احتمال تباني و التهابآفريني در بازار از جمله خطراتي است كه آزادسازي بليت هواپيما را تهديد ميكند، لذا سازمان هواپيمايي كشوري بايد با حضور دقيق در نظارت همهجانبه، هرگونه احتمال تباني يا ايجاد شرايطي را كه به مسافرت مردم ضربه بزند از بين ببرد، در غير اين صورت موضوع رقابت كاملاً بيمعني خواهد بود.
عليرضا منظري، معاون سابق سازمان هواپيمايي كشوري در گفتوگو با ايسنا به بند 44 قانون اساسي كشور اشاره و اظهار كرد: آزادسازي نرخ بليت هواپيما به الزامات و مقدمات فراواني نياز دارد و سازمان هواپيمايي كشوري بايد در مراحل مختلف بر نحوه اجراي آن نظارت كند.
وي افزود: مهيا كردن شرايط ورود بخش خصوصي به اقتصاد و فراهم كردن اصول ابتدايي مدنظر سرمايهگذاران از اصليترين وظايف دولت است و از اين رو بايد سياستهاي لازم در اين حوزه عملياتي شوند كه يكي از آنها، بحث متنوعسازي نرخ بليت است.
منظري ادامه داد: قانون آزادسازي نرخ بليت هواپيما نيز كه دست شركتهاي هواپيمايي را در تعيين قيمت باز ميكند باعث رونق گرفتن اين صنعت و البته افزايش انگيزه بخش خصوصي خواهد شد هر چند اين مسئله الزاماتي دارد كه در جاي خود بايد عملياتي شوند. اين كارشناس با بيان اينكه رقابت بايد اصولي و منصفانه باشد، اظهار كرد: انحصار، بلاي جان رقابت است و اگر در اين عرصه شركتي بتواند منابع خاصي را در اختيار بگيرد و ديگران را از آن محروم كند، تمامي اهداف فراموش خواهند شد.
به گزارش ايسنا، طرح آزادسازي و متنوعسازي نرخ بليت پروازهاي داخلي از بيست و پنجم خردادماه سال 93 در حالي رسماً آغاز شد كه هنوز بسياري از شركتهاي هواپيمايي قيمتهاي جديد خود را ارائه و ابلاغ نكردهاند. همچنين طبق اعلام سازمان هواپيمايي كشوري شركتهاي هواپيمايي تنها حق دارند بين 30 درصد بالا يا پايين قيمتهاي مصوب سابق را در نرخهاي جديد اعمال كنند.
به دنبال اين قيد، سازمان هواپيمايي روز گذشته ـ شنبه ـ به پنج شركت مسافرتي رسماً به دليل گرانفروشي بليت تذكر داد.
