رئيس قوه قضائيه از نهادها و سازمانهاي مسئول خواست در برابر هنجارشكنيها به وظايف قانوني خود عمل كنند.
به گزارش جوان آنلاين به نقل از اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيتالله صادق آملي لاريجاني در جلسه ديروز مسئولان عالي قضايي، جريانهاي فرهنگي كشور را مورد توجه قرار داد و با بيان اينكه ملت ايران نشان داد ملتي «متدين و پايبند به ضوابط شرعي» است تأكيد كرد: دستگاه قضايي و نيروي انتظامي وظيفه دارد با هنجارشكنيهايي كه احساسات جامعه و مؤمنين و متدينين را جريحهدار ميكند، بر اساس موازين قانوني برخورد كند. رئيس دستگاه قضا حجاب و عفاف را يكي از مصاديق هنجارهاي قانوني و شرعي در كشور دانست و افزود: حجاب و عفاف بر اساس قوانين روشن و نصوص شرعي بايد رعايت شود. بر اين اساس اكيداً از مراجع قضايي و نيروي انتظامي ميخواهم كه در اين باره بر اساس وظيفه قانوني و شرعي خود عمل كنند. آيتالله آملي لاريجاني در ادامه تصريح كرد: دليل تأكيد بر مقابله با هنجارشكنيها به دليل برخي اظهارنظرهاي «غيردقيق» درباره «بهشت اجباري» نيست بلكه از باب حفظ حقوق ديگران است كه بايد در دستور كار نهادها و سازمانهايي كه در اين زمينه وظيفه دارند، قرار بگيرد. رئيس قوه قضائيه نقض هنجارهاي قانوني و شرعي را مصداق بارز زيرپاگذاشتن حقوق متدينان، مؤمنان و بلكه همه مردم دانست و تأكيد كرد كه هر يك از دستگاهها بايد رعايت حجاب و عفاف را از زيرمجموعه خود آغاز كنند. آيتالله آملي لاريجاني با انتقاد از ديدگاه برخي مسئولان فرهنگي كه ميگويند «ما درباره پوششها نگراني نداريم، بلكه از سقوط اخلاقي جامعه نگرانيم»، اين سخن را نادرست ارزيابي كرد و گفت: برخورد با هنجارشكنيها با نگراني براي اخلاقيات منافاتي ندارد؛ توصيه ما اين است كه همه دستگاهها به موازات فعاليت فرهنگي براي گسترش امور اخلاقي و تبيين امور ديني به وظايف قانوني خود در برخورد با هنجارشكنيها نيز عمل كنند. رئيس دستگاه قضا افزود: از زبان مسئولان كشور نبايد اظهارنظرهايي شنيده شود كه براي برخي اين تلقي را ايجاد كند كه مسئولان جمهوري اسلامي به هنجارشكنيها توجهي ندارند. آيتالله آملي لاريجاني تصريح كرد: ما هم قبول داريم كه نميتوان كسي را با اكراه ديندار كرد اما تأكيد ميكنيم كه بايد حقوقي كه به موجب قانون براي نظم جامعه تصويب شده است، منطقاً، شرعاً و قانوناً اجرا شود.
با سلام
