بيش از 50سال است كه اقتصاد دانها و كارشناسان اقتصادي بر بيماري اقتصاد ايران تأكيد دارند و هزاران مطلب و مقاله در اين رابطه منتشركردهاند، اين امر تاجايي ادامه يافته كه ديگر نارسايي در سيستم اقتصادي براي مردم ملموس است.
اما بايد چه كرد؟ مشكل كجاست؟ در شرايط فعلي ايران كه عارضههاي مهمي چون بيماري هلندي وتداوم تحريمهاي ناعادلانه اقتصاد ايران را در چاله ركود تورمي انداخته است، چگونه در كوتاهترين زمان ممكن ميتوانيم به نسخه شفا بخش براي درمان بيماري اقتصاد دست پيدا كنيم.
صرفنظر از آسيب شناسيهاي تاريخي و نظري عميق سعي ميشود در اين مقال به سادگي هر چه تمامتر چالش اساسي اقتصاد ايران را ترسيم و راهكار مدنظر را براي بهبود هرچه سريعتر شرايط نيز عنوان كنيم.
در يك اقتصاد سالم ميزان هر بخش اقتصادي تعريف شده است و اگر بخشي از بخشهاي اقتصادي از وظيفه ماهوي خود عدول كند بيشك اقتصاد از شكل طبيعي خود خارج و به اصطلاح دچار بيماري ميشود.
دولت و بانك مركزي مقصر اصلي مشكلات اقتصادي
به طور مثال اگر نهاد دولت به عنوان سياستگذار نقش سياستگذاري صحيح خود را فراموش كند و سيطره خود را بر اقتصاد و فعاليتهاي اقتصادي گسترش بخشد خود دولت كه در اصل به عنوان نهادي كه لازم است در اقتصاد وجود داشته باشد به عنوان مشكل شناخته ميشود.
از سوي ديگر اگر نهادي چون بانك كه در ايران 90درصد از تأمين مالي را در اقتصاد برعهده دارد از نقش، حدود و اختيارات قانوني خود عدول كند به عنوان نهادي كه وجودش براي حيات سيستم لازم است، خود به عنوان يك چالش در اقتصاد معرفي ميشود.
در اين بين از آنجايي كه نهاد قائم بر بانكها، بانك مركزي به شمار ميآيد در اينجا بانك مركزي را به عنوان ايجاد كننده مشكل در اقتصاد ايران به شمار ميآوريم.
عنوان كردن نام دو نهاد فوق يعني دولت و بانك بيدليل نبود چراكه دو نهاد فوق نقش بسزايي در برهم خوردن شكل صحيح اقتصاد ايران دارند.
دولتي كه زيادي بزرگ شد
نهاد دولت به پشتوانه درآمدهاي نفتي هرروز در پيشروي خود در فتح هر چه بيشتر تصديگريها دراقتصاد و ساير بخشها افزود و شرايطي را رقم زد كه از يك سياستگذار به يك بازيگر اقتصادي بزرگ (كه حداقل 70درصد از اقتصاد ايران را برعهده دارد)، تبديل شد.
نهاد دولت به عنوان بزرگترين بازيگر اقتصاد ايران بيشك مخارج بزرگي هم دارد، حال وقتي نميتواند به دليل محدوديتهاي ناشي از تحريمها به درآمدهاي ارزي دست پيدا كند مجبور است با كاهش شديد مخارج عمراني و يارانهاي خود، تنها مخارج مصرفي خود را كه هيچ سودي براي اقتصاد ندارد، تأمين كند.
در تأييد مطلب فوق بايد عارض شد كه دولت يازدهم با وجودي كه بودجه عمومي عملياتي شده سال 92 در حدود 100هزار ميليارد تومان بود، بودجه 210هزار ميلياردي را به عنوان بودجه عمومي در نظر گرفت.
بودجه عمراني سال 93 تنها 28هزارميليارد است، بدين ترتيب دولت در حدود 170هزارميليارد تومان براي دو مورد هزينهاي خود يعني بودجه مصرفي و يارانهاي در نظر گرفته است.
