مسئول كميته ويژه پيگيري پرونده بابك زنجاني در مجلس شوراي اسلامي گفت: برخي افراد بانفوذ به بابك زنجاني، براي انجام اعمال مجرمانه و خلاف قانون كمك ميكردند كه قوه قضائيه بايد با بررسي دقيق پرونده وي، اين افراد را شناسايي كند.
به گزارش ايرنا، سيدحسين دهدشتي درباره لغو تحريمهاي بابك زنجاني توسط دادگاهي در امريكا و اينكه آيا اين موضوع باعث انتقال داراييهايي كه وي ادعاي بلوكه شدن آنها را دارد، به داخل كشور ميشود، افزود: زنجاني ميگويد پولهاي ناشي از فروش نفت در بانك خودش در كشورهاي ديگر است كه چون بانكهاي ايراني تحريم هستند، نميتواند آن را به داخل كشور منتقل كند كه البته سخنان وي قابل اعتماد نيست. وي تأكيد كرد: توپ در زمين قوه قضائيه بوده و اين واقعيتي انكارنشدني است و اين قوه بايد هرچه سريعتر نوع و ميزان دارايي زنجاني را مشخص كند. نماينده مردم آبادان در مجلس اظهار داشت: اين موضوع، كاملاً روشن است كه در پس اقدامات زنجاني افرادي به عنوان حامي وجود داشته و دارند كه بايد اين موضوع كاملاً روشن و اين افراد معرفي شوند.
نماينده مردم آبادان در مجلس تصريح كرد: طي سالهاي ۸۲ و ۸۳ بابك زنجاني وارد عرصه اقتصادي كشور شد و كميته بررسيكننده پرونده وي هرچه در سابقه وي جست و جو كرد هيچ پشتوانه خاصي براي انجام كارهاي اقتصادي از وي نيافت. دهدشتي اظهار داشت: زنجاني در آن سالها يك مغازه بستهبندي آدامس در كيش داشت كه پس از آن وي به تجارت پوست رو ميآورد و حتي ما براي آشنايي بيشتر با وي، شركاي زنجاني را در كيش پيدا و با آنها صحبت كرديم.
