزود: متأسفانه با كساني كه از اضافه شدن قيمت ارز منتفع شده‌اند بعنوان فعالان اقتصادي موفق و با كارخانه‌داراني كه در اين بخش متضرر شده‌اند بعنوان مفسد اقتصادي برخورد مي‌شود.
