نمايندگان مجلس درنظر دارند به منظور يكسان شدن اعضاي دولتي و غيردولتي شوراي رقابت، طرحي را پيشنهاد دهند تا اعضاي فعلي شورا تغيير كرده و ناظرين نيز حق رأي را در تصميمگيريها و مصوبات شوراي رقابت داشته باشند.
به گزارش «جوان»، در پي افزايش غيرمنطقي قيمت خودرو در هفتههاي اخير، اعلام شد كه گراني قيمت خودرو با مخالفت برخي از اعضا روبهرو شده است، اما مخالفان اين طرح حق رأي نداشتند و فقط عضو ناظر بودند. از اين رو به گفته يك منبع آگاه، تعدادي از نمايندگان مجلس در نظر دارند، طرحي را تدوين و در صحن علني مطرح كنند كه بر اساس آن اعضاي فعلي شوراي رقابت كه همگي دولتي هستند، تغيير كرده و اعضاي ناظر نيز حق رأي داشته باشند. وي كه خواست نامش فاش نشود، تأكيد كرد: اين طرح در حال تدوين است و پس از تصميمگيري در خصوص تغيير قيمت خودرو اطلاعرساني و در صحن مجلس اعلام خواهد شد.
خودرو ۲۰درصد گران شد نه ۵ درصد
همچنين رئيس هيئت تحقيق و تفحص از خودروسازان نيز در برنامه «نگاه يك» از افزايش 20 درصدي قيمت خودرو خبر داد و افزود: شوراي رقابت ميگويد ۵ درصد در قيمت پايه خودروها افزايش داده شده است، در حالي كه با احتساب الزام اجباري آپشنهاي خودرو ۱۵ تا ۲۰ درصد افزايش يافت. البته به نظر ما با احتساب همه موارد قيمت خودرو حدود 15 درصد افزايش يافته است و اگر لازم باشد اعداد و مستندات آن را منتشر خواهيم كرد.
به گزارش تسنيم، علي عليلو با انتقاد از وضعيت فعلي صنعت خودرو گفت: صنعت خودرو با گذشت بيش از 40 سال هنوز خردسال است و حرفي براي گفتن ندارد و نميتواند يك پلت فرم را خود طراحي كند و چنين صنعتي بايد حمايت درست شود نه حمايت غلط. وي تأكيد كرد: بارها از سخنگوي دولت شنيديم كه دولت مخالف افزايش قيمت و مجلس هم مخالف افزايش قيمت است اما متعجب شديم چرا قيمت خودروها افزايش يافت؟
وي تأكيد كرد: فرمول قيمتگذاري خودرو كه شوراي رقابت استفاده كرده، علمي است اما فرمولهاي ديگري هم وجود دارد كه ما معتقديم آن فرمولها به بخش توليد نزديكتر است. عليلو افزود: سعي ميكنيم تا 20 مرداد نتيجه گفتوگو با شوراي رقابت درباره فرمول جديد قيمتگذاري خودرو را اعلام كنيم. تقريباً سه جلسه مشترك بين كميسيون صنايع مجلس و شوراي رقابت برگزار شده و به نقاط خوبي رسيدهايم. وي تصريح كرد: قرار شد جزئيات اين جلسات محرمانه باقي بماند تا حدود 20 مرداد ماه نتيجه نهايي اعلام شود. وي ادامه داد: اعضاي كميسيون صنايع مجلس به دنبال كاهش قيمت خودرو هستند ولي بايد ديد نتيجه بحثها به كجا ميرسد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: قانون دست شوراي رقابت را بسيار باز گذاشته است و حتي قدرت عزل مديران صنعتي را دارند اما مسئولان شوراي رقابت هنوز قدرت واقعي خود را نميدانند. اگر بدانند، اجازه نميدهند فضاي انحصار و رانت به وجود بيايد. وي ادامه داد: اين حرف كه نهادهاي غيرمرتبط در خودروسازي سهم دارند، بيربط و شايعه مسموم است كه برخي گروههاي خاص به صورت عمدي در جامعه شايعه ميكنند.
