رئيس كل بانك مركزي طي نامهاي به مديران عامل بانكها و مؤسسات مالي اعتباري شش فرمان نظارتي- عملياتي صادر كرد.
به گزارش «جوان»، سيف در نامه خود از مديران عامل بانكها خواسته تا به بدهكاران بدحساب تسهيلات ندهند، با توليدكنندگان داراي مطالبات معوق مماشات كنند، از توفيق كاهش تورم در دولت يازدهم صيانت كنند، نقش خود را در رسالت خروج از ركود ايفا كنند، برنامهاي سه ساله براي فروش سهام شركتها و برنامهاي پنجساله براي اموال منقول و غيرمنقولشان تا يك ماه ديگر ارائه دهند و 2 درصد مطالبات معوقشان را به سرعت وصول كنند.
تورم را بيشتر نكنيد
رئيس كل بانك مركزي با ارسال نامهاي براي مديران عامل بانكها و مؤسسات اعتباري ضمن تشريح موفقيتهاي دولت يازدهم و بانك مركزي در زمينه مهار تورم، بر ضرورت صيانت از توفيق ايجاد شده در اين زمينه تأكيد كرد.
بنابراين گزارش، وليالله سيف با ارسال نامهاي كه روي خروجي سايت بانك مركزي گذاشته شده است براي مديران عامل بانكها و مؤسسات اعتباري از آنها خواسته است با توليدكنندگاني كه مطالباتشان معوق شده، مماشات كنند.
وي كاهش تورم نقطه به نقطه را به 5/14 درصد يك توفيق مهم براي اقتصاد كلان كشور و به ويژه نظام پولي دانسته و آورده است: ضمن تأكيد بر ضرورت صيانت از توفيق ايجاد شده در مهار تورم و پايبندي به مسير كاهشي تورم، در سال جاري مقوله خروج از ركود نيز بسيار حائز اهميت است. بر اين اساس خروج غيرتورمي از ركود به طور جدي در دستور كار دولت قرار گرفته و مقام معظم رهبري نيز تأكيدات خاصي را در زمينه حل معضل ركود بيان فرمودهاند. بايد پذيرفت كه خروج از ركود مقولهاي پيچيدهتر و دشوارتر از مهار تورم است و شرايط خاص كنوني اقتصاد كشور بر پيچيدگي اين امر ميافزايد.
وي در بخش ديگري از اين نامه آورده است: با توجه به بانك محور بودن اقتصاد ايران و نقش برجسته بانكها در تأمين مالي اقتصاد كشور، نظام بانكي رسالت و وظيفه خطيري را بر عهده دارد و ضروري است رسالت خويش را در اين برهه حساس به انجام رساند و البته اين امر مستلزم بهرهگيري بهينه و هدايت صحيح منابع مالي موجود در جهت خارج نمودن فعاليتهاي اقتصادي از ركود و استفاده از ظرفيتهاي توليد خواهد بود.
تهيه جدول فروش اموال و شركتها
در ادامه اين نامه با تأكيد بر ارتقاي ظرفيت تسهيلاتدهي بانكها آمده است: بر اين اساس لازم است بانكها و مؤسسات اعتباري ضمن تلاش بيشتر جهت تقويت منابع سپردهاي، ظرف مدت يك ماه نسبت به تهيه برنامه و جدول زماني مناسب براي فروش سهام و شركتهاي متعلق به خود طي يك دوره سه ساله (هر سال حداقل يك سوم) و نيز فروش اموال منقول و غيرمنقول خود طي دوره زماني پنج ساله (هر سال حداقل20 درصد)، جهت رسيدن به حدود مقرر اقدام نمايند.
2 درصد مطالبات معوقتان را سريع وصول كنيد
همچنين در بخش ديگري از اين نامه آمده است: با توجه به اهميت وصول و احياي مطالبات غيرجاري در تقويت توان تسهيلاتدهي و ارتقاي سلامت مالي بانكها و مؤسسات اعتباري، لازم است ضمن بهرهگيري از ظرفيت به وجود آمده و حمايتهاي مرجع محترم قضايي، بانكها و مؤسسات اعتباري تلاش مضاعفي را جهت كاهش نسبت مطالبات غيرجاري معمول نمايند و در اين راستا ضروري است در اسرع وقت نسبت به تدوين برنامه عملياتي و اتخاذ اقدامات اجرايي جهت كاهش نسبت مطالبات غيرجاري سالانه به ميزان حداقل 2 واحد درصد، اقدام نمايند.
سيف همچنين از بانكها و مؤسسات اعتباري خواسته است: از اعطاي تسهيلات به مشتريان بدحساب كه به رغم امكان بازپرداخت، اقساط تسهيلات دريافتي را پرداخت ننموده يا تسهيلات دريافتي را خارج از مصارف و پروژه تعيين شده مصرف نمودهاند، ممانعت به عمل آيد و در عين حال نسبت به فعاليتهاي توليدي كه به دليل شرايط برونزا (از قبيل تحريم و. . . ) تسهيلات آنها معوق شده است، در حد امكان مساعدت شود و قبول اولويت در اعطاي تسهيلات به بنگاههاي توليدي كه داراي ظرفيت بلااستفاده بوده و در صورت استمهال يا تزريق منابع جديد ميتوانند به ظرفيت مطلوب دست يافته و در نتيجه نسبت به بازپرداخت تسهيلات دريافتي اقدام نمايند.
معرفي مؤسسات اعتباري متخلف به قوه قضائيه
مؤسساتي كه فعاليت مالي و اعتباري دارند در خصوص عدم پيروي از مقررات و ضوابط بانك مركزي به زودي به قوه قضائيه معرفي ميشوند.
يك عضو حاضر در جلسه شوراي پول و اعتبار در گفتوگو با ايسنا، از تصميم جديد شوراي پول و اعتبار در خصوص مؤسساتي كه فعاليت پولي و مالي دارند خبر داد و گفت: براساس جديدترين تصميم شورا قرار است كه فعاليت اين سازمان به خصوص در شهرستانها با دقت بيشتري زير نظر قرار بگيرد.
وي ادامه داد: براساس اين تصميم شوراي پول و اعتبار چنين مؤسسات مالي و اعتباري موظف هستند كه به طور كامل براساس ضوابط و قوانين بانك مركزي عمل كنند. وي با بيان اينكه دستورالعمل و ضوابط در نظر گرفته شده به زودي اعلام ميشود، گفت: اگر مؤسسات فعاليت مالي و اعتباري دارند براساس اين ضوابط عمل نكنند به قوه قضائيه معرفي ميشوند.
بنابر اين گزارش، همچنين طي آخرين جلسه شوراي پول و اعتبار نرخ بهره تسهيلات و سهم بخشهاي مختلف اقتصادي از تسهيلات بانكي مورد بررسي قرار گرفته است.
