در واقع ميتوان گفت زن در جامعه عرب و جوامع باستان هيچ منزلتي نداشت. اين مسئله هميشه وجود داشته است كه در دين مبين اسلام چه حقوقي براي زنان در قالب احكام دين يا سيره پيامبر (ص) و اهل بيت عليهمالسلام در نظر گرفته شده است و با اجراي اين احكام چه تغييري در وضعيت زنان در جوامع مسلمان به وجود آمده است. پاسخ همه سؤالات و ابهامات در زمينه حقوق زنان در اسلام و تفاوت زنان مسلمان با ساير زنان جهان را از زهرا اميرمجد، عضو هيئت علمي دفتر مطالعات و تحقيقات زنان جويا شديم. زهرا اميرمجد، نويسنده مقالات بسياري در حوزه زنان و جامعه است كه از اين ميان ميتوان به مقالات آثار و فوايد حجاب، خانواده هستهاي و الگوي تقسيم جنسيتي نقشها اشاره كرد. تحقيقات اميرمجد در سال 85 از سوي جامعه الزهرا قم به عنوان پژوهش فقهي و اصولي برتر انتخاب و به عنوان پژوهشگر فقهي و اصولي برتر از سوي جامعه الزهرا انتخاب شد. وي در حال حاضر با ارائه بيش از 20 مجموعه تحقيقاتي در حوزه زنان از مدرسان برتر در مركز مطالعات زنان به شمار ميرود و مطمئناً او يكي از كساني است كه ميتواند به همه سؤالات حقوقي زنان در اسلام به خوبي پاسخ دهد.
به عنوان اولين سؤال بفرماييد با در نظر گرفتن يك كشور مسلمان شده با ورود اسلام چه تغييراتي در حوزه زنان شاهد بوديم؟
براي نمونه وضعيت قوانين اجتماعي و حقوقي زنان را در كشور عربستان بررسي ميكنيم. در نظر گرفتن عربستان به عنوان واحد مقياس براي بررسي احكام وضع شده در حوزه زنان نيز به جهت آن است كه يك؛ عربستان اولين كشور پذيرنده اسلام است و دو؛ كشوري آسيايي است كه بيشترين شباهتها را با كشور ايران دارد. به طور قطع ميتوان گفت در عربستان دوران جاهليت هيچ قانوني وضع نشده بود چه رسد به قانون در حوزه زنان.
براي مثال در زمينه ازدواج فضاي جامعه آن عصر چگونه بوده است؟
در خصوص ازدواج نظر و سلايق دختران به هيچ وجه لحاظ نميشد حتي مرسوم بود كه پدر يك فرزند پيش از به دنيا آمدن فرزندش به شكل معاملهاي عهد ميكرد كه در ازاي دريافت چنين وجه يا كالايي اگر فرزندش دختر بود، او را به عقد شخص مورد نظر درآورد. در بعضي موارد هم دختران به عنوان كالايي خريد و فروش ميشدند و اين نهايت جفا و ناديده گرفتن حقوق يك انسان بود.
در خصوص طلاق و مهريه در مورد زنان چه رفتارهاي غيرانساني مرسوم بود؟
در مورد مسئله طلاق نيز در نظر بگيريد به هيچ وجه براي زن به عنوان يك فرد داراي عقل و احساس حقي در نظر گرفته نميشد و نمونههاي آن بسيار بود.
مرد ميتوانست به راحتي تحت عنوان طلاق ايلا كه از انواع طلاق مرسوم آن زمان بود زن را به خود حرام ببيند ولي در حالي كه زن را از جهت زندگي و تعهد زناشويي كاملاً آزاد هم نميكرد كه زن بتواند مجدداً ازدواج كند.
به تعبير قرآن در همين زمينه زن را در حالت تعليقي قرار ميدادند كه از اين نمونهها ميتوان به طلاق زهار كه در قرآن هم به آن توجه ويژه شده است اشاره كرد.
