با انقلاب صنعتي در قرن هجدهم ميلادي، كارها از يدي و زور بازو به فكري و اداري گسترش يافت و همين فرصتي بود تا بتوان از نيروي كار زنان در كار هم استفاده كرد. زنان براي حضور در بازار كار مزد كمتري طلب ميكردند و همين دليل خوبي براي حضور بسيار زياد زنان در بازار كار بود، چون با كاهش هزينههاي حقوق و دستمزد نظام سرمايهداري از حضور زنان سود بيشتري ميبرد و يك ابزار فشار مناسب براي اتحاديههاي كارفرمايي براي جايگزيني زنان با مردان معترض به حقوق و دستمزد بود و در بازار كاري كه به حال اشباع درآمده بود حضور زنان يك فاجعه تمامعيار بود. در اين حالت سرپرستان خانوار كه عموماً مردان بودند از كار بيكار و به جاي آنها زناني مشغول به كار ميشدند كه به غير از خودشان اجبار به پرداخت نفقه كسي نداشتند اما در ايران شرايط بسيار بغرنج شده است؛ از طرفي بازار كار به حد اشباع كامل رسيده است و اگر بهتر بگوييم ميليونها نفر بيكار در جامعه وجود دارد كه بسياري از آنها مردان سرپرست خانوار هستند كه برابر قانون مسئول تأمين معاش خانواده خود هستند. از سوي ديگر برداشت ناقص و يكسويه از نظام سرمايهداري است كه خواهان به كارگيري زنان و دختران در كار براي كاهش هزينهها است. دختران شاغل و پدران بيكار چرخشي غلط براي فروپاشي بنيان خانواده در ايران است. واقعاً تساوي عدالت نيست.
در بازار غيرمنصفانه كار ايران، كاري كه براي سرپرستان خانوار حياتي است به دختراني واگذار ميشود كه كار براي آنها جنبه سرگرمي و پر كردن اوقات فراغت دارد. آنها حاضرند براي تصاحب يك شغل حتي تا يك پنجم حداقل مزد را دريافت كنند. براي داشتن بيمه هم زياد به آب و آتش نميزنند چون معمولاً بيمه شده سرپرستان خود هستند و اين يعني يك سوء استفاده تمام و كمال از حضور زنان در بازار كار. اولين پيامد اين حضور دوگانگي در نظام سرمايهداري و نظام جمهوري اسلامي ايران است چون برابر قانون جمهوري اسلامي زن هيچ تعهدي در برابر مخارج زندگي ندارد. حتي اگر شاغل باشد. از سوي ديگر اشتغال زنان در اقتصادي كه يكي از بزرگترين مشكلات آن بيكاري آن هم با نرخ بالاست، قطعاً فرصتهاي شغلي را سوخت ميكند و به بهاي ناچيزي برباد ميدهد. نبود اتحاديههاي كارگري و اشباع بازار كار و تلاش زنان براي رقابت ناسالم با مردان و به نفع كارفرمايان هم، مزيد بر علت شده است. در اين شرايط كارفرمايان در بسياري از موارد قانون را خودشان تعيين ميكنند و كارگران كاملاًً بيدفاع هستند و امنيت شغلي بسيار متزلزلي دارند. حضور زنان تنها در جوامعي توجيه منطقي دارد كه:
1 ـ با كمبود نيروي كار مواجه باشد2 ـ هيچ سرپرست خانواري بيكار نباشد 3 ـ حقوق زنان شاغل برابر مردان پرداخت شود.
همانطور كه گفته شد حضور زنان در بازار كار برداشت ناقصي از نظام سرمايهداري است كه كميسرمايهداري و كمي هم ايراني است.
به هر حال اين حضور تبعات خوب و بد زيادي دارد كه از آن جمله است:
1 ـ كاهش نرخ باروي: قطعاً اشتغال زنان جا را براي فرزندآوري و بزرگ كردن فرزند تنگ كرده است، حتي اگر مرخصي زايمان 9 ماه باشد اما در صورتي كه نقش سنتي خانمها در امور خانه خلاصه شود، زاد و ولد نياز به مجوز كارفرما ندارد و در حقيقت نبود فرزند مشكل است و نه بودن آن.