رئيس هيئت تحقيق و تفحص از خودروسازان با بيان اينكه از صورتهاي مالي خودروسازان آگاه هستيم، گفت: در تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي آثاري از نهادهاي غيرمرتبط در اين صنعت نديدم، بلكه اين شايعهها براي پوشش بيانضباطي مالي خود خودروسازان است و مردم به اين شايعات گوش ندهند. عليلو افزود: هزينههاي مالي خودروسازان كشورهاي ديگر از يك و نيم تا 4 درصد است اما در كشور ما حدود 16 تا 17 درصد است.
وي گفت: ايرانخودرو بالغ بر 5 هزار ميليارد تومان مطالبات و سرمايه دارد چرا بايد از تسهيلات بانكها با سودهاي زياد استفاده كند در حالي كه خودشان سرمايه دارند. عليلو افزود: بيشتر اين مطالبات از طريق رانتهاي ويژهاي است كه به برخي نمايندگيها داده شده و خودرو گرفتند اما پولش را ندادند. رئيس هيئت تحقيق و تفحص از خودروسازان گفت: براي مثال ايران خودرو در اسفند سال 91 تعهد توليد 119 هزار و 746 دستگاه خودرو را براي خود ايجاد كرد يعني پيشفروش كرد در حالي كه ظرفيت توليدش 44 هزار و 491 دستگاه و موجودي خودرو در انبارهايش 846 دستگاه بود. عليلو افزود: از آنها ميپرسيم چرا اين كار را كرديد؟ ميگويند خواستيم نقدينگي جذب و به توليد تزريق كنيم.
وي گفت: اين در حالي بود كه آخر سال 91به شدت گله ميكردند پول نداريم پس اين نقدينگي كه به دست آوردند، كجا رفت؟
نماينده مجلس شوراي اسلامي افزود: يكي از خودروسازها نزديك نصف كل دارايي خود را به بانك تعهد دارد. عليلو با بيان اينكه خودروسازها بايد از قطعهسازان حمايت كنند، گفت: خودروسازي كه قطعهساز آن هم سهامدار، هم عضو هيئت مديره و هم تامينكننده است چگونه ميتواند فضاي رقابتي را در زمينه قطعهسازي ايجاد كند؟
وي افزود: يكي از اعضاي هيئت مديره كه تأمينكننده قطعه و مدعي است بزرگترين توليدكننده قطعه است اما در يك مقطع زماني 86 هزار خودرو به علت نبود همين قطعه خوابيد.
رئيس هيئت تحقيق و تفحص از خودروسازان گفت: در زماني كه صنعت خودرو به شدت در پي دريافت تسهيلات است در چندين سال پيش پنج تن از مديران ارشد اين صنعت هفتهاي يك بار با هزينه ايران خودرو به لندن سفر ميكردند تا از يكي از دانشگاههاي اين شهر دكتري بگيرند.
عليلو افزود: فقط در سايپا 25 نفر با انعقاد قراردادي 500 ميليون تومان به دانشگاه سمنان دادند تا اين دانشگاه با يك دانشگاه استراليايي قرارداد ببندد كه هر كدام از آنها بروند و از آنجا مدرك بگيرند.
وي ادامه داد: وقتي خودروساز تسهيلات ميگيرد بايد طرح توجيهي داشته باشد كه ارزش اقتصادي آن طرح مشخص باشد اما آنها حتي يك طرح توجيهي را به ما براي تحقيق و تفحص ارائه نكردند. وي ادامه داد: در موضوع نيروي انساني هم كه مدعي هستند هزينه دارد و در اين زمينه فضاسازي ميكنند، بالاترين هزينه نيروي انساني آنان 6 درصد كل هزينه خودرو است.
وي با بيان اينكه اين هزينههايي است كه به مردم تحميل ميشود، گفت: به جاي اينكه دست به جيب مردم كنيد، اين اصلاحات را انجام دهيد و چالههاي هزينهاي را پر كنيد. عليلو گفت: اميدواريم در آينده صنعت خودروسازي به نتيجه مطلوب اصلاحي برسيم اما اگر نرسيديم مجلس شوراي اسلامي در بحث خودرو مصمم است و اگر لازم باشد از ابزارهاي قانوني خود براي اصلاح اين وضعيت استفاده خواهد كرد.