برخوردها در خصوص حقوق زن در ادعاي طلاق هم چنين بود براي نمونه در زمينه مهريه باوجود آنكه پرداخت آن مرسوم بود بسياري مواقع به دلايل و بر اساس عقايد و رسومي اين حق زن را به او پرداخت نميكردند كه بررسي اين عقايد و رسوم بيانگر آن است كه مبناي شكلگيري و اجراي اين عقايد مردسالاري و خواستههاي مردان براي حاكميت بر زن بوده است. در آن زمان اگر مردي ميخواست ازدواج دوم داشته باشد اين حق را داشت كه مهريه زن اول را از او بازستاند در حالي كه در بسياري موارد زن اول را طلاق نيز گفته بود. آنچنان نگاه فرودستگونه به حقوق زن در آن عصر جدي است كه علاوه بر مسئله ازدواج، مهريه و طلاق كه گفته شد مسئله عاقبت زن پس از فوت شوهرش بسيار تأملبرانگيزتر است. در آن زمان مرسوم بود كه زن پس از فوت شوهرش به عنوان ارثيه و حقوق ماترك بازمانده شوهر به ارث ميرسيد. اگر زني شوهرش فوت ميكرد هركسي جز مادر او ميتوانست پارچهاي برسر او بيندازد و مالك او شود حتي فرد مالك هم خود ميتواند زن را به همسري برگزيند و هم نميتوانست او را به ديگري ببخشد يا بفروشد به طوري كه مهريه او را هم دريافت ميكرد.
در بعضي موارد هم آنقدر زن را در حبس و شكنجه قرار ميدادند تا تمام اموال خود را به مالكش بدهد.
پس از ظهور اسلام چگونه و تحت اجراي چه دستوراتي رفتارهاي غلط مرسوم منسوخ شد؟
پس از ظهور اسلام قوانيني از سوي خداوند به وسيله قرآن يا سيره اهل بيت عليهمالسلام و پيامبر(ص) به مردم ابلاغ ميشد كه حقوق زن به عنوان يك انسان به اندازه مرد و در پارهاي موارد حتي بيش از مرد در ميان جامعه جاهلي آن عصر به سرعت پذيرفته و اجرا شد.
براي نمونه در خصوص مسئله آبرو كه به عنوان حقوق درجه اول هر انساني در تمام قوانين بينالمللي، معاهدهها و پروتكلها به ويژه در خصوص مسائل زنان به آن توجه شده قرآن بسيار جدي با آن برخورد ميكند.
در آيات قرآن ميتوانيم به وضوح ببينيم كه با موضوع عفك و تهمت ناموسي كه به همسر پيامبر(ص) زده شد چقدر جدي برخورد و مقابله شد.
يا در مورد تهمت ناروا به زن مؤمني كه خطايي نكرده گفته شده اگر مدارك لازم وجود نداشته باشد قرآن بسيار جدي برخورد ميكند و اگر مردان قسم خورده به دروغ حرفي زده باشند شلاق ميخورند و حرفشان به عنوان مرد ديگري اعتباري ندارد در صورتي كه در پيش از ظهور اسلام به هيچ وجه در اين خصوص براي زن حقوقي درنظر گرفته نميشد و حتي با سخن تهمت يك مرد به راحتي زن را به قتل ميرساندند. صحت و سقم تهمت عنوان شده هم نهايتاً با دستور بزرگان طايفه اجرايي ميشد. در سيره پيامبر(ص) نيز مشاهده ميكنيم كه اگر گزارشي از رابطه خلاف شرع توسط كسي داده ميشد پيامبر(ص) براي رسيدگي اميرالمؤمنين (ع) را ميفرستادند زيرا ميدانستند ايشان با دست دست كردن سعي در پراكندن افراد و فراموشي موضوع داشتند زيرا دعواي شريعت بر كشف چنين مسائلي نبود. حتي در مسئلهاي كه خود شخص هم اقرار به زنا (رابطه جنسي غيرشرعي) كند تا 4بار اقرار او در سيره پيامبر(ص) پذيرفته نبود به طوري كه در حال حاضر به يك حكم از ديدگاه شريعت تبديل شده است.
اين مسائل در خصوص عموم مردم صدق ميكند اما در حوزه زنان نگاه ويژهاي سعي در حفظ آبرو و كرامت انساني زن بر اساس حقوق اسلامي در ميان مردم جامعه دارد.
اسلام حتي در بسياري موارد به زنان در راستاي حفظ آبروي آنها كمك كرده است مثلاً در بحث حجاب غير از تمام نكات و فوايدي كه دارد از استراتژيهايي است كه اسلام به زن ميآموزد براي حفظ آبروي خود و محفوظ ماندن او از افتراست به طوريكه زن بتواند در مراودات اجتماعي سلامت خود را حفظ كند و مورد تهمت قرار نگيرد به طوري كه اميرالمؤمنين (ع) يكي از بزرگترين خصوصيات زن را زهد يا رفتار بزرگمنشانه او ميداند.