هزينه مصرفي 150هزارميلياردي دولت يازدهم
به فرض آنكه دولت يازدهم 20هزارميليارد هم صرف هزينههاي انتقالي يا يارانهاي كند، باز 150هزارميليارد تومان هزينه مصرفي و جاري دولت يازدهم به شمار ميرود، بدين ترتيب ميتوان متوجه شد كه دولت يازدهم با وجود تحريمها، گرانترين دولت در تاريخ اقتصادي ايران به شمار ميرود.
براي فهم رقم فوق ميتوان گفت كه اين رقم تقريباً چهار تا پنج برابر كل يارانه نقدي است كه دولت در طول سال به مردم پرداخت ميكند.
چرايي استقلال بانك مركزي
از سوي ديگر به دليل عدم استقلال نهاد بانك مركزي به عنوان قدرتمندترين نهاد مالي در اقتصاد كه وظيفه نظارت بر حسن انجام تأمين مالي در اقتصاد را دارد، كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري زير نظر اين نهاد نقش واسطهگري خود را در اقتصاد فراموش كرده به يك بازيگر قوي در اقتصاد بدل شدهاند.
اگر اقتصاد را همچون يك انسان تجسم كنيم نقدينگي خون و نهاد بانك به عنوان قلب اين سيستم است كه نقدينگي را به ساير بخشها پمپاژ ميكند.
عدم استقلال بانك مركزي در اقتصاد ايران موجب شده بود اين نهاد به ماشين چاپ پول دولت در اقتصاد تبديل شود، به طوري كه هماكنون خود دولت در حدود 100هزار ميليارد به بانك مركزي و ساير بانكها بدهكار است.
قائم نبودن قوانين صحيح بانك مركزي بر بانكها و مؤسسات مالي در اقتصاد موجب شده تا 80هزار ميليارد تومان بدهي معوق در كشور شكل بگيرد.
از سوي ديگر بنگاه داري و شركت داري بانكها و مؤسسات مالي مجاز و غير مجاز موجب شده تا در حدود 100هزارميليارد نيز نقدينگي از چرخه اقتصاد خارج شود.
مجموع ارقام فوق بيانگر آن است كه تقريباً نيمي از نقدينگي كشور از سيستم اقتصادي ايران خارج شده است، بدين ترتيب بيجا نيست كه با حجم نقدينگي 600هزارميلياردي بخش توليد از كمبود سرمايه در گردش و نقدينگي مينالد.
افزايش سرمايه باهدف پنهان كردن ورشكستگي بانكها
در ادامه بايد عارض شد كه بيشك اغلب بانكهاي كشور ورشكسته به شمار ميآيند زيرا سرمايه اوليه 400هزارميلياردي بانكها به همراه كليه داراييهاي آنها در اقتصاد رو به تشديد ركود ايران كفاف بدهي آنها را در رابطه با سپرده گذاران و سهامداران خود نميدهد.
از همين رواست كه راهكار افزايش سرمايه براي خروج بانكها از شرايط فعلي و پرداخت اندكي تسهيلات به توليد عنوان ميشود كه فرايند اجرايي شدن آن در حال پيگيري است.
پس همانطور كه عنوان شد نهاد دولت و بانك به عنوان دو بازيگر اصلي دراقتصاد ايران سر منشأ كليه مشكلات موجود اقتصادي به شمار ميآيند. حال بهترين راهكار براي بهبود شرايط اقتصاد ايران اجراي صحيح سياستهاي كلي اصل 44ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جهت كوچكسازي و كاهش مخارج مصرفي نهاد دولت و همچنين به استقلال رساندن نهاد بانك مركزي جهت آزادسازي جريان تأمين مالي در كل اقتصاد به شمار ميرود.
در پايان اگر دولت يازدهم به راستي در صدد بهبود شرايط اقتصاد ايران است، بايد با رژيم «خصوصيسازي» در ابتدا سايه حجيم دولت را از بودجه كشور بكاهد و سپس به كمك ساير قوا و همچنين بزرگان و دلسوزان نظام زمينه را جهت به استقلال رساندن بانك مركزي جمهوري اسلامي فراهم كند. اگر موارد ذكر شده طي سالهاي پيشرو به اجرا در نيايد به جرئت ميتوان مدعي شد كه شاهنامه اقتصادي دولت يازدهم هرگز خوش نخواهد بود و طرح هايي چون بسته خروج غير تورمي از ركود تنها سونامي تعميق و تشديد ركود تورمي را چند روزي به تأخير خواهد انداخت.
