داستان شهر شدن راوند داستاني دراز است و پر فراز و نشيب. در دوره نه چندان بلند و طولاني روند پرونده شهر شدن راوند هر قدر كه بخوانيد، يا ماجراي بي مهري مسوولين محلي است يا ردي از تنگ نظري‌هايي که نتيجه‌اش برهدر دادن تلاش‌هاي از جان و دل فعالين اين منطقه براي رساندن واژه شهر بر سر کلمه راوند. ماجراي حريم و محدوده که خود داستاني ديگر است و ...
قصه از کجا شروع شد؟
در حاشيه قرار گرفتن راوند از يک سو و نبود دغدغه مديران کاشان از سوي ديگر در کنار نبود انسجام و همبستگي مردم منطقه، همه دست به دست هم دادند تا از سه دهه پيش تاکنون اين منطقه با کمبود امکانات معيشتي و رفاهي روبرو شود بگونه‌اي که هنوز مردم منطقه نمي‌دانند در شهر زندگي مي‌کنند يا روستا؟
تداوم کم توجهي‌ها، مردم منطقه را از بي‌مهري مسوولين به ستوه آورد تا آنجا که خواستار استقلال مجدد اين منطقه و تبديل آن به شهر شدند.
اين درخواست‌ها و با پي‌گيري فعالين منطقه راوند سبب شد تا در اسفند ماه 1388 گرانمايه نماينده وقت مردم شهرستان کاشان در مجلس از موافقت مسوولين با تبديل منطقه راوند به شهر و انجام مقدمات آن در استانداري و وزارت کشور خبر داد. اما اين موضوع، به سرانجام نرسيد و گرانمايه نتوانست اين حرف را به عمل بنشاند و شهر شدن راوند تنها در حد يک شعار تبليغات انتخاباتي باقي ماند.
مجلس هشتم به آخر رسيد و پس از گرانمايه نوبت به منصوري رسيد تا همزمان با گرم شدن تنور انتخابات مجلس نهم، اين بار با صراحت، شعار تبليغاتي خود را با عنوان «شهر من راوند» به زبان آورد و تنها راه حذف نشدن «راوند» از نقشه جغرافيايي را شهر شدن اين منطقه عنوان کرد.
منصوري، تحقق يافتن اين آرزو را منوط به پشتکار و اراده قوي در بکارگرفتن همه ظرفيت‌ها دانست و به همه گفت که طرف‌هايشان فوق‌العاده زيرک و سياسي‌کار بوده و آنها را وادار خواهند کرد به حداقل‌ها رضايت دهند. او تاکيد کرد که آرزو دارد مردم راوند را در اين مسير ياري کرده و شهر شدن راوند را در کنار آنها جشن بگيرد.
و اما اينک دو سال از نمايندگي منصوري در مجلس شوراي اسلامي مي‌گذرد در حالي که هنوز حتي يک جلسه مشترک بين او، فرماندار و فعالين راوند در جهت احقاق اين خواسته برگزار نشده است.
با اين حال منصوري معتقد است که بيشتر مشکل در فرمانداري کاشان است و يکي از موضوعاتي که با فرماندار جديد در ميان گذاشته، اهميت موضوع راوند بوده و بر اين باور است که صدرائيه ـ فرماندار جديد ـ به موضوع با ديد مثبت و اجرايي نگاه خواهد کرد. اگر چه فرماندار قبلي هم اذعان داشت که راوند بايد شهر شود اما با سخن گفتن از عسل، كام اين مردم شيرين نمي‌شود.
قصه اما به همين جا ختم نمي‌شود. حسن قطبي از فعالين منطقه راوند که از ابتدا پي‌گير موضوع بوده است، مي‌گويد: سه سال پيش دکتر محمدي، مدير تقسيمات کشوري به همراه گرانمايه نماينده وقت به کاشان آمد و در فرمانداري به حسينعلي حاجي، فرماندار وقت کاشان گفت که من در همين مسير پليس راه تا کاشان متوجه شدم که شهردار کاشان ـ به دليل بعد مسافت ـ نمي‌تواند به اهالي راوند خدمات‌رساني مطلوبي داشته باشد. در همان جلسه با آقاي بختياري استاندار وقت تلفني صحبت شد و صورت جلسه‌اي تنظيم شد که داراي 3 بند بود، اول موافقت فرمانداري کاشان، دوم موافقت شواري عالي شهرسازي استانداري که بختياري قول مساعد داد و سوم وزارت کشور که مدير تقسيمات کشوري حاضر بود و اعلام موافقت کرده بود.