تمام اين نكات بسيار مهم بيانگر آن است كه اگر گزارهاي حقوقي در اسلام عنوان ميشود در حوزههاي ديگر تمهيدات و پيشبينيهايي در اين باره صورت ميگيرد كه اگر فردي به مرحله سنگسار رسيد به اطمينان صددرصد رسيده باشند در غير اين صورت اين حكم اجرا نشدني است. مثلاً بايد بررسي شود كه فرد از تمام فيلترها و مسائل مربوط به مسئله زناشويي راه فراري نداشته است مثلاً راه براي طلاق يا اصلاح جنسي همسر خود نداشته است. وقتي در شريعت اسلام زن به عنوان يك انسان معرفي ميشود از آن جهت است كه در تمام قوانين تمام احتياجات و خواستههاي يك زن به عنوان يك انسان داراي حق و حرمت است. حق و حرمتهايي از جهت جان، آبرو، اجتماع و اقتصاد كه براي هر انساني ميتواند وجود داشته باشد براي زن هم در نظر گرفته شده است. زنان در حقوق اسلام به اموال و داراييهاي خود حق تصرف و تملك دارند و هيچ كس حق دخل و تصرف در آنها ندارد حتي از طرف ديگر مثل هبه و مهريه هم براي زن حقي قائل شدهاند كه وي ميتواند به اين وسيله بر داراييهاي خود بيفزايد.
زن در حقوق اسلام كه در قرآن نيز به صراحت عنوان شده در ازاي انجام كارهاي خانه هم ميتواند طلب اجرت كند. زن در مواجهه با احكام و قوانين شرعي همانند مرد مورد خطاب قرار ميگيرد و مانند مرد در برابر شرع موظف و مكلف است و در بيشتر تكاليف زن و مرد با هم يكسان درنظر گرفته ميشوند و در بعضي موارد هم كه تفاوتهايي در ناحيه زن و مرد وجود دارد يا به دليل شكل احكام و قوانين است يا اگر تفاوت در اساس احكام است به واسطه حكم ديگري جبران شده است. براي مثال اگر جهاد بر زن تا هنگامي كه مرد وجود دارد واجب نيست اما در برابرسازي پاداشها مواردي هست كه همرديف جهاد در مردان براي زنان گفته شده است.
بنابراين بسياري از احكام و قوانين در شكل و به ظاهر متفاوت هستند در سيستم پاداش برابر قرار خواهند گرفت و بعضي ديگر از احكام متفاوت نهايتاً به دليل ريشه در تفاوت تكوين زن و مرد است يا شايد هدف اين احكام متفاوت فراهم آوردن شرايطي كه زن و مرد بتوانند در شرايط يكسان امكان رسيدن به كمال را داشته باشند. اگر تفاوت در نقشهاي جنسيتي وجود دارد و لازم است كه اين تفاوتها باشد اما متأسفانه در كشور ما اجرا نميشود به هر حال در برآيند كار هيچ گونه برتري و تفاوتي در حوزه مردان بر زنان حاصل نميشود. همه احكام در راستاي ايجاد بندگي است و در مسير بندگي هم ابزار بندگي كردن و دستيابي به آن مرد و زن به يك اندازه داده شده است.
در آيات قرآن حتي منشأ آفرينش زن و مرد را از يك واحد عنوان كرده است بنابراين هر دو از يك طينت و نسب آفريده شدهاند و غرض از خلقت هر دو رسيدن به كمال و عبوديت است. خداوند در قرآن تنها دليل زوج آفريده شدن زن و مرد را به آرامش رسيدن آنها در كنار يكديگر عنوان كرده است. حتي در برخي موارد گفته شده به دليل تفاوت در كاركردهاي متفاوتي كه دوجنسيت دارند متفاوت آفريده شدهاند، كه اين كاركردها همان كاركردهايي است كه حتي فمنيست پست مدرن نيز اين تفاوتها را به عنوان تفاوتهاي پذيرفته ميان زن و مرد عنوان ميكند. از تفاوتهاي سطحي گرفته مانند تفاوت در جنسيت تا تفاوتهاي عملي و كاربردي بيشتر كه حتي بخشي از اين تفاوتهاي علمي اثبات شده در غرب را در كتاب آلن باربارا پريسكاب ميتوان ديد. اساساً از همان ابتدا به واسطه تفاوت در هورمونهاي رشد از دوران جنيني و بعد تفاوت در هورمونهاي زنانه و مردانه اين تفاوتهاي جدي و گسترده با دامنه وسيع در دو جنسيت به وجود ميآيند. همين تفاوتهاست كه منشأ به وجود آمدن دو جنس متفاوت است مثلاً زن به واسطه داشتن رحم و شرايط خاص فيزيولوژيكي و بيولوژيكي بتواند زادآوري كند و نقش مرد در اين ميان كمتر از نقش زن است. حتي بسياري از مسائلي كه ميتوانست گزاره مستقيم احكام و حقوق گفته شود و در نتيجه به موضعگيري تند اعراب بينجامد در قالب سنت و سيره پيامبر(ص) و اهل بيت عليهمالسلام به مردم آموزش داده شد. به دليل آنكه پيامبر(ص) چهره بسيار موجه و قابل قبولي در ميان امت بودند؛ پس در نتيجه تأثير رفتار و عملكرد ايشان از گفتههاي مستقيم بيشتر بود.
