آموزش حقوق به دانش آموزان

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت آموزش و پرورش برای آموزش حقوق به دانش آموزان، تفاهم‌نامه امضا کردند.

پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری: الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور و علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش با توجه به نقش موثر آموزش و پرورش در ترویج و نهادینه سازی مفاهم حقوقی و با توجه به تاکید روحانی بر اهمیت آموزش حقوق شهروندی این تفاهم نامه حقوقی را امضا کردند.

در این تفاهم نامه که بین معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت در خصوص آموزش حقوقی به دانش آموزان آمده است؛ آموزش و پرورش با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به شناسایی و تدوین نیازها و مفاهیم آموزش های حقوقی و حقوق شهروندی، با تاکید بر نیازهای پایدار آموزش حقوقی و نیز گنجاندن آنها و منابع آموزشی و کمک آموزشی متناسب با ویژگی‌ها و نیازهای دانش‌آموزان در دوره‌های مختلف تحصیلی و با رعایت موازین آموزشی و تربیتی اقدام می‌نمایند.

امین‌زاده در مراسم امضای این تفاهم نامه با بیان اینکه تفاهم نامه مذکور می‌تواند تصمیم بسیار مهمی در تاریخ کشور باشد، گفت: اینکه زنان و مردانی برای آینده کشور تربیت شوند که افرادی قانونمند و آشنا به حقوق خود و دیگران باشند می‌تواند آثار و برکات فراگیر در امنیت و آرامش جامعه داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود که مفاهیم و دغدغه‌های حقوقی با شیوه‌ای هنرمندانه در متون درسی مورد توجه قرار گیرد و این کار گام مهمی است که دانش آموزان را از ابتدا با مفاهیم حقوقی و احترام به قوانین آشنا می‌سازد.

وزیر آموزش و پرورش هم در سخنانی گفت: از اسناد بالادستی در آموزش و پرورش سند تحول نظام آموزشی کشور است که در آن نکاتی درباره حقوق و تکالیف شهروندی پیش‌بینی شده است و این تفاهم نامه می‌تواند گام مهمی در این زمینه باشد.

وی با بیان اینکه دانش و نگرش در بین دانش آموزان باید به نحوی باشد که باعث ایجاد تغییر رفتاری در آنها شود، گفت: تغییر در رفتار اجتماعی و گروهی در کتب آموزشی خلاصه نمی شود بلکه باید با برنامه ریزی های درسی و آموزشی در تبیین فعالیت های پرورشی در دانش آموزان تاثیر بگذاریم.

فانی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در این تفاهمنامه آمادگی خود را برای همکاری با معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام می کند، اظهار داشت: این وزارتخانه تلاش می‌کند که هم در حوزه مهارت های زندگی و آموختن برای زیستن و هم در حیطه دانشی، بینشی و رفتار فردی تلاش کند و این اقدام در آموزش و پرورش می‌تواند به عنوان حلقه ای از سند تحقق نظام آموزش و پرورش کشور برای تربیت نسل‌های آتی باشد.

وزیر آموزش و پرورش ضمن اشاره به درخواست کمک مالی برای این وزارتخانه تصریح کرد: یکی از سیاست‌های امروز آموزش و پرورش توسعه مشارکت در این وزارتخانه است و وزارت آموزش و پرورش بدون جلب مشارکت سایر نهادهای دولتی و مردم نهاد قادر به ادامه فعالیت انجام ماموریت خطیر خود نخواهد بود لذا اقدام امروز گامی در راستای توسعه مشارکت در آموزش و پرورش است.