وي مي‌افزايد: پس از موافقت فرمانداري کاشان، متاسفانه نامه به جاي شوراي عالي شهرسازي استان، از شواري شهر کاشان سر درآورد. پرونده از همين جا منحرف شد و در شورا بر سر حيثيت مردم راوند معامله شد و کار چند سال به تاخير افتاد و به دنبال اين تاخير، محدوده و حريم تعريف شده نيز دستخوش تغيير شد.
قطبي خاطرنشان مي‌کند: در اين چند سال عده‌اي كه فكر مي‌كردند مالك همه چيز هستند و بايد همه مانند آنان بوده و حرف آنان را تكرار كنند، كساني كه حتي حاضر به رقابت حرفه‌اي نبودند، كاري كردند بي نظير. با وجود آنكه انتظار مي‌رفت شوراي شهر کاشان، انصاف را در نظر گرفته و حريم و محدوده راوند را نه تنها کارشناسانه و مثبت تعريف کرده که نگاه سخاوتمندانه نيز داشته باشد، اما با ديدي تنگ‌نظرانه محدوده را بگونه‌اي تعريف نمودند که علاوه بر مشکلات کارشناسي، حکايت شير بي يال و دم و اشکم را رقم زد. اين گزارش به استانداري و وزارت کشور رفت و با مشکلات فني موجود در آن، کار متوقف شد.
قطبي تصريح مي‌کند: مشكل اصلي اين گزارش که بيشتر به چشم آمد، نگاه ويژه به بخش طاهرآباد بود تا بتواند اتصال خود را به شهر کاشان حفظ کند. بر طبق اين گزارش بخش خزاق با آنکه به همراه راوند تبديل به شهري واحد مي‌شد، اما دسترسي اين دو منطقه به همديگر منقطع مي‌شد.
از سوي ديگر مرز محدوده راوند به سمت کاشان، آخرين منزل مسکوني شهرک آزادگان راوند در نظر گرفته شده است و اين در حالي است که محدوده کاشان تا ديوار دانشگاه کاشان گسترش يافته که با آخرين خانه مسکوني کاشان حدود پنج کيلومتر فاصله دارد. نکته ديگر اين که بخشي از اين زمين‌ها در زمره اسناد ثبتي راوند قرار دارد که اين خود يكي ديگر از نقاط ضعف اين گزارش به شمار مي‌رود. چيزي که در يك نگاه بلندمدت نه تنها برطرف كننده مشكلات اين مناطق نخواهد بود كه تبديل به معضلي خواهد شد كه هزينه درمان آن، شايد صدها برابر فايده كوتاه مدت آن باشد.
وي گلايه مي‌کند: گويا فراموش کرده بودند که تا ديروز از سربار بودن منطقه راوند صحبت مي کردند و خدمات‌رساني به آن را مقرون به صرفه نمي‌ديدند، ولي الان بر اراضي آن دست درازي کرده و چونان غنيمتي آن را مغتنم مي‌شمارند تا با هر ترفندي از وسعت آن بکاهند تا آنجا که شهرک صنعتي راوند که به نام راوند ثبت شده است را از محدوده آن جدا کردند.
قطبي تصريح مي‌کند: دو بار از وزارت کشور براي تعريف محدوده آمدند و نهايتا پرونده با همان محدوده تغيير يافته به وزارت کشور رفت. بارها به بهانه تعريف محدوده بدون کمترين توجيه و دليل سنگ‌اندازي شده و همين مساله کار را به تعويق انداخته است. اين در حالي است که شهر شدن راوند نه تنها چيزي از شهر کاشان کم نمي‌کند، بلکه سبب توسعه و پيشرفت هر دو منطقه و زمينه‌ساز استان شدن کاشان مي‌شود .
راه خروج از اين بن‌بست چيست؟
قطبي معتقد است: توانايي منصوري نماينده مجلس براي خاتمه دادن به اين موضوع به مراتب بالاتر از آنچه تاکنون نشان داده است، مي باشد و ما انتظار بيشتري از ايشان داشتيم.
وي اضافه مي‌کند: اينک پاسخ جناب منصوري به پرسش‌هاي مردم راوند چيست؟ پرسش‌هايي همچون: آقاي منصوري قول شما چه شد؟ آيا به ثمر رسيدن عنوان شهر راوند با برگزاري فقط چند جلسه در حاشيه کافي است و اگر اين حرف در حد يک شعار انتخاباتي نبوده است، چرا رضايت از عملکرد نماينده شهرستان پس از گذشت حدود نيمي از مدت نمايندگي در چهره مردم و فعالين منطقه راوند پيدا نيست؟
حال بايد منتظر ماند و ديد در باقيمانده مدت نمايندگي مجلس نهم، آيا منصوري مي‌تواند اين شعار تبليغاتي خود را از حد يک شعار بيرون آورده و به عمل بنشاند؟ ما که اميدواريم.
راوندشهرقشنگی است 
