نرخ 22 درصد تعيين شده براي تسهيلات عقود مبادله در بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري به ضرر شهروندان است.
بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار هفته گذشته پس از ماهها بحث و بررسي و انتظار بالاخره نرخ سود تسهيلات را تعيين و به بانكهاي كشور ابلاغ كرد.
بر اين اساس نرخ عقود مبادلهاي ۲۲ درصد تعيين شده و تمامي بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري موظف شدند نرخهاي فوق را رعايت كنند و از نرخهاي تعيين شده بيشتر ندهند.
در نگاه اول بسياري از كارشناسان و شهروندان از تعيين نرخ ۲۲ درصد براي عقود مبادلهاي استقبال كرده و آن را در جهت افزايش تحرك در بخشهاي اقتصادي دانستهاند اما با نگاه تيزبينانه متوجه ميشويم تعيين نرخ ۲۲ درصد براي تسهيلات عقود مبادلهاي كاملاً به ضرر شهروندان و بنگاههاي اقتصادي بوده و اين بانكها هستند كه باز هم از تصميمات اتخاذ شده بانك مركزي خرسند ميشوند.
بر اساس آخرين بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي كه در بهمن ماه سال ۹۰ تعيين و به بانكهاي كشور ابلاغ شد. نرخ عقود مبادلهاي براي بازپرداخت با مدت كمتر از يك سال ۱۲، كمتر از دو سال ۱۴ و بيش از دو سال ۱۵ درصد تعيين شد.
پس از آن و با افزايش بيرويه نرخ سود سپردهها در بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري كه به دليل افزايش قابل ملاحظه نرخ تورم شكل گرفت، پرداخت تسهيلات با نرخهاي فوق به ضرر بانكها بود و تقريباً اكثر بانكها اين نرخها را رعايت نكردند.
اين نرخها ابتدا توسط مؤسسات مالي و بانكهاي خصوصي شكسته شد و در اواخر سال ۹۲ حتي برخي از بانكهاي دولتي نيز اين نرخها را رعايت نكرده و از ۱۴و ۱۵ درصد به ۲۶ درصد رساندند.
اما با اين وجود برخي از بانكها مانند كشاورزي بودند كه تخلف نكرده و حتي تا همين اواخر نرخهاي ۱۴ و ۱۵ درصد را براي تسهيلات عقود مبادلهاي نظير فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و جعاله رعايت و به برخي از شهروندان پرداخت ميكردند.
با تصميم جديد بانك مركزي مبني بر كف و سقف ۲۲ درصد براي تسهيلات عقود مبادله هر چند بانكهاي خصوصي از اين تصميم متضرر شدند اما بايد به اين نكته توجه داشت كه همان بانكهاي دولتي كه نرخهاي ۱۴ و ۱۵ درصد را رعايت كرده بودند حالا ميتوانند با خيال راحت تا ۲۲ درصد بالا ببرند.
از اين تصميم ميتوان اينگونه برداشت كرد كه پرداخت تسهيلات با نرخ بالاتر از ۱۴ و ۱۵ درصد قانوني شده و بانكها با فراغ بال ميتوانند نرخهاي ۲۲ درصد را براي عقود مبادلهاي استفاده كنند و اين قطعاً به ضرر شهروندان است.
نكته ديگر درباره شركتهاي ليزينگ و نوع محاسبه وام و فرمول آن است. اكثر شركتهاي ليزينگ با فرمولهاي جهاني و اضافه كردن چند درصد ناقابل نرخ سود 22 را به 26 و حتي 30 درصد هم ميرسانند و بنابراين با نرخ سود جديد شركتهاي ليزينگ هم كه تا پيش از اين نميتوانستند تسهيلات بالاتر از 14 يا 15 درصد بدهند، حالا با افزايش 7 درصدي نرخ سود خود به صورت قانوني و چند درصد ديگر با شكل قانوني و در محتوا غير قانوني حسابي مردم و شركتها را نقره داغ ميكنند.
البته اين معضل در دولتهاي قبل هم وجود داشت و به دليل حساسيت كمتر نهادهاي بازرسي و نظارت بر روند كاري شركتهاي ليزينگ نرخ سودهاي 26 تا 30 درصد به راحتي در اين شركتها قابل قبول بود. به نظر ميرسد بانك مركزي بايد دايره نظارت و بازرسي خود را در كنار بانكها و مؤسسات در ليزينگها هم افزايش دهد.