2 ـ سست شدن بنيان خانوادهها به واسطه نبود زن در منزل. خستگيهاي مفرط به واسطه اشتغال تمام وقت حتي براي مردان هم مشكلساز است، چه رسد به زنها كه براي كار در بيرون از منزل توان كمتري دارند. انجام دادن و ندادن امور منزل توسط زنان هر دو غير منصفانه است.
3 ـ وابستگيهاي مالي باعث تحكيم روابط بوده است اما حذف آن باعث نوعي خودمختاري كاذب و عدم تمكين زنان از مردان شده است. مرد در اين وضعيت مانع آزادي زن و به قول معروف «آقا بالاسر » خوانده ميشوند.
4 ـ فشار كار براي برخي از كارها از حد توان خانمها بيشتر است و اشتغال زنان فقط به انگيزه سودجويي توسط كارفرما ميباشد.
5 ـ در قضيه اشتغال زنان از منظر درآمدي يك بازي برد ـ برد است براي خانمها. از طرفي شوهر هيچ حقي نسبت به درآمد زن ندارد و از طرف ديگر با هر سطح درآمدي تأمين هزينههاي زندگي وظيفه قانوني و شرعي مرد است.
6 ـ البته جنبه خوب حضور زنان در بازار كار هم ميتواند اين باشد كه برخي از شغلها هستند كه زنان توان بالاتري براي انجام آن دارند، مانند پرستاري، معلمي، برخي رشتههاي پزشكي و. . .
7 ـ جنبه مثبت ديگر حضور زنان در بازار كار اين است كه چون شكاف درآمدي در سالهاي متمادي باعث كاهش قدرت خريد و درآمد قابلتصرف مرد شده است حقوق زنان ميتواند تا حدودي معيشت خانواده را ترميم كند.
8 ـ به علت كاهش شديد امنيت شغلي براي مردان اشتغال زنان باعث ايجاد اطمينان براي تداوم پرداخت هزينههاي ثابتي مانند اقساط و اجاره شده است.
در هر صورت آن چيزي كه هم اكنون در بازار كار ايران و خانوادههاي ايراني در حال حادث شدن است، اصلاً اتفاق ميموني نيست، چراكه زنان و مردان ايراني را در مقابل هم در محيط كار و هم در منزل قرار داده است. بدتر از همه كودكان ايراني هستند كه هيچ جايگاه تعريف شده مناسبي هم از لحاظ روحي –رواني و هم از لحاظ محيط سالم زندگي برايشان تعريف نشده است و در نهايت تاوان اشتباهات خط مشيگذاريهاي كلان جامعه را زنان و كودكان بايد بپردازند؛ زناني كه بالاترين و والاترين پايگاه اجتماعي يعني مادر برايشان در خانه تعريف شده است اما در نظام جديد تا حد يك منبع بهرهكشي تنزل پيدا كرده است و حضورشان در بازار كار منشأ به همريختگي جايگاه هم مردان و هم كودكان و هم خود زنان شده است. شكاف درآمدي بسيار زياد حقوق مردان را نبايد با حضور زنان پر كرد. حقوق يك مرد سرپرست خانوار بايد كفاف تأمين معاش يك خانواده را بدهد، نه براي جبران اين ظلم، زنان را واداربه حضور در محيط خشن كار كرد. از سوي ديگر فرصتهاي شغلي كه با كمترين دستمزد سوخت ميشود، ميتواند مشكلات بيكاري را در جامعه به شدت كاهش دهد و به جاي صرف شدن براي لوازم آرايشي گرانقيمت چراغ خانه خانوادههاي ايراني را روشن كند. اين تفكر غلط است كه زنان خانهدار حتماً بايد بيسواد باشند و زناني كه درس ميخوانند حتماً بايد به هر نحوي حتي اگر از آنها سودجويي ميشود، در بيرون از خانه مشغول به كار شوند.
اما اين نكته هم مهم است كه نميتوان جلو اشتغال مولد زنان را گرفت و حق داشتن شغل هم براي زنان و هم براي مردان برابر و البته باحقوق برابر است اما نه به اينگونه و در چنين شرايطي.