جوان: احمد توكلي در نامهاي به رئيسجمهور نوشت: مگر امتياز ويژه غير از رانت است كه در ماده ۵۲ مذكور ممنوع شده است؟ يا اگر دولتيها امر ممنوعي را مرتكب شوند، تخلف نكردهاند؟ اساساً تا دادستان احراز تخلف نكند، تعليق چه معنا دارد؟
احمد توكلي در نامهاي كه به حسن روحاني رئيسجمهور نوشته با اشاره به تكرار وجود امتياز ويژه يا رانتي كه حداقل منجر به 50 ميليارد تومان سود براي واردكننده خاص داشته آورده است: واقعاً شگفتآور است كه چرا در دولتي كه رئيسجمهور آن همه به مبارزه با رانتخواري اهتمام نشان ميدهد، از چنين مصداق روشني آن هم در بازار كالاي اساسي كه به قوت مردم و امنيت غذايي كشور مربوط است، چشمپوشي ميشود.
توكلي در بخش ديگري خطاب به رئيسجمهور آورده است: پس از اعلام نظر دادستان، دو عضو كابينه روز چهارشنبه 1/5/93 بعد از جلسه دولت در اين باره، سخنان خلاف واقع و نسنجيدهاي ابراز كردند. اين در حالي است كه جنابعالي حقوقدان هستيد و معناي الفاظ به كارگرفته شده در حكم ديوان محاسبات بر شما روشن است. بعيد است آن دو عضو كابينه نيز معناي تخلف، تذكر و تعليق را ندانند؛ وقتي قاضي با قبول اسناد كارشناسان و پس از استماع دفاع وزير و رئيس كل بانك مركزي اعلام نتيجه ميكند كه «انعقاد تفاهمنامه موصوف... خارج از رويه مورد عمل و از مصاديق امتياز ويژه (موضوع ماه 52 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي) محسوب ميگردد.»
وي افزوده است: مگر امتياز ويژه غير از رانت است كه در ماده 52 مذكور ممنوع شده است؟ يا اگر دولتيها امر ممنوعي را مرتكب شوند، تخلف نكردهاند؟ اساساً تا دادستان احراز تخلف نكند، تعليق چه معنا دارد؟ تا پيش از اعلام نظر دادستان ديوان اگر مردد بودند حالا ديگر با مدعي طرف نيستند بلكه با مقام قضايي طرفند، اينجا لااقل بايد خاضع باشند. معالاسف يكي از آقايان مدعي ميشود: «ديوان محاسبات يك بررسي عمومي و خارج از مسئوليت انجام داده است» و عضو ديگر گفته است: «هيچ رانت و تخلف و جرمي واقع نشده... بنابراين قرار موقوفي تعقيب صادر شده است.» از كجاي اظهار نظر دادستان موقوفي تعقيب درآمده است معلوم نيست.
يكي از آقايان مدعي شده كه در زمان امضاي تفاهمنامه «انبارهاي كشور تهي بوده و در بدترين شرايط ذخيرهسازي» بوديم. ديگري امضاي تفاهمنامه را ناشي از ضرورت پركردن انبارها خوانده، در حالي كه جنابعالي در گزارش 100روزه خود به مردم در 6/9/92 كه فقط چند روز از امضاي تفاهمنامه كذايي و پيش از اجرايي شدنش بود، فرموديد: «امروز هم الحمدلله در همه كالاهاي اساسي، انبارهاي ما به اندازه كافي پر است و مشكل نداريم» و از اين دقيقتر نامه شماره 1/92/154827 مورخ 12/8/92 گمرك جمهوري اسلامي ايران كه 17 روز پيش از امضاي تفاهمنامه، به وزير امور اقتصادي و دارايي مينويسد:«بيش از يك ميليون و 150 هزار تن انواع كالاهاي اساسي متعلق به 30 شركت در انبارهاي گمرك رسوب كرده و ضروري است هرچه سريعتر ترخيص گردد.» باز هم ميتوانند براي دفاع از رانتخواري تهيبودن انبارها را بهانه كنند؟
در انتهاي اين نامه نيز آمده است: آقاي رئيسجمهور! بعد از آن اصرار تعجبآميز در حل نكردن مشكل و تحميل اين همه هزينه بر كشور و بعد از اثبات رانتي بودن آن، اين همه اصرار در دفاع از رانت بخشي و رانتخواري درباره دولت شائبه ايجاد ميكند و اميدوارم در آينده شاهد حقپذيري بيشتري در دولت باشيم.