وضعيت اجراي صحيح حقوق زنان در كشور ما چگونه است؟
تأكيدات مقام معظم رهبري بر واكاوي و عنوان كردن مظلوميتهايي كه در حقوق زنان اعمال ميشود به دليل اين تفاوت ديدگاه از منظر اسلام به مسئله زنان و آنچه در كشور ما ديده ميشود، است.
البته مقام معظم رهبري و حضرت امام (ره) به عنوان برترين افراد در كشور ما از جمله پيشگامان رفع مظلوميتهاي حقوق زنان بودند و هستند به طوريكه ما ميبينيم كه مقام معظم رهبري در سفري كه به يكي از استانها داشتند بسيار جدي بر رفع معضل قتلهاي ناموسي و دختركشي تأكيد كردند و خواستار رسيدگي به اين معضل شدند. در كشور ما نمونههاي نقض برابري حقوق زن و مرد در بسياري موارد كاملاً نمود دارد؛ مثلاً در مسئله حقوق و مزايا در هيچ جاي اسلام گفته نشده دو نفر كه از نظر ميزان انجام كار برابر هستند بسته به نوع جنسيت حقوق متفاوتي دريافت كنند اما در كشور ما اين اتفاق ميافتد. مثلاً در مورد استفاده از مرخصيها، استحقاقي، استعلاجي و... از نظر قوانين كار و تأمين اجتماعي دو جنسيت در كشور ما به يك ميزان برخوردار نيستند. همچنين در بعضي از قوانين مربوط به كارگران، زنان صاحب عيال و سرپرست محسوب نميشوند. با بيان همه اين موارد متوجه ميشويم كه انتظار ما از كشور ايران به عنوان يك كشور اسلامي نبايد اينگونه باشد كه تمام حقوق زن در كشور ما بر اساس قوانين اسلام اجرا شود چون اگر اين مشكل وجود نداشت لزومي براي پافشاري مراجع تقليد و رهبري معظم در جهت تصحيح و رفع هرگونه تبعيض در حوزه زنان وجود نداشت. به عنوان يك مسئله اساسي ما ظلم به حوزه زنان را در قانون طلاق و اجراي آن ميبينيم. زني كه بخواهد به شكل شرعي از همسرش جدا شود در دادگاه اين اجازه را به تنهايي ندارد. مقصود از بيان رفع اين معضلات آن نيست كه موانع برسر راه طلاق آنقدر حذف شود و اين مسير به اندازهاي هموار شود كه شاهد رشد اين معضل باشيم بلكه هدف آن است كه با اجراي صحيح قوانين اسلامي به زنان هم در اين حوزه حقوق كافي تعلق گيرد. با يك زن مسلمان در يك كشور اسلامي نبايد طوري رفتار شود كه براي دريافت حق شرعي خود كه مهريه است لطمات و ضررهاي مالي ببيند.
اتفاقاتي كه در دوره اصلاحات افتاد همين بود كه مسائلي كه شايد به عنوان يك مشكل مطرح و رسيدگي ميشد در حالي كه بسياري از مشكلات مهم و واقعي ناديده گرفته ميشد يا با راهكاري غيرشرعي و غيرعقلي قصد برطرف كردن آن را داشتند كه خوشبختانه مردم در برابر بعضي از اين اقدامات موضعگيري و مقابله كردند.
